أعلن قطاع مصلحة السجون، برئاسة اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع، اليوم الأحد، الإفراج عن 142 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وكذا الإفراج عن 335 نزيلاً إفراجاً شرطيًا. وكشفت إدارة «السجون» أن قرار الإفراح يأتي إعمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (18/2018)، الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير. وقالت وزارة الداخلية إن قطاع مصلحة السجون واصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. ولفتت الوزارة إلى أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق القرار على (142) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (335) نزيلا إفراجا شرطيا. وأكدت الداخلية أن القرار يأتي فى إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.