قال مفتي تونس الشيخ عثمان بطيّخ، إن الهجرة السرية «حرام» من الناحية الشرعية، على اعتبار أنها تشبه الانتحار أو «إلقاء الإنسان نفسه إلى التهلكة»، وهو ما عرّضه إلى موجة انتقادات جديدة، حيث نعته البعض ب»مفتي السلطان»، واتهمه آخرون بالاتجار في الدين، ودعوا إلى إقالته . وأكد بطيخ في تصريح صحفي ،أن الهجرة غير الشرعية أو «الحرقة» كما يسميها التونسيون «حرام باعتبار أن الإنسان يحمِل نفسه للتهلكة وللموت والغرق في البحر، إضافة إلى ترك وطنه وأهله ويرمي بنفسه في عرض البحر ليلتهمه الحوت»، مستشهدا بالآية القرآنية «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ». وأوضح أكثر بقوله «الشيء الذي يلحق بالبشر الضرر ويكون فيه خطر على حياته وممتلكاته وعائلته يُعتبر حراما»، مشيرا إلى أن «شرع الله مع كل ما فيه مصلحة للإنسان، وأن كل شيء مفسد يحرمه الله، ومن مقاصد الشرع جلب المنافع ودرء المفسدة، وهي قاعدة عامة. وتزامنت فتوى بطيخ مع فتوى مماثلة أصدرها المجلس الأعلى للإفتاء في الجزائر وتقضي أيضا بتحريم الهجرة غير الشرعية، حيث أشار وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى، إلى أن أسباب هذه الأمر تعود إلى «الخطاب السوداوي الذي تتبناه بعض الشخصيات السياسية وتصدّره للرأي العام». وأثارت الفتوى الجديدة ردود فعل غاضبة في تونس، حيث اتهم ناشط يدعى عز الدين جمعي، بطيخ بتحريم ما حلله الله، مشيرا إلى أن النبي محمد اضطر في وقت ما للهجرة. وكتب أحد مستخدمي «فيس بوك» ويُدعى ربيع «هذا ليس شيخا بالنسبة لي لأنه من المنافقين (…) فالهجرة حلال وهم يحرمون ويحللون على مقاعدهم، وحسبي الله ونعم الوكيل». وأضاف مستخدم آخر يُدعى خالد القاسمي: قال تعالى «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها». من ضيّق وحرم الناس من أرض الله هو يتحمل عواقب الأمور. الحلال بيّن والحرام بيّن إما إذا حرّم هذا «المفتي» الهجرة فعليه التدخل في الدعوة للمساواة ونسبة الأبناء لأمهاتهم وبيع الخمر والرباء والقمار بجميع أنواعه وغيرها من الأمور . وسبق لبطيخ أن أثار الجدل في مناسبات عدة، حيث عبّر عن تأييده لمبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي حول المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، كما طالب بالكف عن الاحتجاجات والاعتصامات، معتبرا أنها «محرّمة شرعا»، وهو ما دعا البعض إلى المطالبة بإقالته .