كشف نجل الفريق سامي عنان، عن آخر اللحظات التي عايشها مع والده، قبل اعتقاله من منزله في القاهرة، عقب اتهامه بقضايا تزوير ومخالفات قانونية تحول دون ترشحه في الانتخابات الرئاسية، حيث أكد سمير عنان أنه لم يسمع عن والده أية أخبار منذ اعتقاله، كما لم يعرف ما إذا كان لا يزال في مكتب المدعي العام العسكري أو تم نقله إلى مكان آخر، وفقًا لما ذكرته صحيفة "عروتس شيفع" الإسرائيلية. يذكر أن رئيس الأركان السابق للجيش المصري، الفريق سامي عنان، أوقف أمس الثلاثاء حملته الانتخابية بعد أن اعتقل من قبل الجيش واتهمه بخرق القانون من خلال الترشح في الانتخابات دون تصريح. واعتبر "عنان" الذي أعلن ترشحه، السبت الماضي، أنه يشكل تهديدًا محتملاً لإعادة انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقد نقل إلى مكتب المدعي العام العسكري في القاهرة، وفقًا لابنه وأحد محاميه الذين كانوا ينتظرون خارج المبنى. وقال سمير سامي عنان، إنه "لم يسمع عن والده منذ اعتقاله ولم يعرف ما إذا كان لا يزال في مكتب المدعي العام العسكري أو تم نقله إلى مكان آخر"، حيث أوضح "نجله": "لقد أجبروه على الخروج من سيارته، وأدخلوه في إحدى السيارات وغادروا". وفسر ابن "عنان" اعتقال والده "بأنهم يريدون قتل المنافسة، لا يوجد أي سبيل آخر لتفسير تلك التطورات" . وقال بيان للجيش تمت إذاعته على التلفزيون الحكومي إن ترشيح "عنان للانتخابات الرئاسية يعتبر "انتهاكا خطيرا لقوانين الخدمة العسكرية"، لأنه مثل كل ضابط عسكري كان مطلوبًا لإنهاء خدمته أولاً والحصول على إذن قبل السعي لمكتب التسجيلات، وفقًا ل رويترز. ونفى المتحدث باسم "عنان" أنه يكون هناك خرق القوانين، وقال حازم حسني ل"رويترز" إن هذه الاتهامات "تأتي من قراءة غير دقيقة لإعلان "عنان"، وأعلنت حملة "عنان" توقف ترشحه. ولم يتسن للصحيفة الوصول إلى وزارة الداخلية على الفور للتعليق عليها، في حين أصدرت النيابة العسكرية فيما بعد بيانًا يحظر التغطية الإعلامية للتحقيق الذي أجرته في "عنان". جاء إعلان عنان بأنه كان يعتزم الترشح للرئيس بعد ساعات من إعلان "السيسى" علنًا أنه سيسعى لفترة ثانية في الانتخابات. وستعقد مصر الجولة الأولى من الانتخابات بين 26 و28 مارس المقبل، لذا يجب على المرشحين التسجيل بين 20 و29 يناير. عمل "عنان" كرئيس أركان القوات المسلحة من عام 2005 حتى أغسطس من عام 2012، عندما لأقاله الرئيس السابق محمد مرسي، وكان البعض قد تكهن بأن قرار "مرسي" في ذلك الوقت يرجع إلى أن "عنان" وأحد من كبار القادة في القوات المسلحة. ويتعين على المرشحين المحتملين للرئاسة التسجيل لدى السلطة الوطنية للانتخابات بحلول 29 يناير. وكان العديد من الشخصيات البارزة التي كان ينظر إليها على أنها منافسون محتملون ضد "السيسي" قد نحوا أنفسهم حتى قبل فتح باب التسجيلات. ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، الذي أعلن أنه سيعمل في عام 2018، لكنه تراجع في وقت لاحق وأعلن أنه لن يكون مرشحًا، موضحًا أنه اقتنع بأنه ليس الشخص المناسب لهذا المنصب، بينما صرح البرلماني محمد أنور السادات، بأنه لن يترشح للرئاسة لأن المناخ ليس صحيًا لإجراء انتخابات حرة.