تحريك الاستثمار العقاري

الارتفاع الكبير في اسعار الاستثمار العقاري جعل المواطنين يحجمون عن شراء الوحدات السكنية مما اثر علي زيادة المعروض وانخفاض الطلب حيث تتجاوز الاسعار قدرة المواطنين علي الشراء بدليل وجود ملايين الوحدات السكنية المغلقة.
والحل في اعتقادي في تسهيل قيام المواطنين العرب بشراء وحدات سكنية في مصر وهناك آلاف الراغبين في الشراء للتمتع بالحصول علي مسكن في مصر وأن يتم البيع بالعملة الصعبة وبحق الاستغلال دون تملك الأرض مثلما يحدث في دبي.. وتنفذه العديد من الجهات في مصر مثل مساكن الاوقاف وغيرها.
ان فتح الباب امام المواطنين العرب لشراء الوحدات السكنية في المشروعات المنتشرة علي ارض مصر سوف يحقق انتعاشه كبيرة في الاستثمار العقاري ويزيد من دخل الدولة من العملات الاجنبية التي تحتاجها البلاد خاصة أن الدولة تبني مئات الآلاف من الوحدات السكنية المتوسطة والاجتماعية والاقتصادية لتوفيرها للمواطنين بأسعار في متناول قدرة المواطن المصري.
أننا في حاجة لتحريك سوق العقارات حتي يصبح مورداً كبيراً للعملة الصعبة وايضاً العملة المحلية للمصريين ويتواصل نشاط الاستثمار العقاري المطلوب سواء من جانب المستثمرين العرب والأجانب وأيضاً المصريين خاصة مع فتح ابواب الاستثمار الوافد إلي مصر.
يقوم قطاع العقارات بدوراً هاماً في النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وفي خلق فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال ولمدخرات المواطنين، ولتلبية تزايد الطلب على الوحدات السكنية، والعمل على تخفيض تكاليف هذه الوحدات وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، ,تحفيز عمل الانشطة التى ترتبط بقطاع العقارات، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية، والمكاتب الهندسية، وشركات التسويق. ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل صناعة المقاولات، وصناعة مواد البناء، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات التشغيل والصيانة, وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع. لذ فإن انتعاش القطاع العقاري يعني زيادة النشاط في هذه الأنشطة والصناعات بالتبعية، وهو ما يعني أن القطاع العقاري يعتبر قاطرة النمو في الاقتصاد الوطني.
السوق العقاري مثل أي مجال عمل آخر، هناك عوامل تؤثر فيه وتعمل على ازدهاره أو تراجعه فى الأسواق. لذا، فإنه من المهم معرفة كافة العوامل والمؤشرات التى تؤثر فى المجال سواء إذا كنت مستثمر أو مُشتري. وبدأت تيارات فكرية اقتصادية تركز على أهمية بلوغ مستويات أجور مناسبة تؤهّل المستهلكين لرفع الطلب وتحفيز العرض، وبالتالي الانتاج، فتحريك العجلة الاقتصادية، مع ما يرفع ذلك سلّة الضرائب والرسوم التي تدخل الى خزينة الدولة. حتى سياسات ضخّ السيولة وطبع العملات والنقود التي أطلقتها الولايات المتحدة الاميركية والتي تبَنّتها مختلف دول العالم ما زالت موضوع شكوك وتساؤلات.
إنّ الطبقات الوسطى، وهي طبقات تتمتع بأجور ومداخيل تؤهّلها للتماهي مع الاغنياء، تشارك بالجزء الاكبر من الانفاق وبالتالي تعزّز الطلب في السوق والمزيد من العرض والمزيد من الانتاج فالمزيد من الاستثمار والتوظيف... انّ التلكؤ عن تحسين الاجور سنوياً لإعادة التوازن بين العوامل الاقتصادية المختلفة أصبح من صلب المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعانيها العالم في الزمن الراهن.
ان ركود سوق العقارات الى التوسع في الحصول على القروض من البنوك بضمان عقارات الاسكان الفاخر والذي تطلبه فئة محددة وضئيلة فأصبح هناك عرض كبير من هذه الوحدات السكنية الفاخرة بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع امكانيات الشباب ومحدودي الدخل .
ان هذا المخزون العقاري يحتاج على الاقل الى 5 سنوات لتصريفه دون ان يكون هناك توسع في بناء عقارات اخرى والا ستزداد المشكلة تعقيدا خاصة ان البنوك شددت على الامتناع عن تحويل العقارات ولجأت الى اسلوب التوريق الذي يتيح لها اصدار سندات بقيمة العقارات لترويجها في البورصة التي تعاني ايضا من ازمة وركود شديد وليست في حالة تسمح للأقبال على السندات.
ان اجمالي تحويلات العاملين المصريين بالخارج والتي تتراوح بين 8 الى 10 مليارات جنيه لا تساعد في انعاش سوق العقارات حيث توضع نسبة كبيرة منها في شكل ودائع في البنوك والقليل فقط يساهم في مجال العقارات.
ان العاملين المصريين بالخارج فشلوا في انعاش سوق العقارات بعد ان كان السماسرة يعلقون آمالا كبيرة عليهم لإنعاشه أن هذا الصيف يختلف عن باقي المواسم السابقة حيث تراجعت مبيعات العقارات بشدة وانصرف الناس عن التفكير في شراء العقارات بسبب نقص السيولة لديهم بل يمكن القول انه لا يوجد سوق عقارات اطلاقا حيث انعدم الطلب تماما عليها. انه كان يعلق آمالا كبيرة على عودة العاملين بالخارج وقام بتحضير عدد كبير من الشقق والعقارات بمختلف المناطق لتسويقها لهم الا انه فوجئ بقلة الطلب وعدم الرغبة في الشراء للحفاظ على السيولة التي عادوا بها من الخارج. أن مؤشرات العام 2017 تبدوا أكثر إيجابية على صعيد الطلب والمبيعات، أن ما تم استثماره في العام الماضي في قطاع العقارات بمصر وما تم بناؤه وتنفيذه في هذا القطاع في كل المشروعات التي تقوم بها الدولة والقطاع الخاص تجاوز ال 160 مليار جنيه مصري، وفقا للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع العقارات يعد القطاع الوحيد الذي يسجل نموا مزدوج الخانتين، حيث نما في العامين الماضيين بنسبة 11%، متوقع أن يصل النمو هذا العام 11.5%، انه بالرغم من الصعوبات في السيولة بسبب تحريك سعر الصرف فان هناك تفاؤلا كبيرا بالنصف الثاني من العام الجاري. أنه رغم التحديات الاقتصادية فلم تشهد السوق العقارية إلى الآن أي حالات من التخارج للشركات، فمازالت الشركات تنفق من مواردها لمعادلة التغيرات المفاجئة في التكاليف أن آثار تلك المتغيرات ستظهر لاحقا، وقد تشهد السوق حالات تعثر للشركات الصغيرة والمتوسطة. أن التباطؤ نتيجة رفع الفائدة والقرارات الاقتصادية، وليس بسبب التشبع، فهناك احتياج لحوالي 750 ألف وحدة أو أكثر سنويا، كما أن الزيادة السكانية المطردة تحول دون حدوث تشبع في السوق. أن الدولة لجأت إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي بغرض معالجة السلبيات التي عانى منها الاقتصاد طوال العهود الماضية، ورغم تأثيراتها السلبية على الأجل القصير، إلا أنها ستحقق عوائد إيجابية للمستثمرين والمواطنين في المرحلة المقبلة، أن رفع الفائدة الغرض منه خفض معدلات التضخم وتقليل الاستيراد، أيضا بما يرفع الاحتياطي النقدي.