عمرو موسى يدعو إلى السماح بزيارة القدس

الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق:
أدعو الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لدراسة زيارة القدس بما يخدم الفلسطينيين
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السابق:
وجود إسرائيل في القدس المحتلة برمته يشكل انتهاكًا للقانون الدولي
محمود زقزوق:
لابد من العمل مع قضايانا المصيرية بالعقل لا الحناجر والعواطف
نبيل العربي:
لابد من إقامة نظام قضائي دولي فاعل وله مصداقية لحل قضية القدس
رئيس أساقفة بيروت للموارنة:
القدس لا يدخلها الناس إلا خاشعين وَليسَ لأَحدٍ أن يَغتَصبَهَا اغتِصَابًا
وزير الأوقاف اليمني:
الرئيس الأمريكي يتعامل مع القدس كقطعة أرض في واشنطن
مشيرة خطاب:
المؤتمر يمثل فرصة تاريخية لنصرة القدس وفلسطين
مستشار التعليم العالي والبحث العلمي في فرنسا
القدس عاصمة مقدسة للمؤمنين من أتباع ديانات التوحيد الثلاث الكبرى
دعا عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إلى دراسة السماح بزيارة القدس، تضامنًا مع الفلسطينيين، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.
وقال موسى: "على إخواننا الفلسطينيين أن يصطفوا ويتوحدوا وأن ينهوا خلافاتهم، فإن اصطفافهم يعني اصطفاف العرب ومن بعدهم الموقف الدولي خلف القضية الفلسطينية لكي ينطلق الشعب الفلسطيني موحداً يصل إلى تحقيق دولته الفلسطينية الموحدة".
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر الأزهر لنصرة القدس: "لقد أثيرت اليوم وأمس مسألة زيارة القدس وشد أزر أهلها والصلاة في مساجدها وكنائسها، وهو أمر قد طرح بشكل رسمي من رئيس الدولة الفلسطينية وعدد من القيادات الدينية والسياسية، وهو موضوع حاد يتطلب بحثًا ودراسة تتناول كل أبعاد المسألة"، داعيًا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لدراسة هذه المسألة والاستماع إلى الفلسطينيين حتى يتسنى دراسة المسألة بما يخدم قضيتهم.
من جانبه، قال البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، إن "الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الشرط الأول لنجاح النضال الوطني الفلسطيني ولصون المنجزات الوطنية، وبدونها لا يمكن الدفاع عن القدس".
وأضاف أنه سعى مبكرًا لرأب الصدع الفلسطيني عقب اندلاع المواجهات بين حركتي "فتح" و"حماس"، حيث ترأس وفدًا للوساطة وتمكن من عقد أول هدنة بين الجانبين في عام 2006.
وأشار إلى أن "المنظمة بادرت بوضع خطة لدعم القطاعات الحيوية في مدينة القدس وذلك بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية حيث تم التركيز على قطاعات التعليم والصحة والإسكان باعتبارها تشكل أسس الصمود الفلسطيني في المدينة المقدسة".
وشدد على أن "الشرعية الدولية بمختلف مكوناتها من قرارات ومواثيق واتفاقيات وفتاوى قانونية اعتبرت وجود إسرائيل برمته في القدس المحتلة، وليس ممارساتها فقط، انتهاكا للقانون الدولي وخرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي واتفاقيات جنيف".
وأعرب أوغلو عن خالص تقديره للأزهر لعقده لهذا المؤتمر في هذا الوقت الذي تشهد فيه مدينة القدس أحد أقسى فصول تاريخها الحديث في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها بغية تغيير واقعها الديموغرافي والجغرافي وطمس هويتها وتزوير تاريخها وتقديمها على أنها مدينة يهودية وعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر له أهمية خاصة في أعقاب اعتبار الإدارة الأمريكية مدينة القدس عاصمة لإسرائيل وقرارها بنقل سفارتها إليها.
وقال الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مركز الحوار بالأزهر، إن "قضية القدس تعد من القضايا الأساسية التي تهم المسلمين جميعا في كل زمان ومكان، حيث تشكل القدس جزءًا جوهريًّا من موروثات الأمة الإسلامية ومقدساتها، وهي قضية كل مسلم في كل بقاع الأرض، ومن هنا فلا يجوز اختزالها بجعلها قضية فلسطينية، لأنها قضية إسلامية بكل المقاييس, ومسؤولية تحريرها تقع على عائق كل مسلم كل في حدود استطاعته".
وأوضح أن "قضية القدس مرت بحقب مختلفة كان أصعبها أثناء الاحتلال الصليبي للقدس قبل أن يستردها صالح الدين الأيوبي بعد احتلال استمر ما يقرب من قرن من الزمان. ويروي التاريخ أن الصليبيين عندما احتلوا المدينة قتلوا كل من كان فيها من المسلمين, وكان عددهم يبلغ سبعين ألفاء حتى سالت الدماء أنهارا في الطرقات وغاصت فيها الخيول. وقد حث بعض المسلمين السلطان صلاح الدين بعد أن استرد القدس أن يفعل بالصليبيين مثلما فعلوا بالمسلمين, ولكنه تأسى برسول الله ? الذي قال لكفار مكة بعد فتحها "اذهبوا فأنتم الطلقاء".
وبيَّن أنه "كلما اقترب الأمل في إيجاد حل لهذه القضية تتعقد مرة بعد أرى، سواء كان ذلك من خلال أطراف داخلية أو أطراف خارجية بعيدة عنا، اكتفينا بأساليب الاحتجاج والمظاهرات والشجب والإدانة والاستنكار ومناشدة الضمير الإنساني؛ وكلها أساليب لم تعد تجدي فتيلًا في عالم لم يعد يحترم غير القوة التي لا تقيم وزنًا لقيم العدالة أو الحقوق الشرعية، مؤكدًا ضرورة العمل وبشكل عاجل مع قضايانا المصيرية بمنطق العقل لا الحناجر والعواطف، وقد أصبح تحرير القدس من الاحتلال الإسرائيلي أمرًا ملحًا وضروريًّا للسلام في الشرق الأوسط".
وحذر المطران إلياس عودة من أن القدس تتعرّض حاليًا لمخطط يهدف إلى تغيير هويتها وطمس تاريخها والإمعان في قهر أهلها وتهجيرهم.
وأوضح أنَّ "ما تحاول إسرائيل القيام به مدعومة بالقرار الأمريكي الأخير يهدف إلى إبراز صورة عن القدس تتعارض مع تاريخها، يُضاف إلى ما قامت به في العقود الماضية من تغيير عمراني وديموغرافي وسياسي لوجه المدينة، وهذا يفقدها فرادتَها وذاكرتَها الجماعية ويحيلها مدينةً بلا ماضٍ ولا تاريخ، وأن لا ينبغي النظر إلى القدس كمكانٍ وحسب، بل كجوهرٍ يحمل معنًى روحيًّا يتجاوز تقلبات التاريخ والسياسة وما جرّته من عداواتٍ وحروب".
وشدد المطران عودة على رفض تهويد القدس وتشويه طابعها العربي المسيحي الإسلامي، مضيفًا: كما نرفض بشدة تهجير العرب والمسيحيين بشكل خاص، لأننا نعتبر أنّ القدس بكنائسها ومؤسساتها وأوقافها هي قدسهم وهي مدينة آبائهم وأجدادهم ومنبع ديانتهم ومحلّ إيمانهم وصلاتهم، والقدس يجب أن تبقى لأهلها، للفلسطينيين، وأن تبقى مدينة الصلاة والسلام، ومكان التعايش بين الأديان والشعوب.
ورأى عودة أن "الوجه الحقيقي لشرقنا الأوسط، ولقدسنا بخاصة، لا يتجلّى في أصالته إن لم يرتفعْ فيه صوت المسلمين والمسيحيين معًا، مشيرًا إلى أن القدس تخص المسيحيين بقدر ما تخص المسلمين، والاهتمام بمصيرها مشترك".
واعتبر الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، أن قضية القدس تعتبر رمزًا مقدسًا للأديان السماوية الثلاثة، وهو ما يجعل القضية تشغل العالم كله.
وتساءل: هل هناك قواعد قانونية ملزمة تنظم عالم اليوم وتحدد مسؤوليات المنظمات الدولية تجاه القدس، أم أننا في بدايات القرن الحادي والعشرين قد عدنا إلى الوراء إلى عالم يسيطر عليه قانون الغاب؟.
وأكد أن "قرار ترامب يحوي تحديًا صارخًا للنظام القانوني الدولي ويؤدي في واقع الأمر إلى إجهاض أهم قاعدة في القانون الدولي المعاصر وهي قاعدة تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية وما يترتب عليها من عدم جواز اكتساب الأراضي عن طر يق الحرب".
وأضاف العربي أن "جميع الأراضي الفلسطينية تعتبر مسؤولية جميع الدول وبالتالي لا يحق لأي دولة في العالم اتخاذ أية خطوة بها مساس بالمركز القانوني للشعب الفلسطيني وبالتالي لمدينة القدس".
وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية السابق، أن المشكلة تكمن في أن النظام القضائي الدولي لم يتطور ليواكب القوانين الدولية السارية المتفق عليها، فالعالم يواجه فجوة كبيرة لأن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في حماية هذا البناء بطريقة ناجحة من خلال إقامة نظام قضائي دولي فاعل وله مصداقية.
وأشار إلى أن "حالة انعدام التوازن الدولي التي نشهدها الآن وعلى وجه الخصوص تعود لتفكك وضعف حركة عدم الانحياز التي كانت تعتبر في مثل هذه الأمور ضمير الإنسانية، وعلينا المشي المطرد الدءوب لتطوير القواعد الدولية لضمان حماية الحقوق ورفع شأن العدالة الدولية، وقد يكون مستقبل القدس الشريفة خير بداية لإجراء الإصلاحات المطلوبة في النظام الدولي".
وقال الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف اليمني إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى لكافة الدول العربية، وإن ما حدث من الجانب الأمريكي في القضية الفلسطينية هو الإرهاب بعينه، حيث إن النفاق العالمى بلغ مداه في قضية القدس.
وأضاف أن "الرئيس الأمريكي يتعامل مع القدس كقطعة أرض في واشنطن وأعلنها عاصمة للكيان الصهيوني"، مؤكدًا أنها "كانت وستظل عربية، وأننا يجب أن نسير في طريق السلام،".
وتساءل: "وماذا لو رفضوا السلام"؟، قائلاً: "ولكن إذا رفض الطرف الآخر ذلك فهذا لا يعني أن نسلم له الأرض على طبق من ذهب، إنما يجب علينا إكراهه وإجباره على الاستسلام، لأن هذا حق أُخذ منا ويجب استرداد وما أؤخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".
من جهته، أعلن المطران بولس مطر، رئيس أساقفة بيروت للموارنة تضامنه مع الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر بشأن مناصرته القدس، واصفًا إياه بأنه الدَّاعِي إلى خَيرِ الأُمَّةِ على الدَّوامِ.
وأكد المطران مطر رَفضَه المُطلقَ لِهذا القرارِ، داعيا الشَّعبَ الأمريكيَّ إِلى تَصحيحِهِ بَلْ إِلى إِلغائِهِ بالسُّبُلِ المُتاحَةِ وَبِاسمِ العدالةِ الدُّوَليَّةِ وَاحترامِ القِيَمِ الرُّوحيَّةِ العاليةِ الَّتي تَحفظُ لهذا الكَونِ رَونَقَهُ وَمعناهُ.
وأوضح رئيس أساقفة بيروت للموارنة، أن القدسُ عَبرَ التَّاريخِ تعد رمزًا لِلسَّلامِ النَّازِلِ من العُلَى، وَمكانًا يَجتمعُ أَهلَ الإِيمانِ فيها لِيَشهدُوا معًا لِهذا السَّلامِ وَيَعملُوا مِن أَجلِ إِحلالِهِ في الأَرضِ، حيث شُيِّدَت في رِحَابِها أَهمُّ الرُّمُوزِ الدِّينيَّةِ لأَبنائِهَا، فهي مدينةً مقدَّسةً لا يَجوزُ أن يَدخلَهَا النَّاسُ إلاَّ خَاشِعِينَ، فَهُم يَحجُّونَ إِليها حَجًّا وَليسَ لأَحدٍ أن يَغتَصبَهَا اغتِصَابًا.
وأشار إلى أن الصهاينة يرفضون تَطوُّراتِ القُدسِ في المرحلةِ اللاَّحقةِ لِحُضُورِهِم فيها، وانفِتَاحهَا على سَائرِ أَبناءِ إِبراهيمَ الَّذينَ انتمَوا إِليها، فَلا قَبلُوا بِحقُوقِ المسيحيِّينَ كامِلَة في المدينةِ وَلا بِحقُوقِ المُسلمينَ، سواء في القُدسِ أَمْ في سَائرِ أَرضِ فلسطينَ. فَكيفَ أَقبلُ أَنا المسيحيَّ أَلاَّ أَستطيعَ الحَجَّ إِلى المكانِ الَّذي افتَدَى فيه السيِّدُ المسيحُ الإِنسانيَّةَ، وكيفَ يَقبلُ أَخِي المُسلِمُ أن تُنتَهَكَ مُقدَّساتُهُ في مدينةِ الإِسراء والمعراج الَّتي اتَّخذَها أولى القِبلَتَين لِصَلاتِهِ وثالث الحرَمَين؟
وفي كلمتها، قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا: أستوحي كلمتي من كلمات فضيلة الإمام "ألم يحن الوقت لتقييم سيرتنا؟ متحدثًا عن التعليم والتوعية والإعلام"، مضيفة: "والسؤال هنا ماذا نحن فاعلون، هل نستمر على هذه المنزلة؟ نتحدث فقط ونقف عند رفع الشعارات".
وأكدت خطاب أن ما يحدث الآن من اعتراف الرئيس الأمريكي ترامب بأن القدس عاصمة لإسرائيل يعد هدما لكل قرارات الأمم المتحدة ويجافي قرارات المنظمات الدولية.
واعتبرت أن "هذا المؤتمر يمثل فرصة تاريخية لنصرة القدس وفلسطين وعلينا الخروج بخطة عمل تضمن تنفيذ الالتزامات الفعلية تجاه فلسطين، ونحن كدول إسلامية وعربية والمساندين للقضية الفلسطينية علينا دور كبير في إنقاذ القضية الفلسطينية والعربية، ويجب علينا تقييم سياساتنا تجاه الولايات المتحدة عقب قرارا رئيسها ترامب بشأن القدس".
وطالبت خطاب بإنشاء هيئة أو لجنة تكون مهمتها تنسيق جهود الدول العربية من أجل تنفيذ الخطة والقرارات التي تصدر عن المنظمات الدولية وتحقق عدة أهداف أهمها:
- رصد الموارد المالية بإنشاء صندوق لدعم القدس.
- وضع قاعدة بيانات ترصد الواقع وترشد السياسات.
- تمكين المجتمع المدني من القيام بدوره في شراكه مع الحكومات ولا يفوتني الإشادة بشباب فلسطين والوجه الجديد للمقاومة الفلسطينية كما تمثله عهد التميمي.
- مراجعة المناهج المدرسية لتعليم أطفالنا حقوق الإنسان وثقافة السلام واحترام تنوع أشكال التعبير الديمقراطي.
بدوره، قال تيري رامبو، مستشار التعليم العالي والبحث العلمي في فرنسا، إن البابا فرنسيس الثاني قام بالتذكير بتمسك الكرسي الرسولي ب "الوضع القائم" بخصوص مدينة القدس، موضحًا أن هذا التذكير يتم تسجيله كاستمرار للاعتراف بدولة فلسطين من جانب الكرسي الرسولي منذ عام 2013، وبصفة خاصة منذ أن تم إبرام الاتفاق بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين في يونيه من العام 2015.
وأكد أن "الكرسي الرسولي يولي اهتمامًا خاصًا بالقدس والكنيسة الكاثوليكية في الشرق الأوسط، وحماية الأماكن المقدسة، وحماية حقوق الفلسطينيين، لأسباب ثقافية وتاريخية ودينية علي حد سواء"، موضحًا أن "الكرسي الرسولي ركز دائمًا على المصير التاريخي لمدينة القدس".