فقيه دستوري: لا يصلح أحوال مصر سوى النظام البرلماني والرئاسي المختلط

أعرب الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري عن اعتقاده بأنه لا يصلح أحوال مصر إلا النظام المختلط بين البرلماني والرئاسي، مشيرا إلى أن مصر عاشت 14 ألف سنة في ظل حكم فردي؛ هى 7000 سنة حكما فرديا منذ العهد الفرعوني، ثم كانت ال 60 سنة الأخيرة بمثابة 7000 أخرى من الحكم الفردي الديكتاتوري.
وجاء ذلك في سياق جلسة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والتي يترأسها المستشار حسام الغرياني في مقر مجلس الشورى مساء اليوم الاثنين، حيث استعرض فيه بعض النماذج من النظم الفرنسية والأمريكية والإنجليزية.
وأضاف الفقيه الدستوري في محاضرة ألقاها في جلسة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور برئاسة الدكتور حسام الغرياني :"أننا كنا من قبل نقول إنه لا يصلح أوضاعنا سوى النظام البرلماني، وكفى سلطات للرئيس، لكن رجال السياسة وغيرهم صاروا يوافقون على النظام المختلط حيث يحتاج النظام البرلماني لمتطلبات غير متوفرة من
حيث وجود الأحزاب القوية التي تتبادل السلطة مدة أو أكثر، وفي النظام البرلماني وعند التحول من الحكم الفردي بأن يكون الحاكم رمزا فقط، فإن الظروف الاستثنائية جعلتنا نقبل أن يكون للرئيس بعض السلطات".
ولفت البنا إلى أنه في النظم المختلطة يكون الشكل البرلماني موجودا ولكن يضاف إليه سلطات للرئيس، كما في المثال الفرنسي، مشيرا إلى أننا وفقا لدستور 71 بمصر، تحول نظام الحكم في مصر من النظام المختلط نظريا إلى نظام حكم فردي، بينما في فرنسا كانت سلطات الرئيس أقل ولم يتحول إلى سلطة مطلقة.
واستعرض الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري بعض خصائص النظام البرلماني، موضحا أنه يتسم بالفصل بين السلطات وفي نفس الوقت بالتعاون فيما بينها بحيث تتدخل السلطة التشريعية في مجال التنفيذ والعكس صحيح أيضا.
وأوضح أنه ربما يقدم أعضاء الحكومة اقتراحات بقوانين، وهناك أيضا عملية التصديق على القانون الذي قد يكون تصديقا مطلقا بحيث لا يصدر القانون إلا بموافقة، أو تصديقا يمهد لإصدار القانون، كما أن رئيس الدولة يدعو لأدوار الانعقاد أو فضها، وأعضاء الحكومة يمكن أن يكونوا أعضاء برلمانيين.
ولفت البنا إلى أن البرلمان له التدخل في الأعمال التنفيذية، فبعض الأمور التي ليست قانونا بالمعنى الموضوعي يجب أن تعرض على البرلمان لأهميتها السياسية وغيرها مثل إبرام العقود والاتفاقيات فيجب أن تعرض على البرلمان ويوافق عليها.
وقال الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا: "إن هناك أيضا وسائل التأثير المتبادل مثل طلبات الإحاطة وتشكيل اللجان وطلب طرح موضوع عام للمناقشة وأقصى وسائل التأثير هي الاستجواب، أما السؤال فهو استيضاح وهو بين السائل والمسئول دون مناقشة عامة".
وأضاف الفقيه: "أما الاستجواب فيحمل معنى الاتهام للوزير أو للحكومة كلها وإذا فشل الوزير في الرد على الاستجواب يمكن أن يعتذر الوزير أن يقدم الاستجواب للحكومة بالكامل ثم يمكن سحب الثقة منها ويقابل التعاون بين الحكومة والبرلمان فللحكومة أيضا أن تحل المجلس".
وتابع قائلا: "وفي ظل النظام البرلماني أيضا فإن رئيس الدولة هو رمزها، وليس له التصرف منفردا أو ربما ليس له التصرف أصلا مثلما في النظام الانجليزي فإن الملك له قراران فقط يمكنه التوقيع عليهما منفردا؛ أولهما قرار تكليف تشكيل الوزارة، ولكنه لا يستقل باتخاذه بل يرتبط بحزب الأغلبية، وقد تكون للرئيس بعض السلطة إذا لم يحصل حزب على الأغلبية فيلجأ لحزب الأكثرية لتأليف الوزارة مع حزب آخر، والقرار الثاني المنفرد هو توقيع استقالته".