الرئيس مرسى والرقابة الشعبية؟

تعيش مصر حالة من الحراك السياسى الجديدة على الشارع السياسى المصرى بعد فوز أول رئيس مدنى انتخبه الشعب ليقود البلاد نحو التطور والتنمية وهو الدكتور محمد مرسى، ولكن المثير للإعجاب أن الشارع ينتظر أداء وسياسات الرئيس وقراراته بكل شوق ومحبة، وبدأت الأصوات تتعالى لتكوين مجموعات تراقب وتقيم أداء الرئيس، فى محاولة جادة محترمة فى أن يكون الشعب رقيبًا على الحاكم؛ لأن الشعب مصدر السلطات وهو السلطة الفعلية فى الشارع المصرى وهو القادر على اختيار رئيسه وتقويمه ونقده من أجل بناء مصر الحديثة.
على أرض الواقع، الرقابة الشعبية على الرئيس جديدة فى مصر والعالم العربى، ولا توجد لها سوابق تاريخية، أن أفراد الشعب يكونون صفحات ومجموعات هدفها تقييم أداء الرئيس ومراقبة سياساته وقراراته وتوجيه النصح والإرشاد له، ولكنها مشاركة حقيقية من الشعب فى بناء مصر، وتعكس وعى وإصرار المصريين على مشاركة الرئيس فى إدارة شئون البلاد عبر النصح والإرشاد والنقد البناء؛ لأن الحاكم إذا لم تقيم سياساته وتنتقد قراراته يسير على درب صناعة الفرعون التى لا نتمنى عودتها لمصر مرة أخرى، فالرئيس واحد من الناس اختاروه ليعبر عنهم ويحقق أحلامهم وهم رقباء عليه بشرعية أصواتهم التى جعلته رئيسًا لمصر.
الشعب مصدر السلطات طبقًا للقانون والدستور، والرقابة الشعبية حق لكل مواطن، ولكن الأهم هو كيفية إنشاء كيانات قوية فعلية قانونية وليست مجرد صفحات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، ونريد أن نؤسس جمعيات أهلية وشركات هدفها دراسة وتقييم كل قرارات الرئيس ورؤية الخبراء والمواطنين لها، وهل هذه تصب فى مصلحة مصر أم تتعارض مع مستقبل مصر ورؤيتها الإستراتيجية للمستقبل؟
نتمنى أن تكون الرقابة الشعبية حيادية تعتمد على النقد البناء الواقعى المبنى على أسس علمية فى تقييم ونقد القرارات وليس مجرد تصيد أخطاء الرئيس من أجل محاربته والقضاء على مشروعه الرئاسى، وهنا يجب أن نقف حول الجهات التى سوف تهتم بالرقابة الشعبية على الرئيس وهل ستظل حركات فردية تعتمد على أشخاص؟، وهنا أعتقد الحيادية صعبة لأنها ستعتمد على رؤى ومشارب هؤلاء الأشخاص وتوجهاتهم السياسية والحزبية، وهنا يجب أن ندعم جميعًا تكوين هيئات وجمعيات مستقلة هدفها الرقابة الشعبية الحقيقية مع توضيح تمويلها ورؤيتها عبر ضوابط محددة تنشرها قبل البدء فى عمل دراسات وندوات حول الرئيس وإدارته لمصر.
الرقابة الشعبية جديدة على الشارع المصرى، وهنا يجب أن يدعمها الإعلام بشكل قوى عبر نشر فكر العمل الرقابى الشعبى وإستضافة رموزه ودعاته والترويج له؛ مما يخلق حالة شعبية تسعى لمعاونة الرئيس عبر مجلس أعلى للرقابة الشعبية يضم كل الهيئات والمؤسسات والأفراد؛ لأن الرقابة الشعبية عمل تنموى حقيقى يشارك الرئيس فى قراراته ويوضح كل شىء للشعب بحيادية وعدل.
أتمنى وأطمح فى توحيد كل الأفكار والجهود فى الدعوة لنشر فكر الرقابة الشعبية فى مصر، وتوحيد كل الجهود لإنشاء مجلس أعلى للرقابة الشعبية فهو إحدى الوسائل المشروعة فى المشاركة الحقيقية للشعب مع رئيسه، ويمكن أن تتطور الرقابة الشعبية لتشمل الحكومة والمحافظين ورؤساء الهيئات المختلفة والهدف من ذلك نشر ثقافة الشفافية والوضوح ومكافحة كل أشكال التسلط والفردية فى اتخاذ القرارات ومحاربة الفساد المنتشر فى كل مؤسسات الدولة العميقة والتى تحتاج لرقابة الشعب؛ من أجل بناء مؤسسات قوية وأيضًا الإجماع الشعبى حول هذة القرارات ومشاركة الشعب للرئيس فى تنفيذها، وأعلم أن المشروع كبير ولكنه يحتاج منا جميعًا التكاتف حول مشروع الرقابة الشعبية، ونتمنى من الرئيس أن يساهم معنا فى ذلك عبر إنشاء هيئة للرقابة الشعبية أو أن تكون إحدى وحدات رئاسة الجمهورية وأن يتقبل نقد الشعب له لنشارك فى بناء مصر الحديثة.
dreemstars@gmail.com