كشف حساب المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية

بعد إعلان تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك في خطاب عمر سليمان، نزل الجيش المصري إلى محافظات مصر بأكملها وأعلن استلامه السلطة ورئاسة مصر، وهي الفترة التي نطلق عليها "المرحلة الانتقالية"، حتى انتقال الرئاسة إلى رئيس منتخب من قِبَل الشعب، ولكن توالت الأحداث والاعتصامات والمظاهرات منذ ذلك الوقت، وغضب الشعب لاستمرار رئاسة أحمد شفيق واعتصامهم حتى تمت تولية عصام شرف رئيسًا للوزراء، ووقعت أحداث كنيسة صول واعتصام المسيحيون أمام ماسبيرو اعتراضًا على الاعتداءات المتكررة عليهم، ومن ثم اعتصام 9 مارس وكشوف العذرية وقضية سميرة إبراهيم، ونذهب إلى الاستفتاء والتعديلات الدستورية والإعلان الدستوري في 30 مارس.
وبدأ الشعب يثور مرة أخرى رفضًا منه لترك رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس السابق ونجلاه وبدأت الاحتجاجات حتى يحيلهم النائب العام للتحقيق. رجوعًا إلى الأحداث الطائفية، حيث وقع اعتداء على كنيسة في إمبابة كان سببها قصة إسلام فتاة مسيحية وخروج شائعة باحتجازها بتلك الكنيسة، ويتم حرق الكنيسة مما ينتج عنه اعتصام الأقباط مرة أخرى أمام ماسبيرو، وبعدها بفترة ليست بكبيرة الاعتداء على كنيسة ماريناب بأسوان ومظاهرات المسيحيين بماسبيرو ومذبحة ماسبيرو التي حدثت لهم، وتقترب نهاية العام وتحدث اتفاقية تبادل الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط بمجموعة من الأسرى الفِلسطينيين ويتم التبادل في مصر، وفي نوفمبر "وثيقة السلمي" التي كانت السبب وراء الكثير من الاحتجاجات والسبب الرئيسي وراء أحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء .
تفجيرات خط الغاز
في 5 فبراير تم تعليق ضخ إمدادات الغاز المصري إلى الكيان الصهيونى والأردن وسورية بعد الانفجار الضخم في أحد فروع خط الأنابيب الذي ينقله ويمر عبر شمالي شبه جزيرة سيناء. وتسبب الانفجار في اندلاع النيران التي ارتفعت ألسنتها عالية في السماء وأمكن رؤيتها من بُعد عدة كيلو مترات، إلا أنه تمت السيطرة عليه. وحدث تفجير آخر في إبريل وكان يستهدف نفس الخط الذي كان قد فجّر من قبل في الخامس من فبراير الماضي، وقد تم تفجير هذا الخط عدة مرات، ولكن في عام 2011 كان التفجير الأخير في شهر ديسمبر، وكانت هذه هي المرة العاشرة التى يتم فيها تفجير خط ومحطات الغاز، والثالثة التى يتم فيها استهداف خط الغاز المتجه إلى الكيان الصهيوني والأردن .
محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك
نظم المئات من أسر الشهداء من مختلف المحافظات اعتصامًا مفتوحًا في "جمعة المحاكمة والتطهير" بميدان التحرير؛ للمطالبة بالقِصاص العادل من الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وضباط الداخلية المتورطين في مقتل أبنائهم . وفي 13 إبريل أصدر النائب العام قرارًا بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير . وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيان رقم 35 على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ ليعلن فيها أن التحقيقات قد بدأت بالفعل مع الرئيس السابق وأسرته وفي يوم الأربعاء 3 أغسطس 2011 بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك علنيًّا وبحضوره على سرير طبي متحرك مع نجليه جمال مبارك وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين، وقد وُجهت إليه تهم بالقتل العمد والفساد، وقد أنكر جميع التهم الموجهه إليه وكذلك نجلاه. وقد لاقت هذه الجلسات اهتمامًا من جموع الشعب المصري .
مذبحة ماسبيرو 9 أكتوبر
وصلت أعداد الوفيات فيها إلى 24 حالة، من بينهم إصابات بآلات حادة، وأكد تقرير الطب الشرعي أن أحد المتوفّين تلقى ضربة قوية بآلة حادة فى الغالب "سنجة"، بينما تنوعت باقى الإصابات ما بين طلق نارى و"دهس" بسيارة، حيث حدد التقرير أن 9 أشخاص تلقوا طلقات نارية فى الجسد، أما المتوفون الباقون فتعرضوا لدهس شديد بسيارة على الأرجح، وحدوث إصابات خطيرة فى المخ نتيجة إلقاء الطوب والحجارة من قبل المواطنين. وقد خرج عصام شرف رئيس وزراء مصر في هذا الوقت ببيان على التليفزيون المصري، يؤكد أن ما حدث في مصر مؤامرة، ويطالب فيه الشعب بعدم الانسياق وراء الأحداث والتصدي لمثيري الفتن، ويطالب الناس أن يحذروا الفتنة بينهم، وكانت أحداث ماسبيرو قيد التحقيق في النيابة العسكرية، وتحولت فيما بعد إلى النيابة العامة وهو ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالة رقم 82 في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .
اتفاقية تبادل الأسرى بالجاسوس الإسرائيلي
في 18 أكتوبر 2011 ، أدت مصر دورًا مهمًّا في مبادلة الجاسوس الإسرائيلي جلعاد شاليط بالعديد من الأسرى الفِلسطينيين، وتم إطلاق سراح جلعاد شاليط وتم تسليمه من حماس إلى السلطات المصرية مقابل 1027 أسيرًا وأسيرة من الفلسطينيين، منهم 477 والبقية بعد شهرين .. فيما يطلق على هذه العملية "وفاء الأحرار". ولقد بذل جهاز الاستخبارات المصرية جهودًا مُضنية مع الطرفين حماس والكيان الصهيوني في سرية تامة واستطاع التوصل إلى اتفاق لإنجاز صفقة تبادل الأسرى
أهم القرارات والمراسيم التى أصدرها المجلس العسكرى خلال حكمه
إقالة أحمد شفيق من رئاسة الوزراء, وقد استقبل المعتصمون بميدان التحرير قرار إقالة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء، بإعلانهم الاستمرار في الاعتصام لحين الاستجابة لباقى مطالبهم التي حددوها في بيانهم والذي كان يتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، وإقالة جميع الوزراء والمحافظين، وحل المجالس المحلية. تمت تولية عصام شرف رئاسة الوزراء وقد خرج الجيش ببيان في 3 من مارس رقم 26 يؤكد فيه هذا القرار على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي .


إصدار الإعلان الدستورى
بعد إجراء الاستفتاء في 19 من مارس 2011 وصدور النتيجة بموافقة الشعب المصري عليه بنسبة أكثر من 77%، قام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري في يوم 30 من مارس 2011 وتعطيل دستور 1971 بشكل كامل.
وقد تضمن هذا الإعلان الدستوري في مصر 2011 المواد التسع التي تم الاستفتاء عليها (ولكن بعد إدخال بعض التعديلات فيها)، كما تضمن أيضاً العديد من المواد الأخرى (54 مادة) التي تبين شكل الدولة المصرية وتضمن الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعديل بعض صلاحيات المجلس العسكري وتقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب مثل عدم قدرة رئيس الجمهورية على حل البرلمان أو عدم قدرة البرلمان على سحب الثقة من الحكومة.
أحداث مجلس الوزراء
بعد محاولة فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة يوم 19 نوفمبر 2011، والتي أدت إلى وفاة أكثر من أربعين متظاهر وتسببت في اندلاع مظاهرات عارمة في ميدان التحرير وميادين أخرى في مصر على مدى أسبوع، استمر اعتصام بعض المتظاهرين أولاً في ميدان التحرير، ثم انتقل إلى مقر مجلس الوزراء المصري احتجاجًا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسًا لمجلس الوزراء.
إعلان 25 سبتمبر
بعد صدور قانون الانتخابات الذي نص على أن تكون انتخابات البرلمان مناصفة بين النظام الفردي ونظام القوائم، احتجت معظم الأحزاب والقوى السياسية؛ لأنها كانت تطالب بأن يتم إلغاء النظام الفردي لصالح نظام القوائم، ثم بعد اجتماع للفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري برؤساء بعض الأحزاب السياسية، تم الاتفاق على تعديل النسبة؛ ليكون ثلث المقاعد بالنظام الفردي والثلثان بنظام القوائم النسبية المغلقة، وقام المجلس العسكري بإصدار تعديل على الإعلان الدستوري في 25 سبتمبر 2011 يتضمن هذه النسبة المعدلة.
إعلان 19 نوفمبر 2011
بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر 2011 ، ظهرت مشكلة وهي أن الإعلان الدستوري ينص على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. وبما أنه من الصعب في هذا الوقت القصير ترتيب سفر قضاة إلى القنصليات والسفارات المصرية في أنحاء العالم، تم الاتفاق على أن يقوم السفراء والقناصل بالإشراف على الانتخابات في الخارج وتعديل الإعلان الدستوري مرة ثانية لاستثناء المصريين بالخارج من الإشراف القضائي؛ وذلك حتى لا تتعرض نتائج الانتخابات للطعن بعدم الدستورية لمخالفتها الإعلان الدستوري.
أحداث بورسعيد
فى أحداث راح ضحيتها ما يقرب من 74 شخصًا أثناء مشاهدتهم مباراة لكرة القدم بين فريقى النادى الأهلى والمصرى .. فى إستاد بورسعيد الرياضى، الذى شهد أكثر مجزرة وحشية شهدتها مباراة كرة قدم فى العالم، حيث تساقط على أرض الملعب عشرات الأزهار من أزهار شباب مصر الغالى ..
الإعلان الدستوري المكمل
بعد أن ساهم فى عبور المرحلة الحرجة باختيار برلمان الثورة، ساهم أيضًا المجلس العسكرى فى حل البرلمان وإصدار إعلان دستورى مكمل يغتصب فيه سلطات رئيس الجمهورية، ويصبح هو المشرع للقوانين وصاحب الرقابة على الرئيس وصاحب القرار الحر والرئيس مجرد زينة أو أمين سر (سكرتير) أول للمجلس العسكرى ..