عبث الأسعار

في بعض الهيئات والمؤسسات الخدمية، يتم رفع سعر الخدمة بدعوي أنها حتمية كي تتماشي مع الأسعار العالمية دون دراسة كافية لمبدأ المكاسب والخسائر التي سوف تعود علي تلك الهيئات، ناهيك عن مآلها علي المواطنين المطحونين والمسحوقين. عن موقف عايشته منذ أيام حيث ركبت إتوبيس لهيئة النقل العام، وكانت التذكرة بثلاثة جنيهات ونصف، في حين أن وسائل النقل الخاصة-السرفيس-الأجرة فيها بجنيهين ونصف فقط، ولأن نصف الجنيه له أهمية عند البعض، لفت نظري أن عدد من بالأتوبيس يعدون علي الأصابع-حوالي خمسة ركاب فقط، ولم يزيدوا عن ذلك حتي نهاية الخط، ولو أن تلميذ صغير قام بعملية حسابية لحساب كم الخسارة التي سوف تتكبدها الهيئة، والتي تتمثل في الوقود وراتب السائق وكذلك الكمثاري، حيث أن ماحصله الكمثاري بالتأكيد لا يغطي كل ذلك، والخسارة التي يتحدث عنها المسئولين، لا تكون إلا نتيجة عدم دراسة الموقف بصورة علمية أوتخطيط سليم، مما يجعل الهيئة حتمياً تعاني بإستمرار مما يسمي بالتغذية المرتدة السالبة، وهي خسائر يصاحبها زيادة في الأسعار وتضخم وغيره وخسائر تطال وتعود علي الجميع، وبالأخص المواطنين الغلابة الفقراء، وبذلك نستمر ندورفي هذه الحلقة المفرغة.
ولأنني لست متخصص في حسابات المكاسب والخسائر، إلا أنني أتصور لو الهيئة قد جعلت سعر التذكرة أقل مما يدفع في وسائل النقل الخاصة ولو نصف جنيه أو حتي مساوي لها، فبالتأكيد سوف تكون الحصيلة النهائية للكمثاري والتي سوف تصب في خزينة الهيئة هي الآلاف طوال يوم عمل بدلاً من جنيهات معدودة، حيث سوف يكون الركاب بالمئات ومنهم من يدفع الأجرة حتي لو كانت لمحطة واحدة.
لذلك نهيب بالمسئولين الذين لا يفكرون سوي في رفع سعر الخدمة، خاصة ما سمعناه عن رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق، وجعلها حسب عدد المحطات، هؤلاء يجب أن يضعوا في الإعتبار أن المواطن يذهب للخدمة الأقل في السعر، حتي لو كانت أقل في المستوي، وحتي لا يطل علينا البعض كي يعايرالمواطنين بأن سعر التذكرة لا يساوي ثمن بيضة، أو رغيف خبز، مقارنة بأسعارها في بعض الدول الأوربية، وهي إجتزاء للحقائق، حيث لا يضعون في إعتبارهم رواتب المواطنين في هذه الدول إذا ما قورنت بالتي يحصل عليها مواطنيننا!!!.