تكتل إسلامى يرفض انفراد العسكر أوالإخوان بالحياة السياسية

أطلقت قيادات بالتيار الإسلامى وشخصيات عامة تكتلاً جديدًا باسم "المبادرة القانونية السياسية" يضم عدداً من القيادات الإخوانية السابقة وعلى رأسهم الدكتور محمد حبيب النائب السابق للمرشد العام للإخوان المسلمين ووكيل مؤسسى حزب النهضة والدكتور إبراهيم الزعفرانى القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين ومؤسس حزب النهضة والحملة الانتخابية للمرشح السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، إضافة لأحزاب الوسط، والنهضة، والحضارة، والتيار المصرى، والريادة، وجمعية رسالة، وكذلك بعض الشخصيات العامة وعلى رأسها الدكتور وحيد عبد المجيد وحمدى قنديل، والدكتورة نادية مصطفى والدكتور سيف الدين عبد الفتاح والدكتورة منار الشوربجى.
يهدف التكتل الجديد إلى إيجاد سبيل للخروج من الأزمة الراهنة عقب صدور الإعلان الدستورى المكمل الذى يسلب الرئيس المنتخب صلاحياته وحل مجلس الشعب، حيث قام بصياغة تصوُّر للخروج من الأزمة، أعده الدكاترة وحيد عبد المجيد وسيف عبد الفتاح ومحمد محسوب ومن المقرر أن يتم عرضه على الرئيس المنتخب والمجلس العسكرى للتوقيع عليه.
وقال الدكتور محمد حبيب نائب المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين إن هذا الكِيان يهدف إلى طرح حلول للخروج من الأزمة التى تزداد احتقاناً.
وأضاف: حزب الحرية والعدالة لن يستطيع بمفرده أن يتصدر المشهد السياسى؛ ولذا كان من الأهمية بمكان إطلاق هذا التيار "الوسطى " لملء الفراغات التى سيخلفها الحزب، كما أن هناك مَن يجد حرجاً فى التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين ويبحث عن البديل، كما أن هذا البديل الذى نمثله ربما يطرح اجتهادات لن يطرحها الحرية والعدالة. وكشف حبيب عن إمكانية تحول هذا الكيان لشكل حزبى، سوف ينحاز لقضية العدالة الاجتماعية والبسطاء الممثلين لغالبية الشعب المصرى، والتفكير فى هذا التوجه ليس وليد اليوم وإنما طفا على السطح عقب الانتخابات البرلمانية التى أثبتت عدم وجود مكان فى الساحة السياسية سوى للكيانات الكبيرة فقط .
وبخصوص إمكانية إجراء حوار مع الحرية والعدالة، قال حبيب هناك قواسم كبيرة بيننا وبين كل الأحزاب ويمكن التنسيق فى المواقف الوطنية ووضع آليات مشتركة مع الإخوان بما يحقق تغليب المصلحة العليا للبلاد .
من جانبه، قال الدكتور محمد محسوب عضو المكتب السياسى بحزب الوسط وعميد كلية حقوق المنوفية إن عددًا من الشخصيات العامة الممثلة للقوى السياسية والمدنية والشخصيات العامة التقوا لطرح مباردة للخروج من الأزمة وليس ضد فصيل بعينه ومن ثم أصدروا مبادرة نتمنى أن يوافق عليه الرئيس المنتخب والمجلس العسكرى وهى كفيلة بنزع فتيل الأزمة.
وأوضح المهندس عمرو فاروق الأمين العام المساعد لحزب الوسط والمتحدث باسمه أن المبادرة القانونية السياسية تهدف لتجنيب البلاد أي صدامات محتملة بين القوى السياسية المتنافرة ، وترفض أن يحتكر المشهد أى فصيل سياسى .
وأضاف فاروق: أن الكيان الجديد أكد فى أول بيان له أن ما تمر به البلاد مرحلة مؤقتة لحين إقرار دستور دائم، ولا يجوز تثبيت أى حق لأى مؤسسة أو قوى بالانفراد بإدارة البلاد أو اقتسام السلطة مع طرف آخر، وشدد على ضرورة القبول بالنتائج الرئاسية دون أى إخلال بأى قواعد قانونية أو محاباة طرف على حساب طرف آخر.
ورفض إجراء أى تعديل فى الأوضاع الدستورية والتشريعية وتشكيل حكومة وطنية، تترأسها شخصية مستقلة وتضم الكفاءات بغض النظر عن توجهاتهم، وكذلك دعوة الجمعية التأسيسية لإنجاز عملها فى أسرع وقت والبدء فى الانتخابات بالمؤسسات السياسية كافة بالبلاد، سواء المحليات أو مجلس الشعب دون أن يتمسك أى طرف بأى حق له فى المرحلة الانتقالية، إضافة إلى ضرورة عمل لقاء وطنى موسع لكل الأطياف السياسية لإعلان موقفه من الأحداث السياسية، بما يحقق أهداف الثورة، على أن يمتنع الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن اتخاذ قرار يترتب عليه المساس بسلطات الحكومة أو الجمعية التأسيسية .