مشروع قرار أمريكي حول الأقباط.. انتقامًا من مصر

تحت عنوان: " دعم الأقباط في مصر"، قدمت منظمة التضامن القبطي "كوبتك سوليدرتى" إلى أعضاء بالكونجرس الأمريكي، مشروع قانون يهدف إلى تسليط الضوء على ما أسموه "محنة الأقباط والدعوة لدعمهم".
واعتبر برلمانيون ودبلوماسيون، أن مشروع القانون الجديد، يعد تربصًا واضحا بمصر بعد موقفها من القضية الفلسطينية.
وقال سعيد شبابيك عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: "مصر لن تغير موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية مهما كانت العواقب والتداعيات", مضيفًا: "هناك تربص واضح من الإدارة الأمريكية بمصر، بعد موقفها الواضح تجاه سياسة الولايات المتحدة، ورفضها الأخير لقرار الرئيس دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل".
وأوضح في تصريح إلى "المصريون"، أن "مصر ناهضت القرار بقوة وأحرجت الولايات المتحدة أمام الرأي العام العالمي، وأظهرتها على أنها تقوم باختراق القانون الدولي, بما يعرقل عملية السلام".
وأشار شبابيك إلى أن "الولايات المتحدة لن تجد حجة للرد على موقف مصر الذي اعتبرته بمثابة إهانة لها, سوى استخدام ملف الأقباط, من أجل معاقبتها, إلا أن ذلك لن يثني مصر عن وقوفها ودعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية".
وأشار النائب إلى أن "الرد الأمريكي ليس بسبب موقف مصر تجاه القدس فقط, بل لأن مصر أصبحت الداعم الأساسي في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط لتسوية النزاعات الإقليمية, ونجحت في استعادة دورها بقوة".
في السياق ذاته, قال السفير جمال بيومي, مساعد وزير الخارجية الأسبق, إن "العلاقات المصرية الأمريكية تشغل ركنًا هامًا في الولايات المتحدة, وما تقوم به الإدارة الأمريكية ردًا على موقف مصر تجاه القدس ليس جديدًا, فالإجراءات نفسها تكررت مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ونظيره الأمريكي أيزنهاور".
وأضاف بيومي ل"المصريون": "الولايات المتحدة امتنعت عن قطع المعونة لمصر، لأنها تعلم جيدًا مكانة مصر الإقليمية والإستراتيجية, لكن اتخذت من ملف حقوق الإنسان والأقباط في مصر ذريعة تعاقب بها مصر".
وأوضح أن "مصر لم تعد تعول على المعونات الأمريكية، سواء الاقتصادية أو العسكرية, وتقديم المعونة العسكرية لمصر له مردود كبير على سوق الأسلحة الأمريكية, ولن تغامر واشنطن بشيء من ذلك خشية من أن تتوجه مصر إلى روسيا والصين بشكل أكبر", مشيرًا إلى أن "مصر لن تغير من سياستها لأي سبب تجاه القضية الفلسطينية".
في سياق متصل, قال السفير الإسرائيلى السابق لدى مصر، تسفاى مازال، إن "الولايات المتحدة لن تجرؤ على معاقبة مصر، رغم كونها على رأس الدول التي أيدت قرار الأمم المتحدة، الذي يدين اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل، رغم تهديد الرئيس الأمريكي بخفض المساعدات الأمريكية لتلك الدول".
ونقلت صحيفة "وورلد إسرائيلى نيوز", عن محللين ودبلوماسيين إسرائيليين، تأكيدهم أن "الولايات المتحدة لا يمكنها أن تنفذ تهديد ترامب مع مصر، لأن ذلك التهديد في العموم يعطي الفرصة لروسيا في بسط نفوذها بدلاً من أمريكا".
وقال تسفاى مازال: "الولايات المتحدة لن تعاقب مصر، لأنها حليف استراتيجي لها"، لافتًا إلى "دور مصر في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي واحتواء حماس في غزة".
وأضاف أن مصر مازالت محور العالم العربى، ووضعها معقد للغاية، "لكنها تبذل قصارى جهدها".
وقال الدبلوماسى الإسرائيلي، يورام إتنجر، إن "تهديدات ترامب بحجب المساعدات تتفق مع استراتيجيته الأمنية التى تضع أمريكا أولاً، لكنه يتفق مع القول بأن واشنطن لا تستطيع معاقبة القاهرة فى هذه القضية"، مضيفًا: "مصر حالة خاصة، لأن من مصلحة الولايات المتحدة تعزيز النظام هناك".
وكانت مصر قد تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، تضمن التشديد على أن أي إجراءات تخص الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة ليس لها أي أثر ويجب سحبها.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المصري بشأن القدس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي. وقد أيد جميع أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرين مشروع القرار.