بعد أيام على التهديدات الأمريكية.. الكونجرس يلجأ لورقة «أقباط مصر»

لم تمضِ أيام على التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات والمعونات عن الدول التي صوتت ضد قرار الرئيس دونالد ترامب الخاص بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حتى أعلن الكونجرس الأمريكي عن مناقشة مشروع قانون يحمي الأقباط في مصر من الاعتداءات التي يتعرضون لها، بحسب ما هو معلن، المقدم من منظمة التضامن القبطي "كوبتك سوليدرتي"، عبر مشرعين أمريكيين، بحجة تسليط الضوء على ما أسموه بمحنة الأقباط والدعوة لدعمهم، الأمر الذي قوبل بالانتقاد من الدولة المصرية، حيث اعترض عشرات من أعضاء مجلس النواب على هذا الإجراء الذي وصفوه بأنه تدخل مرفوض في الشأن الداخلي، مؤكدين أن هناك محاولات أمريكية لاستغلال الأحداث الداخلية للضغط على مصر لتنفيذ سياسات معينة.
وأكد عدد من النواب أن أي تدخل خارجي في الشأن المصري مرفوض، موضحين أنه في نفس الوقت لابد أن تكون هناك تحركات داخلية تتماشى مع ما نص عليه الدستور والقانون بشأن المشاكل التي يتعرض لها الأقباط في مصر، وليس على طريقة الجلسات العرفية المتبعة في مثل هذه المشاكل.
جاءت هذه التطورات بالتزامن مع حادث الاعتداء علي كنيسة "الأمير تادرس" في كفر الواصلين للأقباط الأرثوذكس بمركز أطفيح، التي وقعت في نفس اليوم الذي أعلن فيه الكونجرس عن مشروع القانون.
وقالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القانون الأمريكي المزعوم مرفوض شكلا وموضوعا مؤكدة أنه لا يوجد ما يستدعي التصعيد الأمريكي بهذا الشكل الذي يعد تدخلا في الشأن الداخلي المصري، مشيرة إلى أن أمريكا تحاول بشتى الطرق استغلال الأوضاع الداخلية للضغط على مصر لتنفيذ سياسات معينة.
وشنت عازر، هجوما على السياسة الخارجية للولايات المتحدة متهمة إياها بأنها تغذي الصراعات الطائفية والعرقية في الشرق الأوسط بهدف أن يكون لها تواجد أو دو في هذه الدولة وأضافت: الأقباط مواطنون يتمتعون بكل الحقوق وعليهم كل الواجبات، والقيادة السياسية تراعي جيداً حقوق الأقباط، والإرهاب لا يفرق بين أحد، لافتة إلى أن هناك تربصا واضحا من الإدارة الأمريكية بمصر.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، إن الموقف المصري تجاه أي تدخل أجنبي ثابت ولن يتم السماح باستخدام الأقباط كورقة ضغط على الدولة المصرية، ولكن في نفس الوقت لا بد من تحركات داخلية لوقف هذه المحاولات وغلق الباب أمامها، مشيرا إلى أن أغلب الاعتداءات على الأقباط تحل بالجلسات العرفية وهذا مرفوض، لذلك لابد من تطبيق القانون على الجميع ويكون هناك تطبيق فعلي لدولة القانون المنصوص عليها في الدستور.
في نفس السياق، قال الباحث بمركز الأهرام الدكتور عمرو ربيع هاشم، إن هذا التطور لا يمكن فصله عن التطورات التي تحدث في المنطقة وخصوصا القضية الفلسطينية التي تسببت في غضب دولي انتهاء برفض أكثر من 120 دولة لقرار الرئيس الأمريكي الخاص بنقل السفارة إلى القدس، مشيرا إلى أن الموقف المصري سواء من الأقباط أو وزارة الخارجية دائما ما يستنكر هذا التحرك.