دورة طارئة للأمم المتحدة لمناقشة وضع القدس الخميس المقبل

قال مصدر مطلع في مقر الأمم المتحدة ، اليوم الثلاثاء ، إن الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع القدس يمكن أن تعقد صباح يوم الخميس المقبل.
وطالب بفتح هذه الدورة الاستثنائية العاشرة، يوم الاثنين، الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية، خالد يماني، والممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، رئيس مؤتمر القمة لمنظمة التعاون الإسلامي، فريدون سينيرليوغلو، بعد استخدام الولايات المتحدة خلال تصويت في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار ضد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك.
ووفقا للمصدر، من المقرر عقد جلسة خاصة للجمعية العامة بشأن مسألة القدس يوم الخميس في تمام الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي.
وكما أوضح المصدر، فإن رئيس البعثة اليمنية ونظيره التركي لدى الأمم المتحدة، طلبا من ميروسلاف لاجاك، رئيس الدورة ال72 للجمعية العامة الأمم المتحدة، عقد دورة استثنائية وفقا للقرار رقم 377 المتخذ عام 1950 تحت عنوان "متحدون من أجل السلام".
ووفقا لهذا القرار، فإنه في الحالات التي يفشل فيها مجلس الأمن الدولي في تحقيق إجماع بين الدول الخمس الدائمة العضوية، ينبغي للجمعية العامة أن تنظر مباشرة، ويمكنها تقديم أي توصيات تراها مناسبة من أجل استعادة السلام والأمن الدوليين .
وكانت وسائل الإعلام الغربية قد ذكرت في وقت سابق، أن مشروع قرار سيقدم إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر فيه. وذكرت قناة " فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية أن الجمعية العامة ستصوت على الوثيقة في الأسابيع القادمة كما هو متوقع.
"إن القرارات الصادرة من الجمعية العامة ليس لها نفس الوزن الذي تتمتع به قرارات مجلس الأمن الدولي، ولكن قراراها هذه المرة سيكون بمثابة إثبات على الإجماع الدولي على رفض القرار الذي اتخذه من جانب واحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل" حسب قول شبكة قناة "CNN " التلفزيونية.
واستخدمت الولايات المتحدة الاثنين حق النقض (الفيتو) لتعطيل مشروع القرار الذي اقترحته مصر ضد الاعتراف الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأيد جميع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن هذه الوثيقة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في السادس من ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل السفارة الأمريكية إلى هناك.
وقد أدانت العديد من الدول الإسلامية والأوروبية هذا القرار.