أحالت هيئة الإذاعة والتليفزيون، الإعلامية عزة الحناوي للنيابة العامة بعد مهاجمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتشبيهها له ب "هتلر"، واتهامها له بتجاهل الفساد الذي يبتلع المليارات. وقالت نائلة فاروق، رئيسة قطاع القنوات الإقليمية، إن عزة الحناوي، مذيعة قناة القاهرة تم إحالتها للنيابة العامة بتهمة الوقوع في جريمة السب والقذف بحق رئيس الجمهورية، وذلك بقرار من الشؤون القانونية في "ماسبيرو". وأضافت: "المذيعة قامت أخيرًا بعمل مداخلة مع إحدى القنوات المعادية لمصر وبدرت منها خلال هذه المداخلة ألفاظًا يعاقب عليها القانون، وعليه قامت الشؤون القانونية في ماسبيرو بإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق معها بتهمة الوقوع في جرائم سب وقذف بحق رئيس الجمهورية". وأشارت إلى أن "المذيعة موقوفة عن العمل في قنوات القطاع، وذلك تطبيقًا لقرار النيابة الإدارية الصادر في 13 نوفمبر الماضي بوقفها لمدة 4 أشهر بعد إدانتها في واقعة خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي، وخرقها لقواعد المهنية". كما تم إحالتها إلى النيابة الإدارية للتحقيق في الشق التأديبي باعتبارها موظفة عامة، إلى جانب إبلاغ رئيس قطاع القنوات الإقليمية بضرورة نظر لجنة مدير الإدارات في حال المذيعة، وإسناد وظائف مناسبة لها في ضوء قرارات التأديب والإحالة المتخذة حيالها وإبعادها عن البرامج. عبد الرحمن رشاد, عضو الهيئة الوطنية للإعلام, قال إنه تم "تشكيل لجنة قانونية لإجراء التحقيق مع المذيعة عزة الحناوي، بعد ورود شكوى إلى الهيئة من قبل رئيس قطاع القنوات الإقليمية نائلة فاروق، تفيد بخروجها عن النص". وكشف رشاد في تصريحاته إلى "المصريون", عن العقوبة المرجح تطبيقها على المذيعة حال ثبوت إدانتها بالخروج عن النص، قائلاً إنه من المقرر أن يتم توقيع غرامة مالية مناسبة لحجم خطأ المذيعة أو الإيقاف عن العمل. وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عضو لجنة تطوير الأداء الإذاعى بالهيئة الوطنية للإعلام, إن "مثل هذه القضايا لا بد أن يتم التعامل معها من منطلق المبادئ العامة في سير التحقيقات بعيدًا عن الالتفات لأي شواهد سياسية, خاصة أن هناك معايير وقواعد مهنية تحكم الإعلاميين وعليهم الالتزام بها". وأضاف: "مَن أخطأ أو تجاوز فلا بد أن يُسأل ويحاسب حتى لا تعم الفوضى, فالهيئات الوطنية هى التى تقوم بالدور القانونى فى الفترة الحالية تجاه القضايا الإعلامية". وأشارت إلى أنه "كان من الأولى أن تسند مثل هذه القضايا إلى نقابة الإعلاميين لتوجيه المساءلة القانونية والتحقيق، ولكن نظرًا لكونها تحت التأسيس حتى الآن، فتولت الهيئة الوطنية المهمة الأمر, وكذلك العقوبات التى يجب أن تطبق كان يجب أن تتم من خلال قانون لتنظيم الإعلام".