شوقى السيد: "نحتاج لمعارضة وأحزاب أقوياء لتحقيق الديمقراطية "

عرض الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، مراحل تطور الحياة الحزبية فى مصر، على مدى القرن ونصف القرن الماضيين، بداية من عام 1879، حيث ارتبطت الأحزاب السياسية بالحركة الوطنية بعد الاحتلال، وشهدت تلك الفترة بزوغ الزعماء احمد عرابي ومصطفى كامل الذى أنشأ الحزب الوطنى المصرى ورسميًا فى 20 سبتمبر 1907، نشأة تسعة أحزاب فى سنة واحدة هم حزب الأمة- حزب الإصلاح- الحزب الوطنى- حزب الأحرار- الحزب الدستورى- حزب النبلاء- الحزب المصرى- الحزب الجمهورى- الحزب الاشتراكى .
وأضاف الفقيه الدستورى خلال مقاله الذى نشر ب«المصرى اليوم» تحت عنوان "حال الأحزاب السياسية فى مصر"، أنه إبان الحرب العالمية الأولى عام 1914، فرضت حالة استثنائية على المجتمع بتجميد النشاط الحزبى واستمر الحزب الوطنى القديم وحده فى مزاولة نشاطه رغم مغادرة كوادره خارج البلاد، واستمر آخرون فى العمل السرى حتى تم حصر 27 جمعية سرية، وفى ظل ثورة 1919 والدخول فى مفاوضات وجدت ثلاثة أحزاب سياسية عام 1922 هم حزب الوفد الذى أعلن عن تكوينه عام 1918 وأعد برنامجه فى 26 إبريل 1922 ووكالته عن الأمة، والحزب الوطنى، والأحرار الدستوريين .
وتابع السيد: "استمرت الحياة الحزبية، حتى واجهتها ثورة يوليو 1952، واتهمتها بإفساد الحياة السياسية، وإنهاك قوى البلاد، وأصدرت قراراً بحل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها عام 1953، وظلت الحياة السياسية بغير أحزاب، حتى كانت الدعوة لتحالف قوى الشعب فى حزب واحد تعددت أسماؤه بين حزب التحرير والاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى وأخيراً الحزب الوطنى، وبقى الحزب وحده فى الحياة السياسية حتى تمرد الحزب على نفسه عام 1976" .
ومضى مردفا :" اما ابان ثورة يناير، وصدور قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل قانون الأحزاب السياسية عام 2011 أصبح تأسيس الحزب بالإخطار وعدم الاعتراض، حيث قفز عدد الأحزاب السياسية من 22 حزباً سياسياً إلى 92 حزباً قائماً، أى أنه قد تم تأسيس 70 حزباً سياسياً عقب الثورة، منها 37 حزباً خلال عام 2011 كان أولها حزب النور بقرار اللجنة ".
وتساءل الفقيه الدستورى مستنكرًا حال الأحزاب السياسية الغائبة هذه الفترة والتى فقط تكتفى بتمثيلها داخل البرلمان، قائلا: "ما السبب وراء ما آلت إليه الأحزاب السياسية هل قانون الأحزاب ذاته؟! أم قانون الانتخاب؟! أم الحالة السياسية الراهنة؟! وقد فرضت أولوياتها على الساحة ولم يكن من بينها التعددية الحزبية ؟ "، مضيفا بإن :" الأمر يحتاج تهيئة المناخ السياسى لتقوية الأحزاب السياسية وفاعليتها فى الحياة السياسية، لأن التعددية الحزبية.. والمعارضة قوام النظام الديمقراطى، وهى مدارس سياسية، وقد أكد دستور الثورة فى ديباجته أنه يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية".