"حلف اليمين".. إنه الفخ

بكل تأكيد، فإن الملفات الشائكة تنتظر الرئيس محمد مرسى، وما يسهل عليه المهمة هو الدعم الذى شهده العالم فى القاهرة والمحافظات فور إعلان المستشار فاروق سلطان للنتيجة.
لا نطلب منه التنازل عن صلاحياته وقد أصبح على عتبة القصر الجمهورى، ولكننا ننصحه بألا يدخل فى معركة تفرض عليه أو يسقط فى فخاخ ينصبها له المجلس العسكرى الذى لن يكف عن تدخلاته وأسلوبه ووضع الألغام السياسية فى طريق الرئيس الجديد.
ربما يراد "لحلف اليمين" أن يكون الفخ الأول لمرسى بحيث يمتنع عن أدائه أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، فيتأخر إسناد الرئاسة إليه لأنها لا تصبح فاعلة إلا باليمين.
الوقت المتبقى على 30 يونيه المحدد لذلك قصير، بحيث لا يسمح بالتوصل إلى حل أو تراجع من العسكر، ويبقى الأمل فى ثورة قضائية تراجع ما وقع من أخطاء القضاة خلال الفترة الماضية، بأن تحكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من المشير طنطاوى بحل مجلس الشعب.
كثير من رجال القانون يعتقدون أن حيثيات الحل غير قائمة على أساس، فقد افتقد قاعدة دستورية تقوم على أن البرلمانات المنتخبة لا تحل إلا باستفتاء، وقد فعل الرئيس المخلوع حسنى مبارك ذلك فى المرتين التى حل فيهما مجلس الشعب تنفيذاً لحكم الدستورية.
يتضمن دستور 1971 تلك القاعدة التى لم تخل منها الدساتير السابقة عليه، ومن ثم فإنها راسخة باقية ولا عبرة للقول بأن الدستور معطل، خصوصاً أن الإعلان الدستورى المعمول به لا يتضمن إعطاء سلطة حل مجلس الشعب للمجلس العسكرى، وبالتالى يحق الرجوع للقواعد العامة.
ما يجعل الكرة فى ملعب القضاء الإدارى أنه الذى حول دعوى الطعن فى دستورية ترشح الأحزاب على المقاعد الفردية إلى المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فهذا القضاء وحده هو صاحب الشأن فى طريقه تنفيذ الحكم الصادر، إضافة إلى أن الإعلان الدستورى خصه بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
هناك رأى آخر يقول إن الرئيس مرسى يمكنه أن يصدر قراراً بإجراء استفتاء شعبى على قرار الحل لإعطائه الشرعية المنقوصة والنتيجة سواء بالسلب أو الإيجاب سترضى الجميع ولن يعارضها الميدان المتقد والمتحفز.
أى ملف سيكون بعيداً جداً عن متناول مرسى إذا لم يحلف اليمين الدستورية التى تؤهله لدخول القصر الجمهورى، ولذلك من الضرورى أن يكون مدركاً بهذا الفخ وطريقة الإفلات منه.
arfagy@hotmail.com