خط أنابيب غاز من قبرص إلى مصر.. هذا ما يعيقه

شركات حقل أفروديت وبينها إسرائيلية تدرس مد الخط لمرافق الإسالة المصرية
الخطوة مرتبطة بتطورات في مصر وقانونها الجديد للغاز الذي يصلح العلاقات مع شركات الطاقة الكبرى والمتدهورة بعد ثورة يناير
قالت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية إن "شركة (نوبل انرجي) الأمريكية للنفط تدرس مد خط أنابيب للغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى مصر".
وأضافت أن "الحقل تم اكتشافه قبل 5 سنوات، لكن تطويره لم يبدأ بعد، في وقت تدرس فيه الشركات العاملة بالحقل وهي (ديليق ) الإسرائيلية و(نوبل إنرجي) الأمريكية و(شل) إمكانية ربط الحقل بمرافق إسالة الغاز في مصر".
وأشارت إلى ان "حقل أفروديت اكتشف في قبرص عام 2012 من قبل شركتي (ديليق) الإسرائيلية و(نوبل إنرجي) الأمريكية، وبالرغم من كميات الغاز الموجودة به إلا أن عملية تطويره عالقة، على خلفية الطلب المنخفض للغاز في قبرص، وصعوبة القيام بمشروع ضخم لربط الأسواق البعيدة".
ولفتت إلى أنه "في الشهور الأخيرة حدث تغيير؛ ففي سبتمبر الماضي قدمت الشركات العاملة بحقل (أفروديت) خطة لتطوير الأخير لحكومة قبرص، وتتضمن أعمال هندسية وتقنية، كما أجرت هذه الشركات اتصالات ومفاوضات في مراحل متعددة من أجل تصدير الغاز من الحقل إلى أسواق إقليمية من بينها السوق المصري".
وأضافت: "السبب الرئيسي وراء إحياء حقل (أفروديت) مرتبطة بالتطورات التي تحدث لدى الجارة الجنوبية لإسرائيل، أي مصر؛ ففي الفترة الأخيرة شرعت مصر قانونًا للغاز الطبيعي ينظم اقتصاد الطاقة بالبلاد، وينص على إقامة هيئة تشرف على هذا الاقتصاد، كما يشجع الاستثمارات الجديدة، هذا القانون من شأنه أن يصلح العلاقات مع شركات الطاقة الكبرى والتي تدهورت بعد ثورة 2011".
وذكرت أن "الحكومة المصرية لديها مصلحة واضحة في تطوير سوق الغاز المحلي؛ فاقتصاد البلاد يعتمد على العملة الأجنبية، وكل العمليات الاقتصاد التي تتم بالدولار من المتوقع أن تساهم في استقرار الاقتصاد".
وأوضحت أن "حقل (أفروديت) الموجود على بعد 160 كيلو متر جنوب مدينة (ليماسول) القبرصية، يحتوي على 129 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي".
وتابعت: "تعتمد الشركات العاملة على حقل (أفروديت) على ربط حقول الغاز الكبرى في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأخير و(لوياثان) الإسرائيلي بمرافق إسالته في مصر، ومن هناك يتم بيعه لأوروبا بواسطة شحنه عبر السفن في البحر".
وقالت: "مشروع مد خط أنابيب من (أفروديت) لمصر قد يلاقي عقبات ومشاكل وتحديات على رأسها الجدوى الاقتصادية منه؛ فاليوم هناك صعوبة فعلية في تمويل تطوير حقول النفط، والتي تتطلب اتفاقيات طويلة الأجل".
وذكرت أنه "وفقًا للتقديرات فإن تكلفة مد الخط لمرافق الإسالة بمصر تصل إلى 1.5 مليار دولار، هذه التكلفة تزيد من سعر الغاز نفسه الأمر الذي سيخلق صعوبات في بيعه بسعر تنافسي في أوروبا، وبعبارة أخرى، نجاح المشروع مرتبط بألا تنخفض أسعار الغاز".
وأضافت: "علاوة على ذلك، فإن انخفاض أسعار الغاز المسال عالميًا تصعب من تطوير الحقول في المياه العميقة، حيث تكلفة تطوير الأخيرة مرتفعة، في الوقت الذي ستبدأ فيه الولايات المتحدة ببداية العقد المقبل في تصدير الغاز المسال إلى جانب استراليا وقطر"، مختتمة بقولها "هناك مشكلة أخرى هي التنافس مع الحقول المصرية، فيبدو أن شركة (شل) تفضل امتلاك الغاز من حقل (ظهر) المصري والذي يحتوي على ضعف كميات الغاز المكتشفة في إسرائيل، تفضل امتلاكه على تطوير حقل (أفروديت) الذي يقع على بعد مئات الكيلومترات في قلب البحر، كما يأتي تهديد أخر وهو مسألة استقرار نظام السيسي في مصر".