قال الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، إنه ليس لديه أية معلومات عما سيفعله المرشح الرئاسي المحتمل، خلال الفترة القادمة للخروج من أزمته الأخيرة مع دولة الإمارات، نافيًا إجراء تسوية بينه وبين الدولة الخليجية، "ما ينشر حول ذلك لا أساس له من الصحة". وكان شفيق اتهم أمس دولة الإمارات بمنعه من السفر والعودة إلى مصر، لإعلان ترشحه لرئاسيات مصر 2018، وذلك في كلمة نشرها عبر صفحته بموقع "تويتر"، عقب إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة. وقالت دينا عدلي حسين، محامية شفيق، إنه سيغادر الإمارات خلال ساعات، مؤكدة عدم وجود أي معوقات لمنعه من السفر. وأضافت، أنه تواصل مع مسئولين بالإمارات، وتم إنهاء ما وصفته بسوء التفاهم بعد تصريحاته الأخيرة أمس. وفي تصريح إلى "المصريون"، طالب السيد، من يريد الحصول على أية معلومات مؤكدة عن الفريق، أن يرجع إلى حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، منوهًا بأنه وحده من يملك الحقيقة وليس أحد غيره. محامي شفيق، تابع: "الكثير ينشر معلومات عن الفريق، بغرض تحقيق سبق، لكنها لا تكون صحيحة، المعلومات الصحيحة على صفحته الشخصية بتويتر". وأعلن شفيق أمس، عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية 2018، حاسمًا بذلك الجدل حول موقفه من الانتخابات المقررة على الأرجح في أبريل المقبل. شفيق المقيم في الإمارات منذ خسارته انتخابات الرئاسة في عام 2012 قال في تصريح اختص به وكالة "رويترز" إنه يعتزم الترشح في الانتخابات المصرية القادمة، موضحًا أنه سيعود إلى مصر في الأيام المقبلة. وقالت وكالة "رويترز" إنها تلقت فيديو يتضمن كلمة لشفيق يعلن فيها نيته الترشح للانتخابات المتوقعة في أبريل، قائلاً من مقر إقامته: "يشرفني أن أعلن رغبتي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر كخيار لقيادة البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة". وهذه المرة الأولى التي يحسم فيها شفيق موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، علمًا بأن حزب "الحركة الوطنية" الذي أسسه كان قد أعلن عن اعتزامه عقد مؤتمر في غضون شهر من الآن لإقرار ترشحه من عدمه للانتخابات المقبلة. وكان شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق قد ترشح في الانتخابات التي عقدت عام 2012، وخسر أمام منافسه الرئيس الأسبق محمد مرسي. كما شغل منصب رئيس الوزراء في أثناء ثورة 25 يناير 2011، قبل أن تتم الإطاحة به من قبل المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في حينها. وتم رفع اسم شفيق في نوفمبر الماضي من قوائم الترقب، عقب براءته من تهم إهدار المال العام في وزارة الطيران، وكذلك أرض الطيارين، إلا أنه لا تزال توجد بلاغات ضده يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع.