الاتحاد الإفريقي: ما يحدث في زيمبابوي ليس "انقلابًا عسكريًا"

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إن ما يحدث في زيمبابوي "ليس انقلاباً عسكرياً"، في إشارة إلى التحرك الأخير للجيش وسيطرته على مؤسسات الدولة.
وأضاف فكي، خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، أن "ما قام به الجيش هو الحفاظ على الدستور".
وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ب"الأعمال التي قام بها الجيش للحفاظ على الدستور من دون إراقة دماء".
ويعد هذا التصريح تحولاً في موقف الاتحاد الإفريقي إزاء الأحداث في زيمباوبوي، والتي وصفها من قبل بأنها "تبدو كانقلاب عسكري".
وأعلن الحزب الحاكم في زيمبابوي، مساء أمس الإثنين، بدء إجراءات عزل الرئيس روبرت موغابي، عبر البرلمان، بعد انقضاء المهلة الممنوحة له للتخلي عن السلطة، من دون إعلانه التنحي.
فيما تحدث فيه قائد الجيش، كونستانتينو شيوينغا، عن التوصل ل"خارطة طريق بالمشاركة مع موغابي" تضمن الوصول إلى حل للأزمة في البلاد، من دون الكشف عن تفاصيلها.
وأقال الحزب الحاكم في زيمباوبي، الأحد الماضي، موغابي، من زعامته، وأمهله، حتى منتصف نهار الإثنين، للاستقالة من رئاسة البلاد، أو البدء في إجراءات عزله عبر البرلمان.
كما أقر تعيين نائب الرئيس المقال، إمرسون منانغاغوا، زعيمًا جديدًا للحزب خلفًا لموغابي، والدفع به كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة 2018.
والثلاثاء الماضي، قام الجيش في زيمبابوي بتحركات عسكرية، شملت السيطرة على مقري التلفزيون الرسمي والبرلمان، وكل مؤسسات الدولة، والتحفظ على رئيس البلاد، في ما وصفه البعض ب"الانقلاب".
لكن الجيش نفى ذلك، وقال إن الرئيس في مكان آمن، وأن تحركاته تهدف إلى تطهير محيط رئيس البلاد من المجرمين.
وجاءت أنباء "الانقلاب العسكري"، بعد يوم من تهديد قائد الجيش، تشيونغا، بالتدخل لوقف "حركة تطهير غير مسبوقة ضد مسؤولين رفيعي المستوى داخل الحزب الحاكم لهم تاريخ وثيق بحرب التحرير عام 1970"، شملت إقالة موغابي لنائبه، منانغاغوا.