أبلغت الإدارة الأمريكية منظمة التحرير الفلسطينية بأنها "ستغلق مكتبها بواشنطن حال لم تشارك بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل". وكانت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قالت إن الرئيس دونالد ترامب أمامه 90 يومًا لتحديد إذا ما كانت السلطة الفلسطينية قد دخلت في مفاوضات جادة ومباشرة مع إسرائيل، وإذا أقر ترامب هذا الأمر، فإن الحكومة الأمريكية لن تُغلق المكتب. وأفاد مصدر أمريكي أنه ليس من الواضح إذا ما كانت ستغلق الحكومة الأمريكية المكتب قبل انتهاء مهلة ال90 يومًا الممنوحة للرئيس ترامب. وأوضح المصدر أن غلق المكتب لا يعني أن الولاياتالمتحدة تقطع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية، وأنها ستستمر في العمل على التوصل ل"اتفاق سلام شامل" بين الفلسطينيين والإسرائيليين. بدورها أبدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، "استغرابا شديدا" من الإجراء الأمريكي. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن ذلك "يفقد الإدارة الأمريكية أهليتها للقيام بدور الوسيط، وانسحابها من مهامها كراعية للعملية السياسية، من أجل تحقيق السلام الذي وعد الرئيس(دونالد) ترامب بالعمل للوصول إليه". وأضاف في بيان "هذا الإجراء يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الأمريكية- الفلسطينية، ويترتب عليه عواقب خطيرة بشأن عملية السلام، والعلاقات الأمريكية- العربية". واعتبر أبو ردينة أن الإجراء "يمثل ضربة لجهود صنع السلام، ومكافأة لإسرائيل التي تعمل على عرقلة الجهود الأمريكية من خلال إمعانها في سياسة الاستيطان، ورفضها قبول مبدأ حل الدولتين". كما عبّر عن استغرابه "خاصة أن لقاءات الرئيس(الفلسطيني) محمود عباس، مع نظيره الأمريكي ترامب، تميزت بتفاهم كامل حول خطوات تمهد لاستئناف عملية السلام". وأضاف "الجانب الفلسطيني لم يتلقّ أية أفكار (بشأن المفاوضات) على الرغم من مضي أشهر طويلة على لقاءات متعددة (أجرتها السلطة) مع الجانب الأميركي". وتسعى الإدارة الأمريكية حاليا إلى إحياء المفاوضات، التي توقفت منذ أبريل 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967.