أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، أنه جرى استدعاء 208 أشخاص للاستجواب في تحقيق فساد واسع النطاق. وفي بيان له، قال النائب العام السعودي، الشيخ سعود المجيب، أنه تقرر الإفراج عن سبعة منهم الأشخاص الذي جرى استدعاؤهم دون توجيه اتهامات. وأوضح: "بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود". وكرر تصريحات مسؤولين كبار بأن الأنشطة التجارية لم تتأثر بالحملة وأن الحسابات البنكية الشخصية وليست التجارية هي التي جمدت.