تقرير "الأمن القومى": شفيق هرب أموال الفلول للخارج

أدان تقرير لهيئة الأمن القومى، الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية وآخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فى تهريب أموال، فى الفترة التى تولاها بدءا من 29 يناير عام 2011، وحتى 4 مارس من ذات العام.
وتم إرسال التقرير إلى النيابة العامة فى القضية رقم 1 حصر تحقيقات المكتب الفنى للنائب العام، والمقيدة برقم 10427 لسنة 2012 جزئى، والمقيدة برقم 889 لسنة 2012 كلى، والمتهم فيها علاء وجمال نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فى قضية التلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطنى المصرى والتربح بمبلغ أكثر من 2 مليار جنيه.
وجاء فى التقرير نصيا، أن "جمال مبارك ارتبط بمجموعة من رجال البنوك والمال والأعمال، والذين حققوا ثروات مالية طائلة تم تهريب جزء كبير منها للخارج من بداية اندلاع الثورة فى 25 يناير، واستمر حتى 28 فبراير عام 2011، ولم يتبق برصيد حساباته وحساباتهم بالبنوك سوى مبالغ ضئيلة، مقارنة بالمبالغ الطائلة التى تقدر بمئات المليارات التى تم تهريبها".
كما جاء بالتقرير أن علاء وجمال مبارك شاركًا فى تأسيس شركة بوليون القبرصية مع وليد كابا الذى يتولى حاليا منصب مدير بشركة " E. F. G."، هيرمس برايفيت أكوبتى، بخلاف تملك جمال حصة قدرها 18% أو أكثر من أسهم هذه الشركة.
ورصدت جهات الأمن القومى، أن جمال مبارك يرتبط بعلاقات قوية مع المتهم الثالث بالقضية "ياسر سليمان هشام الملواني" عضو إدارة البنك الوطنى المصرى سابقا، والعضو المنتدب بشركة هيرمس القابضة لتداول الأوراق المالية، وكذلك مع المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل الرئيس التنفيذى بشركة " E. F. G.".
ووفقا لما جاء بالتقرير حرفيا فإن جمال استغل نفوذه، وتفرد فى تعيين رؤساء البنوك المصرية، وقام بتعيين البعض منهم فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وكذلك فى البورصة المصرية، وسوق الأوراق المالية ليدين له الجميع بالولاء والطاعة.
وقد أسست شركة " E. F. G. " عدد 21 صندوقا بعضها بجزر العذراء البريطانية المعروف عنها اشتغالها بغسل الأموال، ومنها صندوق حورس2 الذى أسس عام 2005 بغرض شراء حصة حاكمة فى البنك الوطنى المصرى.
كما قام المتهمون باستثمار مبلغ 534 مليون دولار أى نحو 3.5 مليار جنيه مصرى فى 35 شركة من شركات غسيل الأموال، تم التخارج من 25 شركة منها، وحقق مكاسب أكثر من 146 مليون دولار، أى نحو مليار جنيه.
تم الكشف أيضا عن وجود دراسة خارجية برغبة البنوك الإقليمية والأجنبية فى شراء البنوك المصرية، بنفس أسلوب البنك الوطني، بعد بيع بنك أخر قبله، ولكن ليس بالطريقة المماثلة التى تمت مع البنك الوطني.