البرلمان يفتح النار على وزير الصحة

انتقادات لاذعة طالت الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة, من قبل أعضاء بمجلس النواب اتهموه بالقفز على اختصاصات البرلمان، إثر زيارته إلى محافظة بورسعيد, والتي قال إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة فيها لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، باعتبارها المحافظة الأولى التي سيتم تنفيذ القانون بها.
وكان وزير الصحة أعلن في نهاية الشهر الماضي، بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يناير المقبل، لتشمل جميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن هذا سيتم بشكل تدريجي حتى عام 2032، وأنه سيتم تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال الحصول على قرض فرنسي من الوكالة الأوروبية بقيمة 20 مليون دولار، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيصها لتطوير الوحدات الصحية الشاملة في منطقة القناة.
وأكد أن بورسعيد ستكون أولى المحافظات التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، مشيرًا إلى أن هذا يرجع إلى أن 60 % من الخدمات الصحية بالمحافظة تقدم من خلال مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، كما أنه سيتبعها بقية محافظات القناة الإسماعيلية والسويس.
وأعرب النائب محمد عبد الله زين الدين عن دهشته واستيائه من زيارة الوزير لمحافظة بورسعيد تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.
واتهم زين الدين، في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الحكومة بالسطو على الاختصاص التشريعي لمجلس النواب، متسائلاً: كيف تعلن وزارة الصحة والسكان عن قيام الوزير بهذه الزيارة تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في حين أن هذا التشريع لم يتم عرضه على البرلمان حتى الآن؟!".
وأوضح زين الدين أن الحكومة تفتقد "الكياسة" السياسية وأغلب وزرائها ليس لديهم أي خبرات سياسية ويفتقدون الحس الدستوري والتشريعي، مطالبًا بوضع خطط وبرامج ودورات تدريبية لهم في المجال السياسي.
من جهته, قال النائب سعيد حنفي, إن مشروع التأمين الصحي الشامل, الذي طرحته وزارة الصحة لم يتم الانتهاء من مناقشته حتى الآن, ومن الوارد أن يتم إدخال تغيير أو تعديل علية, بما يتماشى مع معطيات اللجنة وتصوراتها بصفتها اللجنة المعنية بدراسة القانون، متسائلا: "فكيف سيكون موقف الوزارة حينها؟
وأضاف: "الوزير تسرع في تلك الزيارة غير المقبولة قبل موافقة المجلس على المشروع"، موضحًا ل"المصريون"، أن "الزيارة تهدف إلى العمل على بحث الآليات التي ستتبعها الوزارة في تنفيذ المشروع, وبالتأكيد سيوافق البرلمان علية باعتباره هدية الرئيس السيسي للشعب المصري, لكن كان علية أن ينتظر, حتى إعلان الموقف النهائي للبرلمان".
الدكتور خالد سمير, عضو مجلس نقابة الأطباء, وصف مشروع التأمين الصحي الشامل, ب "غير المدروس"، لأن "الوزارة لا تستطيع تنفيذه, ويخرج عن قدرتها".
وأشار إلى أن المسئولين يتحججون بالإعلان عن تنفيذ مشاريع خلال سنوات طويلة للحيلولة دون محاسبتهم, لافتًا أن أغنى دول العالم من بينها الولايات المتحدة يشمل التأمين الصحي لديها نحو 75% من المواطنين.