"العمليات العسكرية" تشعل الأجواء داخل الكونجرس

بدأ وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان، الاثنين، الدفاع أمام الكونجرس عن دستورية العمليات العسكرية، التي تنفذها الولايات المتحدة في الخارج وخصوصا تلك، التي تشنها في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش، وذلك في ظل سعي المشرعين لاستعادة قرار الحرب والسلم من الحكومة.
وقال السناتور الديمقراطي، بن كاردين، في مستهل جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة لديها حاليا جنود منتشرون في 19 دولة "ويحب أن يكون هناك المزيد من النقاشات العامة بشأن هذه الأنشطة لأنني لا أظن أن الأميركيين يرغبون بأن تقود الولايات المتحدة حربا شاملة في الخفاء وبالسر وخارج أي رقابة".
من جهته، قال وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، في أولى تصريحاته أمام اللجنة إن إدارة دونالد ترامب "لا تسعى" لاستصدار قانون جديد الكونجرس يجيز استخدام القوة.
ويبرر البنتاجون عملياته في الخارج بالاستناد إلى قانون يجيز استخدام القوة العسكرية، أقر في 14 سبتمبر 2001 بعيد اعتداءات 11 سبتمبر.
قانون 14 سبتمبر
وسبق أن لجأ 3 رؤساء إلى هذا القانون، الذي لا يحد من تحرك الجيش الأميركي في المكان والزمان لإطلاق حملات عسكرية عدة في العالم، وخصوصا في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا.
وفي 2015، قدم الرئيس السابق، باراك أوباما، مشروع قانون جديدا يضع إطارا رسميا للحرب على المتشددين، لكن الكونجرس بغالبيته الجمهورية لم يناقشه.
وفي سبتمبر، حاول السناتور الجمهوري راند بول إلغاء قانون 2001، لكنه لم ينجح.
وقال وزير الدفاع، جيمس ماتيس، في تصريحاته الأولية أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن هذا القانون "يبقى أساسا صلبا للعمليات العسكرية الجارية ضد تهديد متغير".
وشدد تيلرسون وماتيس على وجوب أن يتنبه الكونجرس إلى أنه في حال أراد إقرار قانون جديد يجيز استخدام القوة، فإن هذا القانون يجب أن لا يلغي ذاك الصادر في 2001، كما يجب أن لا يتضمن "أي تقييد، لا في الزمان ولا في المكان" لعمليات البنتاجون.
وبعد مقتل 4 عناصر في القوات الأميركية الخاصة في النيجر في الرابع من أكتوبر، عاد النقاش بشأن العمليات العسكرية الأميركية في الخارج مع محاولة عدد من المشرعين إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونجرس.
ويبدو أن عددا من النواب اكتشفوا أن الجيش الأميركي نشر مئات الجنود في النيجر للتصدي للمتشددين في منطقة الساحل.
وفي هذا السياق، صرح السناتور الجمهوري، بوب كوركر، الذي يتراس لجنة الشؤون الخارجية "في وقت نواجه مجموعة واسعة من التهديدات في الخارج، من المهم أكثر من أي وقت إجراء حوار وطني جدي بشأن الدور الدستوري للكونجرس في إجازة استخدام القوة العسكرية".