هل أدركت مصر خطورة سد النهضة مؤخرًا؟

حالة من القلق تنتاب مسؤولي ملف سد النهضة وعلى رأسها وزيري الخارجية والري , بعد تعثر المفاوضات المتعلقة بالسد, خاصة بعد مرور 11 شهرًا ولم يمد الجانب الإثيوبى المكتب الاستشارى الفرنسى المكلف بدراسة تأثيره بأية معلومات تصدر من خلالها تقارير مبدئية تتعلق بالناحية الفنية, وأضرارها على دولتى المصب.
وخلال تلك الفترة, كان من المفترض أن يصدر المكتب الاستشارى الفرنسى تقريرًا مبدئيًا, كل ثلاثة أشهر, على أن يكون التقرير النهائى فى مارس 2018.
من جانبه قال الخبير المائي, نور أحمد نور, إن ما يقوم به الجانب الإثيوبى من تكتم ومماطلة يستدعى قلق مصر كلها وليس وزير الخارجية, وليست المرة الأولى التى يعلن فيها عن قلقة إيذاء المفاوضات المتعلق بسد النهضة, خاصة أن المكتب الاستشارى الفرنسى حتى الآن لم يتلق أى معلومات من أديس أبابا لدراسة أثار السد على كل من مصر وإثيوبيا.
وقال نور فى تصريحات خاصة, إن المكتب الاستشارى كان من المفترض أن يصدر كل 3 أشهر تقريرًا مبدئيًا بداء من نوفمبر 2016, على أن يكون التقرير النهائى فى مارس 2018, ومضى الآن 11 شهرًا ولم يصدر المكتب أية تقارير, بسبب حجب الجانب الإثيوبى المعلومات التى تتعلق بالناحية الفنية, والأضرار التى ستترتب على دول المصب سواء فى المنطقة التى يقام عليها أو كمية المياه التى ستخزن داخل السد.
وكشف الخبير المائي، عن أن إثيوبيا تمضى قدمًا فى بناء السد, وتم الانتهاء من 75% من أعماله, ومن الممكن أن يتم بناء السد بأكمله دون مد المكتب الاستشارى بالمعلومات, لأن من حق أية دولة إقامة المشاريع على أراضيها, وعلى الدول المتضررة بعد ذلك أن تسير فى المفاوضات وهو ما يعد مخالفًا لإعلان المبادئ منذ البداية.
ورجح الخبير المائي, أن سر مماطلة الجانب الإثيوبى تكمن فى الناحية الفنية, وكان خبراء سودانيون حذروا من إمكانية انهيار السد, وقالت أديس أبابا أنها عدلت فى بعض الأجزاء لمنها لم تطلع الجانب المصرى على أية تعديل, مشيرًا إلى أن المنطقة التى يقام عليها السد منطقة جيرية تتفاعل مع المياه, وجسم السد عبارة عن حائط رأسى من حديد, مؤكدًا أن حدوث أية هزة أرضية ستجعله ينهار على الفور.
وأشار الخبير المائي، إلى أن انهياره سيؤدى إلى إغراق جميع السدود السودانية, خاصة أن الأرض التى يقام عليها السد لا تبعد سوى 25 كيلو مترًا مربعًا عن الأراضى السودانية, ومن ثم سيؤدى إلى إغراق السودان.
وحول تأثير انهياره على مصر, أشار إلى أن مصر لن تتضرر على الإطلاق من الانهيار, لأن المياه القادمة ستهدأ عند وصولها إلى مصر, وسيتم تخذينها فى بحيرة ناصر التى تتسع لتخزين 126 مليار متر مكعب, ونسبة المياه التى ستخزن بسد النهضة تبلغ نحو 74 مليار متر مكعب فقط, وحال تراكم المياه وامتلاء البحيرة يتم إلقاء المياه فى منخفض توشكى .
وتابع: كل ما يقلق مصر الآن هو معضلة التخزين والمدة الزمنية التى تستغرقها عملية التخزين, فمصر اقترحت تخزين ال74 مليار متر مكعب على مدار 9 سنوات وتحفظ الجانب الإثيوبى على هذا المقترح, ما جعل مصر تنتظر دراسات المكتب الفرنسي, وعدم إمداد المكتب الاستشارى بمعلومات تتعلق بعملية التخزين وتأثيرها على حصة مصر المائية التى تبلغ نحو 55 مليار متر مكعب مما يخلق قلقًا كبيرًا ولم يبق أمام مصر سوى المضى فى المفاوضات.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، أعرب عن قلقه مجددًا إزاء تجاوز الإطار الزمنى للاتفاق الإطارى بشأن سد النهضة.
وقال شكرى في تصريحات صحفية: "للأسف الاجتماع الوزارى الأخير (منتصف الشهر الجاري) كنا نأمل أن يأتى لدفع إجراء الدراسات، ولم يصل الاجتماع إلى النتيجة التى كنا نأمل الوصول لها، وتجاوز الإطار الزمنى الخاص بالاتفاق الإطارى هو أمر مقلق, مشددًا على ضرورة أن تسرع وتيرة الدراسات المتعلقة بالسد.
وأضاف"شكري":"بذلنا جهدًا كبيرًا فى بناء الثقة والتأكيد على أننا نعمل فى ملف السد بكل انفتاح وشفافية ومستعدون لأن نقبل بأى نتيجة من قبَل المكاتب الاستشارية لثقتنا فى أن هذه النتيجة مبنية على علم وغير خاضعة لأى نوع من المؤثرات أو المواءمات السياسية، لكن أن يظل الأمر فيه تعثر فهو أمر غير مريح".
مشيرًا إلى أن هناك دعوة لعقد اجتماع وزارى على مستوى وزراء الرى مرة أخرى للتوافق، وهناك دعوة لرئيس الوزراء الإثيوبى "هيلى ماريام ديسالين" لزيارة القاهرة (لم يحدد موعدها)؛ لإزالة أى شوائب فى العلاقات.