هل يوقف البرلمان تدفق الآثار المهربة للخارج؟

أثارت واقعة بيع قطع أثرية مصرية، بمزاد علني في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في ال25 من الشهر الحالي غضبًا واسعًا تحت قبة البرلمان, ووصف نواب ذلك بالفضيحة التي تسببت في سرقة الآثار المصرية وبيعها للخارج.
وتقدم النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ووزيري الآثار والخارجية بشأن ما شهدته مدينة نيويورك، من عملية بيع جديدة لبعض القطع الأثرية المصرية، في مزاد علني وهو المعرض الذي نظمته دار مزادات "سوذبى"، فى 25 أكتوبر الحالي، في فضيحة تكررت أكثر من مرة وتسببت فى اختفاء آثار مصرية مهمة، آخرها بيع تمثال "سخم كا"، والذى اختفى بعد عملية البيع، رغم مطالبات الأثريين وقتئذ بإنقاذ التمثال ووقف عملية البيع، وبينما تتم عملية البيع لم تقم وزارة الآثار سوى بالاستعلام من وزارة الخارجية عن الأمر.
وتساءل النائب مصطفى الجندي قائلاً: من المسئول عن سرقة الآثار المصرية وبيعها في المزادات العالمية؟"، مطالبًا وزارتى الآثار والخارجية المصرية بتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المسروقة والمهربة، مؤكدًا أهمية تغليظ عقوبة التنقيب على الآثار، فكل من تعدى على المال العام وأملاك الدولة يعاقب بالسجن المؤبد، والتنقيب هو تعد على المال العام والشراء هو شراكة مع الجاني وبيع المسروق كذلك.
ماجد الراهب, خبير آثار, أكد أنه لا توجد صعوبة في الآثار المصرية المهربة والمسجلة في وزارة الآثار باستعادتها, بالتنسيق مع الدول التي بها تلك القطع المهربة, لكن من الصعب استعادة قطع أثرية غير مسجلة لدي وزارة الآثار والمتاحف الأثرية.
وقال الراهب في حديثة ل"المصريون"، إن هناك مخازن عديدة تابعة لكل متحف, يتم تخزين الآثار بها لعدم وجود أماكن تسعها داخل المتاحف, وبالتالي لا تكون مسجلة, حتى تدخل المتحف, كما أن هناك العديد من عمليات التنقيب عن الآثار واستخراج القطع الأثرية وبيعها وتكون غير مسجلة, ومن ثم يصعب عودة تلك القطع مرة أخري.
وقال الراهب, إن هناك محالات دولية مستميتة للحصول على الآثار المصرية, وأنة لا يوجد متحف بالعالم يخلو من الآثار المصرية, مشيرًا إلى أن القطع الأثرية المتواجدة داخل المتاحف الدولية, قد تكون غير مسجلة, أو تم إهداؤها قديما من قبل الحكام والملوك والرؤساء المصريين لنظرائهم حول العالم, مثلما فعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حين أهدي منظمة اليونسكو معبدًا كاملاً بعد اكتشافها أماكن أثرية.
وحول طرق التهريب, أوضح أن الطريقة الأرجح تكون من خلال البعثات الأجنبية رغم تضييق الرقابة عليها من قبل الجانب المصري, مطالبًا بتشديد الرقابة على الأماكن الأثرية وتسجيل كل القطع سواء المتواجدة بالمتاحف أو خارجها.
من جهته قال النائب البرلماني سعيد شبابيك, أن استعراض اثأر مصرية في مزادات علنية ليست المرة الأولي, وتعد ذلك بمثابة الفضيحة مرجعًا ذلك باستمرار التنقيب عن الآثار وبيعها لدول خارجية.
وفى تصريحات خاصة, أكد أن هناك محاولات عدة تسعي من خلالها الدولة على استعادة الآثار الخارجية المسجلة, مطالبًا بضرورة محاكمة المسئولين عن ذلك.