أثار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعفاء الفريق محمود حجازي، من منصب رئيس أركان القوات المسلحة، وتعيين الفريق محمد فريد حجازي، بدلًا منه، تساؤلات وتكهنات عديدة حول القرار، لا سيما أنه لم يتم الإعلان عن مبررات ذلك القرار ودوافعه. وتباينت الآراء والتكهنات حول القرار القرار، فبينما رأى البعض أنه يعد تمهيدًا لتعيين حجازي، رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، في ظل الظروف الصحية للأخير، قال آخرون إن الأمر يتعلق بحادث "الواحات" الإرهابي. ومع إعفاء الفريق حجازي من المنصب الذي يشغله منذ مارس عام 2014، قرر الرئيس، تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات. وجاء القرار، عقب اجتماع عقده الرئيس أمس، ضمّ الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازي مساعد وزير الدفاع. الدكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسي، والقيادي السابق بالحملة الانتحابية للسيسي، قال إن "الفريق محمود حجازي، من أشد المقربين للرئيس؛ لذلك فإن قرار إعفائه من منصب رئيس أركان القوات المسلحة، غير مفهوم ومثير للتساؤلات". وتوقع عبد العظيم، في تصريح إلى "المصريون"، أن "يكون قرار الإقالة تمهيدًا لتعيين حجازي رئيسًا لمجلس الوزراء، وخاصة مع تصاعد الانتقادات ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية"، معلقًا: "كل شيء أصبح ممكنًا وواردً، وذلك في ظل عدم وجود شفافية، أو معلومات حول ما يحدث". ورجح أن الرئيس لا يمكن أن يقيل "صهره" من منصبه إلا إذا كان يُجهز له منصبًا أعلى، مستبعدًا أن يكون حادث الواحات الإرهابي، الذي راح ضحيته 16 شهيدًا من قوات الشرطة، هو سبب القرار بالإعفاء. وتابع: "الحديث عن إجراء تعديل وزاري قريبًا أكده كثيرون، لذا التكهنات الخاصة بتعيين حجازي رئيسا للوزراء غير مستبعده، بل يوجد ما يؤكدها". ووافقه الرأي البدري فرغلي، عضو برلمان 2012، فقال إنّ رئيس الوزراء شريف إسماعيل لن يستمر مدة طويلة في منصبه؛ وهناك أطروحات بتعيين رئيس وزراء بأبعاد عسكرية منذ مدة. وأضاف البدري، في تصريحات صحفية له، أن "الرئيس السيسي لا يثق إلا في قادته العسكريين، وباعتبار محمود حجازي من أشد المقربين إليه منذ قدومه رئيسًا للأركان؛ فهو الأقرب لرئاسة الوزراء". غير أن، أمين اسكندر، القيادي بحزب "الكرامة"، أوضح أن "إقالة حجازي، جاءت بعد وقوع حادث "الواحات" الإرهابي، وهو المسئول الأول عن الملف الليبي، والتقصير والخلل الذي حدث بذلك الملف تسبب في وقوع ذلك الحادث". واستبعد حجازي، في تصريح إلى "المصريون"، أن "يكون قرار إعفاء الفريق حجازي، من أجل تجهيزه لتولي منصب رئيس الوزراء، لأن إسناد المنصب له سيكون قرار غير موفق، وسيترتب عليه انتقادات عديدة للرئيس، لا سيما أن تولي أحد العسكريين منصبًا يسبب ضجة واسعة". ورأى أن "الهدف من تعينه مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، هو التأكيد على أنه لا يمكن الاستغناء عن القادة". وانتقد الناشط الحقوقي جمال عيد، حالة الغموض المسيطرة على العديد من القرارات في الدولة، متسائلًا: "مين تم طرده؟ مين تم إقالته؟ مين تم نقله؟ وقبلهم.. لماذا؟، هل من بعض الشفافية؟!". والفريق محمود إبراهيم حجازي من مواليد عام 1953، شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة, وشغل قبله منصب مدير المخابرات الحربية, وهو نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. حصل حجازي علي جميع الفرق الحتمية بسلاح المدرعات، كما حصل علي درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، حصل علي دورتي المدرعات المتقدمة والاستخدام الفني بالولايات المتحدةالأمريكية. وتخرج من الكلية الحربية عام 1977، تدرج في الوظائف القيادية بسلاح المدرعات من قائد فصيلة وحتي قائدا لفرقة مدرعة، وعين ملحقا للدفاع المصري في لندن، كما عمل مساعدا لقائد المنطقة المركزية العسكرية ثم رئيسا لأركان المنطقة الغربية العسكرية ثم قائد المنطقة الغربية العسكرية ثم رئيس هيئة التنظيم والإدارة ثم مدير المخابرات الحربية. رقي إلى رتبة الفريق وعين رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة في 27 مارس 2014. أما، اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي قائد عسكري تولّى قيادة الجيش الثاني الميداني سابقًا، وشغل منصب أمين عام وزارة الدفاع وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يوليو 2012.