"الإدارية" تحيل مديرًا ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد للمحاكمة

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من مدير تعريفة بجمارك بورسعيد ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامهما بإهدار المال العام وقدره مليون و500 ألف جنيه.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ إدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد، عن وجود مخالفات شابت البيان الجمركي رقم 1772 ث ج، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد، والتي كشفت عن وجود إهدار للمال العام، ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها، والتي تقدر قيمتها بنحو (مليون وخمسمائة ألف جنيه) .
كشفت التحقيقات التي باشرتها هبة درويش، رئيس النيابة بنيابة بورسعيد الإدارية – القسم الثالث- بالقضية رقم 829 لسنة 2017 بإشراف المستشار وليد الدهري هائب رئيس الهيئة مدير النيابة، عن وجود تلاعب بالاستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب بالنسبة للأسعار المقدرة، وعدم وضع القيم الخاصة بالأصناف قرين كل صنف وتفقيطها منعًا من إجراء أي تعديل أو تغيير بالنسبة للقيم المقدرة بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة، وكذا وضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة لا تتناسب مع الأسعار المعمول بها بالمنطقة الحرة، وذلك حتى يتم الإفراج عن الأصناف برسم المدينة الحرة، وبالتالي تكون غير خاضعة للرسوم والضرائب مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقًا.
وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نُسب إليهم (كل في اختصاصه) من التلاعب في استمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1772؛ لعدم تفقيط المبالغ المالية ووجود تعديل بالأسعار المقدرة ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية المعمول بها والمستقر عليها بمجمع المنطقة الحرة والمجمعات التنفيذية، مما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من مستحقات تقدر قيمتها بنحو ( مليون وخمسمائة ألف جنيه) .