غضب حقوقي من "ماكرون"

رصدت عدة مواقع أجنبية غضب منظمات حقوق الإنسان من الرئيس الفرنسي ماكرون، والحكومة الفرنسية بعد اللقاء الذي جمعه مع الرئيس السيسي في باريس، حيث اتهمت المنظمات الحقوقية فرنسا بالتخلي عن مبادئها مقابل المصالح الاقتصادية والعسكرية.
ذكر موقع "بلومبرج" الأمريكي، أن جمعيات حقوق الإنسان اتهمت الحكومة الفرنسية، ثاني أكبر مورد للأسلحة لمصر بعد أمريكا ، بالخوف من نقد ما يشاع من أن الحكومة المصرية تقمع كل أشكال المعارضة ، حيث لا يقتصر الأمر على محاربة الجماعات المتطرفة.
واستشهد الموقع برأي مسئول الحملات المصرية بمنظمة العفو الدولية ، الذي قال إن مصر تواجه أسوأ أزمات حقوق الإنسان في تاريخها الحديث، مضيفًا أن صمت الحكومات الأجنبية بمثابة رسالة قوة للحكومة المصرية، مفادها أنهم يستطيعون استكمال طريقهم".
وقال موقع "إيبجين ستريتس" في نسخته الإنجليزية، إن منظمة "هيومن رايتس واتش" طلبت من "ماكرون" وقف "سياسيات التساهل المخزية" من قبل فرنسا تجاه مصر، مضيفة لأن تضمن الحكومة الفرنسية أن حقوق الإنسان هي أساس علاقتها مع مصر.
ومن ناحية أخرى قال "ماكرون" إنني أؤمن بسيادة الدولة، وكما أنني لا أقبل بمن يلقى لي محاضرة حول كيفية إدارة البلاد، لا أريد أن أحاضر الآخرين"، مضيفًا أقتنع اقتناعا تاما بأن تعزيز الدولة المصرية لحقوق الإنسان والدفاع عنها يصب في مصلحة الرئيس السيسي.
بينما ذكر موقع "رويترز" الأمريكي أن جمعيات حقوق الإنسان اتهمت فرنسا بالتخلي عن مبادئها مقابل المصالح الاقتصادية والأمنية، وهم ينتقدون على وجه الخصوص العلاقة التي تجمع السيسي ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الذي وطد علاقته الشخصية مع السيسي أثناء توليه منصبه كوزير دفاع.
ترى المنظمات الحقوقية بأن فرنسا في عهد "ماكرون" تغض الطرف عن ما تشيعه منظمات حقوق الإنسان من زيادة انتهاكات بحق الحريات من قبل حكومة "السيسي".
وتابع "رويترز": نظرًا لأن فرنسا ومصر متضرران من الفراغ السياسي في ليبيا والتهديد من الجماعات الإرهابية في مصر فإن الطرفين قاما بتوطيد العلاقات العسكرية والاقتصادية أكثر خلال فترة حكم "السيسي".
وذكرت مصادر بأن "ماكرون" ناقش قضية أثني عشر حالة من الانتهاكات المزعومة للحريات، وخاصة فيما يتعلق بالصحفيين المصريين والناشطين في حقوق الإنسان في الحوار الذي استمر ل50 دقيقة.
وفي السياق ذاته قال السيسي ردا على أسئلة الصحفيين إنه مسؤول عن 100 مليون مصري يعيشون في أوقات مضطربة، إلى جانب أشخاص تابعوا "الفكر المتطرف"، ولم يرغبوا في التعايش في سلام.
وأضاف: لكن عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، لا نهرب من الإجابة ، آملا أن نفهم الوضع المصري في سياقه، نحن لسنا في أوروبا ، بكل ما فيها من حضارة ثقافية وفكرية وتقدم بشري ، نحن في منطقة مختلفة"، بينما انتقدت الأمم المتحدة "التساهل" الفرنسي تجاه القمع في مصر.