دعا الدكتور فاروق الباز، عالم الجيولوجيا المصري إلى تدويل قضية سد النهضة, ردًا على فشل المفاوضات مع الحكومة الإثيوبية, والتي ترفض أي حل يؤمن الدولة المصرية من تبعات انهيار السد الذي تشيده على مجرى النيل. ويعد موقف الباز مناقضًا لتصريحه خلال مؤتمر عقد في عام 2011 بالولايات المتحد, طالب فيه بحق إثيوبيا في مياه النيل, وبناء سد النهضة لحفظ أراضيها من الفيضانات واستخدامها في توليد الطاقة الكهرومائية. وقال الدكتور حسام رضا, الخبير المائي ل "المصريون", إن "يجب على الحكومة المصرية أن تقوم بتدويل قضية سد النهضة, خاصة مع وصول البناء فيه إلى مراحل متقدمة, فلم يتبقى سوى 38% فقط من السد, مع وجود سد تم بناءه عام 2004 وانهار في عام 2014, وبالتالي فإن هناك احتمالات بانهيار سد النهضة, وهو ما يجب أن نحذر منه". وأضاف رضا ل"المصريون": "الجانب القانوني فيما يتعلق بتدويل قضية سد النهضة, لا يجب أن يكون الوحيد في التعامل مع الملف الذي يعتبر الأخطر في تاريخ مصر, إنما إلى جانب ذلك يجب استخدام القوى الناعمة لمصر, بالإضافة إلى التفاوض مع الدول المختصة بالملف مثل السودان والتي خسرتها الحكومة المصرية بسبب الإعلام المحلي, ودول أخرى مثل تنزانيا وأوغندا والصومال التي تعتبر أقرب نقطة لإثيوبيا يمكن الانطلاق من خلالها لتطويقها". فيما رأى الدكتور نادر نور الدين, خبير الموارد المائية, أن "فكرة تدويل قضية سد النهضة تعدت الزمن وأصبح من الصعب تطبيقها, خاصة وأن إثيوبيا انتهت من بناء السد نفسه, وتعمل جاهدة في مرحلة ملء الخزانات, بما يعني صعوبة منعها من موضوع البناء الذي انتهي في الأساس". وأضاف: "الخبراء المصريون نادوا منذ زمن بعيد بضرورة تدويل القضية كرد علي الحكومة الإثيوبية والتي تعنتت بشكل كبير في مفاوضاتها, في أعقاب ثورة 25يناير, بينما كان الدكتور فاروق الباز يطالب بحق إثيوبيا في مياه نهر النيل, والتأكيد علي بناء السد الإثيوبي في مؤتمرات صحفية ومقالات في الصحف المصرية والأمريكية". وأشار نور الدين إلى أن "عدم تحديد نتائج اللجنة التشاورية حول سد النهضة والتي تشترك فيها كل من مصر وإثيوبيا والسودان على الرغم من تخطي المهلة المحددة لإصدار بيان من اللجنة المشتركة, يثير الكثير من التساؤلات حول الأمر, خاصة مع دور السودان المتعنت مع مصر سياسًيا, والذي أصبح مؤيدًا بشكل كبير لإثيوبيا في عملية بناء السد".
