«رخصة للإنجاب» تثير جدلًا برلمانيًا

قابل برلمانيون، المقترح الخاص بمنح رخصة للإنجاب مدتها خمس سنوات، كأحد الطرق لمعالجة المشكلة السكانية المتفاقمة في البلاد بالرفض، لافتين إلى أن الحد من الزيادة السكانية والقضاء عليها، لن يتحقق إلا بالتعليم وتوعية المواطنين وتثقيفهم، وليس بالتشريعات والقوانين، التي لن يقبلها قطاع عريض من المواطنين، على الرغم من منطقيتها.
وكان زيدان القنائي، المتحدث باسم "منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، تقدم بمقترح أمام البرلمان, ينص على منح رخصة للإنجاب مدتها خمس سنوات، تتيح للمواطن إنجاب طفل واحد, موضحًا "أن الزوجين لا يستطيعان إنجاب أكثر من طفل خلال هذه الفترة، ويستطيعان بعد مضي 5 سنوات على أخذ الرخصة الأولى، الحصول على رخصة جديدة إذا أرادا إنجاب طفل آخر". القنائي ربط مقترحه بفرض عقوبات على المخالفين ودفع غرامات مالية، وحرمان الطفل الثالث من الدعم ومجانية التعليم، مطالباً البرلمان والحكومة بمناقشة المشروع وإقراره كقانون للعمل به. سامي المشد، عضو مجلس النواب، قال إن الدولة عليها البحث عن سبل فعالة للحد من الزيادة السكانية، التي أصبحت تمثل خطرًا داهمًا يهدد استقرار الدولة وأمنه، مضيفًا أن الحد منها صار ضرورة ملحة.
وأوضح ل"المصريون"، أن وزارة الصحة وجميع الجهات المختصة، عليها دور كبير في تلك القضية، منوهًا بأن هناك وسائل طبية يمكن استغلالها، إضافة إلى التوعية وتثقيف المواطنين.
عضو مجلس النواب، رأى أن التشريعات والقوانين مهمة، لكنها في الغالب لن تحل الأزمة، وفي الغالب لن يتقبلها الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الأفضل البحث عن سبل أخرى. وأكد أن الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وأيضًا الكنيسة، عليهم دور رئيسي في تلك القضية، لافتا إلى أن حرمان الابن الثالث من التموين، سيساعد بشكل كبير على الحد من الزيادة السكانية.
فيما أشارت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب إلى أن حملات الدولة الخاصة بالتوعية وتثقيف المواطنين، للحد من الزيادة، تراجعت بشكل ملحوظ، ولم تعد كما كانت، قائله "الدولة نسيت أو تناست تلك القضية".
وأوضحت ل"المصريون"، أن حل المشكلة يكمن في الاهتمام بالتعليم، وتوعية الطالبات، وتثقيفهم، مؤكدًة أن التشريعات ثبت عدم جدواه، وأنها لن تحقق الهدف المنشود؛ لذا يجب توجيه الأنظار نحو التعليم، لأنها لن تنتهي إلا به.
ووافقها الرأي، محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، وذلك بعد مطالبات عديدة نادى بها شخصيًا لوضع حلول للحد من الكثافة السكانية الخطيرة في مصر.
واعتبر أبو حامد، في تصريحات له، أن قانون "رخصة الإنجاب" يتعارض مع حقوق الإنسان وحرية المواطن، كما أنه لا يوجد حديث عن تطبيق عقوبات على غير الملتزم بها، ومن غير العدل مساواة الأسرة التي لديها ستة أطفال بالأسر التي لديها طفلان فقط. و ذكرت دراسات غير رسمية أنه في حال استمر معدل الإنجاب في مصر 4 أطفال أو أكثر فسيصل عدد المصريين عام 2030 إلى ما يزيد على 130 مليون، في حين تسعى الحكومة ألا يتجاوز عدد السكان في ذلك العام ال110 ملايين نسمة.