دعا رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، علي بن صميخ المري، السلطات المصرية إلى حل مشاكل الطلاب القطريين الدارسين في القاهرة وأصحاب الأملاك القطريين. جاء ذلك خلال لقاء للمري مع رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان (حكومي) محمد فائق، في الجزائر، اليوم الإثنين، على هامش اجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حسب الوكالة القطرية الرسمية للأنباء. ومشاكل الطلاب القطريين هي من إفرازات قطع كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، منذ 5 يونيو الماضي، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تستهدف فرض "الوصاية" على قرارها الوطني. ودعا المري إلى "ضرورة التحرك السريع من قبل المجلس المصري لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل الطلاب القطريين وأصحاب الأملاك القطريين". من جانبه أعرب فائق عن "استعداده لحل هذه المشاكل"، وفق الوكالة القطرية. وكانت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان أعلنت، يوم 3 أكتوبر الجاري، أن السلطات المصرية منعت نحو 190 طالبًا قطريًا من استكمال دراستهم في جامعات مصرية، إثر فرضها شروطًا جديدة للحصول على تأشيرات السفر إلى مصر. وقال طلاب قطريون إنه لم يتم السماح لهم بتقديم اعتذارات عن عدم التمكن من الالتحاق بالفصل الدراسي الحالي، ولا إعطائهم وثائق رسمية تثبت المقررات التي درسوها وعدد الساعات، وفق وسائل إعلام قطرية. وحتى يونيو الماضي بلغ عدد الطلاب القطريين في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة 1738 طالبًا وطالبة، وفق بيانات رسمية مصرية.