أثار مشروع قانون مقدم إلى البرلمان للمطالبة بحظر النقاب، انقسامًا بين أعضاء المجلس، وظهور مجموعة من الأعضاء ممن يرفضون مشروع القانون، لتعديه على الحرية الشخصية للأفراد، ملوحين بسن قانون مناظر له يقتضى بمنع ملابس العرى والملابس الضيقة فى حالة المضى قدمًا نحو إقراره. وقال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اقتراح بعض النواب بإصدار قانون يلزم المرأة بعدم ارتداء النقاب، يستدعى طرح قانون مناظر له بمنع العرى والملابس العارية، فكما تطالب بعض الفئات بمنع النقاب فإن هناك من يطالب أيضًا بمنع ارتداء ملابس العرى. وأضاف الغول ل"المصريون"، أن إصدار بعض القوانين الخاصة بمنع ارتداء ملابس معينة لن يلتزم به المجتمع ولا يعد حلاً للمشكلة، ولكن من المفترض أن يتم حل تلك المشكلة عن طريق الحوار المجتمعي، وتفعيل دور الأزهر والأوقاف والكنيسة والمنزل ومراكز الشباب والإعلام، خاصة وأن مجتمعاتنا تؤمن بأن الممنوع مرغوب وخاصة فى المأكل والملبس". وشدد على أنه يرفض أن يكون هناك مغالاة وإلزام جميع النساء بالنقاب كما أنه يرفض أن يتم الحظر على حساب التفريط والعري، وأنه فى حالة إقرار هذا القانون فإنه سيتقدم بقانون لحظر العرى أيضًا، مشيرًا إلى أن مثل تلك القوانين تجعل المجتمع الدولى ينظر إلى مصر على أنها تنتهك الحريات". وقال النائب أبوالمعاطى مصطفى، عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إنه لو كان حظر بعض الملابس جائزًا ولا ينتهك الحريات، لكان حظر ملابس العرى أحق بالحظر، فمن غير المقبول أن يتم حظر النقاب وترك ال"هوت شورت"، والملابس الضيقة خاصة وأن مجتمعنا له عاداته وثقافته خاصة. وأضاف مصطفى ل"المصريون"، "أنا ضد النقاب ولكن الحديث عن حظره يعتدى على حرية الآخرين كما أنه من الصعب أن يتم تطبيق هذه القوانين لأن المجتمع المصرى لديه قدر من الحرية التى تجعله يرفض ذلك"، مشددًا على أنه فى حالة الاستقرار على هذا القانون فإنه سوف يضيف بعض المواد الخاصة بمنع العرى والملابس الدخيلة على المجتمع من الغرب والتى تخالف الحشمة وأعراف المجتمع. يذكر، أنه من المفترض أن تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، 14 نوفمبر المقبل، أولى جلسات الدعوى المرفوعة من المحامى سمير صبري، والتى تطالب بإلزام مجلس النواب بمنع ارتداء النقاب نهائيًا فى مصر.