معركة على الفيسبوك جامعة القاهرة تشعل حرب «النقاب » ..والطلاب يستعدون بالمظاهرات

مؤسس الحملة: النقاب وسيلة لارتكاب الجرائم ويجب منعه داخل مؤسسات الدولة
هدى بدران: خطر على الأمن القومى.. وسالم عبد الجليل: غير مرفوض وغير مفروض
«امنعوا النقاب»، حملة جديدة أطلقها نفس المسئولين بحملة «لا للأحزاب الدينية»، التى رعاها رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، مستغلين تأييد القضاء، وفئات فاعلة وليست قليلة بالمجتمع، لقرار نصار بمنع النقاب بجامعته ومستشفياتها.
وتطالب الحملة الجديدة بقانون يشرعه مجلس النواب بحظر ارتداء النقاب داخل مؤسسات الدولة، مستشهدين بتصريح للدكتورة آمنة نصير بأن النقاب عادة يهودية لا تتعلق بالإسلام فى شىء، وهو الطلب الذى أثار حالة من الجدل بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق المرأة، ممن يقدسون الحريات، مهما كان المقابل.
ويوضح محمد عطية، مؤسس مبادرة «امنعوا النقاب»، أن دافع المبادرة جاء بعد سلسلة متتالية من العمليات الإرهابية وتهريب السلاح وارتكاب الجرائم تحت ستار النقاب، لإخفاء الهوية، وأن المبادرة ستتقدم إلى مجلس النواب لتطالب بإقرار قانون لحظر ارتداء النقاب داخل مؤسسات الدولة كافة، وليس الجامعة فقط.
ونفى عطية، ما تردد عن جمعه استمارات أو توقيعات، واستدرك «هناك شخصيات عامة أيدت فكرة المبادرة، من أبرزهم الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة وصاحب فكرة المبادرة، والدكتور أحمد كريمة، والدكتور جمال زهران، وغيرهم من الشخصيات».
وأضيفت الدكتورة «هدى بدران» رئيس اتحاد نساء مصر، إلى المؤيدين للحملة، مؤكدة أنها من أكثر المؤيدين لفكرة منع النقاب داخل مؤسسات الدولة، وردت على المدافعين عن النقاب من باب الحريات، بأنه «لا يوجد فى أى دولة فى العالم حرية شخصية مطلقة، فحين تتعدى على حريات الآخرين لا يصبح لها مكان، والنقاب يعمل على تضليل الهوية ولا يسمح للآخرين بالتعرف على كون من يجاورهم رجل أو امرأة فربما يحمل سلاحًا أو قنبلة أو ينوى ارتكاب عمل إجرامى».
وأشارت إلى أن النقاب ليس من الدين فى شىء، وأنه مجرد لبس يروج له الجماعات المتشددة فى الدين كالإخوان المسلمين، كما أنه من حق كل مؤسسة إلزام العاملين بها أو مرتاديها بما يناسبها ويناسب نظامها وأمنها، أما عن تهريب النقاب داخل المؤسسات التى منعته، فأكدت أنه لابد من تطبيق القانون بصرامة من قبل قوات الأمن، و«أن من لا تلتزم بذلك تقعد فى بيتهم».
الحملة أثارت حفيظة عدد كبير، على رأسهم الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الذى أوضح ل«الصباح»، أن النقاب فى الشريعة الإسلامية غير مفروض، وفى نفس الوقت غير مرفوض، لأنه فى النهاية حرية شخصية فمن رأت أن تنتقب فهى حرة، ومن رأت أن تخلعه فهى أيضًا حرة، فكل شخص حر فى اختيار ملبسه، ونحن علينا الدعوة للحشمة دون فرضها، وعندما يكون هناك حالة أو أمر يستدعى على المرأة أن تكشف وجهها، سواء لدواعٍ أمنية أو صحية، فلا بأس.
الغريب أن عضوًا بالمجلس القومى للمرأة وهو عادل جاد، هاجم حملة «امنعوا النقاب»، ويرى أنه لا يوجد قانون على مستوى العالم يسمح لأى جهة أو هيئة، بالتحكم فى ملابس أى فرد فى المجتمع.
أما عن ردة الفعل داخل الجامعة نفسها على تطبيق قرار منع النقاب، فقد اتخذت الطالبات والعاملات وسيلة جديدة فى التعبير عن أنفسهن، وهى تهريب النقاب بوسائل عدة لتجنب التفتيش المشدد على البوابات، والحفاظ على زيهم فى آن واحد.
كما قام معارضون لقرار حظر النقاب بالجامعات، بتدشين صفحات ومجموعات ضد هذا القرار أهمها مجموعة تحتوى على أكثر من 3 آلاف عضو، فى «الحملة الثانية لمواجهة حظر النقاب»، و«لا لحظر النقاب داخل الجامعات المصرية» و«معًا ضد حظر النقاب داخل الجامعات».