الاقتصاد الغير رسمي وأهميته للاقتصاد المصري

اصبح من الضروري دمج الاقتصاد غير الرسمي أو ما يعرف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الحكومي، وذلك لتتمكن الدولة من إيجاد حصر نهائي بتلك المشروعات، والتمكن من مساعدتها على النمو بل تقديم قروض لها بهدف تنميتها وتوسيعها، وذلك لأن الاقتصاد غير الرسمي يمثل الجزء الأكبر من اقتصاد الدولة المصرية. والعمل علي تسهيل على أصحاب تلك المشروعات بهدف دمجهم بشكل رسمي في اقتصاد الدولة والوصول إلى أرقام حقيقية حول تلك المشروعات، وأن الوضع الحالي يتطلب توحيد الجهات المختصة بمتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها التسهيلات المطلوبة ليتم تسجيلها لتصبح جهة واحدة والقضاء على البيروقراطية التي تدفع أصحاب تلك المشروعات للهروب من كل ما هو حكومي ورسمي. ويمثل نسبة مرتفعة تتراوح بين 30-70% من إجمالي الناتج القومي وهو ما يعنى أن نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية يتم تشغيلها بمستوى أقل من المستوى الأمثل للتشغيل وبتكلفة مرتفعة ، وهو ما يحد من الاستفادة من الموارد والطاقات المتاحة لهذه المنشآت التي تعمل داخل هذا القطاع حيث تتصف معظمها بانخفاض معدلات الإنتاجية ومعدلات جودة المنتج وذلك نتيجة عدم قدرتها على الاستفادة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية المقدمة للقطاع الرسمي وبالتالي يمثل بقاء هذه المنشآت داخل الإطار غير القانوني عائقاً أمام نموها وزيادة قدرتها التسويقية.
ابراز العقبات التي تعرقل ضم الاقتصاد الغير رسمي الي المنظومة
البيروقراطية والتعقيدات الحكومية وفشل تجربة الإعفاءات الاقتصاد غير الرسمي تديره طبقة مستواها التعليمي منخفض. أعدم وجود حصر ميداني للمطالبين بدفع الضرائب بشكل كامل منذ عام 1980 المهنيين أكثر الفئات المتهربة من الضرائب الموظفين أكثر الفئات التي تدفع الضرائب ب18 مليار جنيها ويؤدي هذا الاقتصاد أيضا الى عدم صحة البيانات والمعلومات معدل التضخم، معدل البطالة، الكتلة النقدية،...الخ والتي تكون لازمة من أجل إعداد الخطط السنوية .
على الرغم من الآثار الايجابية التي يخلفها الاقتصاد غير الرسمي على المستوى الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل للأفراد الذين لم يجدوا عملا في الاقتصاد الرسمي، إلا أن هذا الأخير تظهر فيه آثارا سلبية تتجلى خاصة في غياب الحماية الاجتماعية، و ما ينتج عن ذلك من أخطار اجتماعية كالأمراض السرقة، الخ....، إضافة إلى ذلك فان هذا الاقتصاد يخلق عدم المساواة بين عماله وعمال الاقتصاد الرسمي، فآثاره تبدو جلية في توزيع العبء الضريبي حيث أن أصحاب القطاع الرسمي يجبرون على دفع الضرائب في حين أن أصحاب القطاع غير الرسمي يتهربون من ذلك، مما ينتج عنه ارتفاع في مداخيل أصحاب القطاع غير الرسمي وانخفاضها بالنسبة لأصحاب القطاع الرسمي هذا بالرغم من استفادة كلا القطاعين من خدمات الدولة التعليم المجاني ، الصحة المجانية الخ كما أن هذا الاقتصاد يؤدي إلى استغلال الأطفال والنساء بالعمل داخل محيط تنعدم فيه أدنى حقوق و قوانين العمل. ويولد تأثيرا سلبا على الرغبة في مواصلة التعليم فأغلب العاملين في الاقتصاد غير الرسمي يتصفون بتدني مستواهم التعليمي، إذ ينجذب الشباب عادة في منتصف طريقهم العلمي الطور الأساسي والثانوي وفي أغلب الأحيان إلى العمل في هذا الاقتصاد، وهذا إما لتدهور مستوى معيشة أسرهم أو من أجل البحث على الربح السريع في أقصر وقت ممكن، وهذا ما يؤدي إلى انتشار الأمية والجهل .
تظهر آثار الاقتصاد غير الرسمي بوضوح على السياسة الاقتصادية إذ أن تنامي هذا الأخير يؤدي إلى صعوبة التقدير الصحيح لحجم المتغيرات ذات الأهمية لواضع السياسة، لأنه من الصعب قياسه وهذا ما يخلف آثارا سلبية على تقدير معدل النمو بشكل صحيح، مما يؤدي إلى وضع وفقا لهذا المعدل سياسات تبدو أنها واضحة لكنها في الواقع قد تكون عكس ذلك . فتشوه معدل البطالة الرسمي يلعب دورا سلبيا على السياسات الحكومية، لأنه إذا أدرج العاملون في القطاع غير الرسمي في فئة الغير العاملين سيدفع بالحكومات حتما إلى إتباع سياسات توسعية ، مما يؤدي إلى زيادة تكاليفها الخاصة بهذا المجال في حين أن الوقع يكون عكس ذلك. نفس الحال بالنسبة لتشوه معدل التضخم فمثلا إذا ارتبط الاقتصاد غير الرسمي بأسواق السوداء للبضائع وكانت هناك ندرة في البضائع في السوق الرسمي هذا سيساعد على زيادة أسعارها في اقتصاد سوق السوداء، وفي هذه الحالة يكون مؤشر الأسعار الرسمي أدنى بكثير من مؤشرات الأسعار الحقيقية.
وكيفية التغلب عليها ,اهميته بالنسبة للاقتصاد
و تأتي اهمية ضم الاقتصاد الغير رسمي لاقتصاد الرسمي من خلال تعظيم الإيرادات العامة وترشيد النفقات لتحجيم عجز الموازنة وتوفير السيولة للإنفاق على المشروعات القومية والخدمات العامة للمواطنين، عبر عدة آليات أهمها ضم الاقتصاد غير الرسمي وذلك عبر عدة إجراءات أبرزها تسهيل تسجيل الشركات والعمل على تشجيع ودعم العاملين في الاقتصاد متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة باعتبارها أولوية لزيادة الناتج المحلى الإجمالي. ستعمل على الحد من عمليات التهرب الضريبي في القطاعات الممثلة للمجتمع الضريبي في مصر ومنها الضرائب على المهن الحرة وذلك عبر تنفيذ عمليات مسح معلوماتي لجميع العاملين بأنشطة المهن الحرة تمهيداً لمحاسبتهم ضريبية طبقاً للقانون أن الفترة الماضية شهدت إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي لتحجيم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي شملت توقيع بروتوكولات تعاون بين مصلحة الضرائب وعدد من الجهات العامة، مثل الهيئة القومية للتأمين الصحي والهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب العقارية واتحاد البنوك والغرفة التجارية بالقاهرة. ناك العديد من الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يدخلون الاقتصاد غير الرسمي من اهم هذه العوامل انخفاض المستوى التعليمي والتدريب المناسب لكثير من العمال والذي يبعدهم بصورة تلقائية من مجال القطاع الرسمي اضف الى دالك الوضع الاجتماعي والمالي لهؤلاء العمال اضف الى دالك ايضا افتقارهم الى الاتصالات مما يسهم في اقصائهم من الاقتصاد الرسمي . هدا من جهة من جهة اخرى يوجد هناك نوعا اخر من القيود وهي القيود المؤسسية العميقة التي تحول دون إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي منه عدم وجود رصيد مالي كاف اضف الى ذلك الوصول المحدود إلى التكنولوجيا والنظام الضريبي غير مشجع غير ان كثيرا من هؤلاء العمال في الاقتصاد غير الرسمي يواجه بشبكة من القواعد البيروقراطية المعقدة والإجراءات التي يجب أن يمر بها لبدء عمل تجاري رسمي. لذلك نجد ان تحول الاقتصاد الغير رسمي الى ظاهرة واضحة في مصر له اسبابه المختلفة والمتعددة منها : طبيعة النمو الاقتصادي في مصر والذى يعوق جهود الناس في البحث عن فرص في ظلال القطاع الرسمي الافتقار إلى الفرص الاقتصادية المربحة في المناطق الريفية في مصر والدي يزيد من نسبة الهجرة إلى المراكز الحضرية، وهذا يؤدي بالتالي إلى وجود طلب على الوظائف الرسمية في المدن الكبرى و التي لديها قدرة محدودة على استيعاب هذا التدفق الكبير من العمال الدي ادى الى تضخم وتوسع القطاع غير الرسمي لاستيعاب هذه الاعداد المتدفقة. من نتائج هدا التدفق الكبير ظهور و توسع الأحياء الفقيرة التي تنشأ في ضواحي المدن الحضرية وفي كثير من الحالات في وسط المدينة نفسها . وجود عدد هائل من الباعة ممن يبيعون منتجات ذات جودة منخفضة منتشرون في شوارع القاهرة " و هم ما يطلق عليهم الباعة الجائلون "