ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن عناوين الأخبار كانت قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية تشير إلى انطلاق طريق جديد للتقدم (نحو الديمقراطية) في مصر لكن في الوقت نفسه أكدت أن الكلام والوعود بتحقيق الديمقراطية منزوعة الصدق في الشرق الأوسط. ورأت الصحيفة في تقرير لها تحت عنوان "الديمقراطية الجديدة في مصر" أن النصر الذي حققه الرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر سبتمبر الماضي كان مقبولا لكن وسط شعبية محدودة.. مشيرة إلى نسبة الإقبال الضعيفة في الانتخابات والتي بلغت 23 بالمائة فقط من الناخبين الفعليين أو ما يعادل 6 ملايين مصري بالإضافة إلى روايات التزوير، قلل كل هذا من شأن الإنجاز الديمقراطي في البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن الخروقات التي شهدتها الانتخابات الرئاسية في سبتمبر لم تتغير في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي بل وزادت عليها أساليب جديدة للتزوير. رأت الصحيفة الأمريكية أن مصر برغم ما يدور من حديث حول الديمقراطية فإنها تعود إلى ما وصفته بالروتين العادي ضاربة مثلا ببيان لمالكولم سمارت رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة العفو الدولية أكد فيه استمرار التعذيب على نطاق واسع ومنظم في البلاد والسماح لقوى الأمن بالعمل في ظل حصانة فعلية.. ومشيرة كذلك إلى استمرار الاعتقالات وفي التقرير، قال ميخائيل منير رئيس رابطة أقباط المهجر والذي شارك في إعداد التقرير إن المسيحيين الأقباط الأقلية الأكبر في مصر (حوالي 11 مليون مسيحي) لديهم أسباب خاصة بهم تجعلهم قلقين. و زعم ميخائيل منير أن من بين هذه الأسباب ارتكاب أكثر من" 40 مذبحة" ضد الأقباط في بعض قرى مصر خلال سنوات حكم مبارك والتي تسبب على حد زعمه في إصابة ومقتل رجال ونساء وأطفال وخسائر لم تذكر في الممتلكات. كذلك ادعى أن ما بين 22 قبطيا معظمهم متحولين من الإسلام ألقي القبض عليهم واضطهدوا خلال هذه الأحداث. واتهم ميخائيل منير في التقرير صحيفة الأسبوع المصرية "الراديكالية" بالتحريض ضد الكنيسة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الإسكندرية. دعا ميخائيل منير في نهاية التقرير إلى عدم اعتبار ما أسماه نضال الأقباط حملة أخرى من أجل حقوق الإنسان ولكن مقياسا للتحول الممكن في مصر نحو الديمقراطية.