حقوق الإنسان العقبة الأكبر أمام «السيسي»

قال ناشط حقوقي، وخبير قانوني، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يمثل أبرز عقبة في مواجهة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع توالي الانتقادات حول الاعتقالات التي طالت الآلاف، وفرض قيود على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.
وقال المحامي والناشط الحقوقي حسين حسن ل "المصريون", إن "ملف حقوق الإنسان يمثل عقبة حقيقية للرئيس السيسى قبل انتهاء ولايته الرئاسية الأولى, خاصة مع حجم الانتقادات الموجهة من الخارج إلى حكومته، والتى وصفت بأنها لا تراعى أقل معايير حفظ وسلامة المواطنين".
وأضاف: "فى حالة فشل فى تخطى هذه العقبة, ستجعل فترته الرئاسية الثانية فى حال نجاحه فى الانتخابات موصومة دوليًا بافتقادها لحقوق الإنسان".
وتابع: "على الرئيس السيسى لتخطى هذه العقبة الاستماع لصوت العقل, واتباع معايير حقوق الإنسان العادلة فى الإفراج عن المعتقلين السياسيين, وإجراء محاكمات عادلة للمختفين قسريًا داخل مصر, ويمكن للرئيس السيسى أن يفعل ذلك, بالإضافة إلى منع التدخلات الحكومية فى سير التحقيقات وتعديل قانون الجمعيات الأهلية والذى كان السبب الرئيسى فى الهجمة الدولية".
فيما رأى الدكتور سعد أبو عامود, أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان, أن "نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى على الصعيد الخارجى, يسهل كثيرًا من فرصة نجاحه بالانتخابات الرئاسية المقبلة, خاصة بعد زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة, والانتهاء من ملف المصالحة الفلسطينية, وبالتالي من المتوقع تفرغه للملف الأكثر حيرة على المستوى الخارجى وهو ملف حقوق الإنسان".
وأضاف: "الجهات الدولية، هى الأخرى تفرط فى حجم المطالبات التى تفرضها على الحكومة المصرية, وآخرها طلب إتاحة حرية ممارسة المثلية الجنسية, وهو الأمر الذى تعتبره الحكومة المصرية مناقضًا للدستور المصرى والذى يقوم على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع, وهو ما يعنى تحريم هذا المطلب من الأساس, ولكن لا يمكن القول إنه توجد مطالب لا يمكن تحقيقها من أجل تهدئة واحتواء النقد الموجه من الخارج, وذلك من خلال الاستماع لكل هذه الرؤى والوصول إلى الحل الأمثل".