رفع أسعار كروت الشحن.. توفير نفقات أم تكميم للأفواه

أثار قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الخاص بزيادة أسعار كروت الشحن المدفوع مقدما بنسبة 36%، ابتداء من اليوم، لشركات الاتصالات الأربعة "فودافون، أورنج مصر، اتصالات، والمصرية للاتصالات "WE "، تساؤلات عديدة، حول أسباب ذلك القرار، والهدف الرئيسي من وراءه.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرر زيادة أسعار الكروت المسموح تداولها بالشبكات الأربعة، فودافون، أورنج مصر، اتصالات والمصرية للاتصالات "WE " وذلك طبقا للآتي، فئة كارت ال5 جنيهات بسعر بيع 5 جنيهات وبرصيد متاح 3.5، فئة كارت ال 10 جنيهات بسعر بيع 10 جنيهات ورصيد متاح 7 جنيهات.
كما قررت الهيئة أن يكون الكارت فئة 15 جنيهًا بسعر بيع 15 جنيهًا ورصيد متاح 10.5 جنيه، وفئة كارت 20 جنيهًا بسعر بيع 20 جنيهًا وبرصيد متاح 14 جنيهًا، وفئة كارت 25 جنيهًا بسعر بيع 25 جنيهًا وبرصيد متاح 17.5 جنيه، وفئة كارت 50 جنيهًا بسعر بيع 50 جنيهًا وبرصيد متاح 35 جنيهًا، وفئة كارت 100 جنيه بسعر بيع 100 جنيه وبرصيد متاح 70 جنيهًا، وفئة كارت 150 جنيهًا، بسعر بيع 150 جنيهًا، وبرصيد متاح 105 جنيهات، وفئة كارت 200 جنيه بسعر بيع 200 جنيه وبرصيد متاح 140 جنيهًا.
وجاء قرار رفع أسعار كروت الشحن بعد شكاوى من جانب الشركات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من ارتفاع أسعار تكلفة التشغيل بنحو 45%، تتعلق بزيادة أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه.
مجدي حمدان, عضو جبهة " التضامن للتغيير"، قال إن الانتخابات الرئاسية باتت على الأبواب، لذا تسعى السلطة إلى البحث عن سبل من شأنها تحجيم وتقليل التواصل بين المواطنين ببعضهم البعض، لاسيما أنهم أصبحوا يعانون خلال تلك الفترة من أزمات وأعباء كثيرة.
وخلال تصريحه إلى "المصريون"، أضاف أن هناك أرقام كارثية لا تريد السلطة أن يعلم عنها أحد شيء، كما أن هناك ديون كثيرة من المفترض أن تسددها مصر؛ لذا هي تحاول البحث عن موارد تحصل من خلالها على أموال.
وتابع عضو جبهة " التضامن للتغيير"، "في نهاية العام الحكومة يجب عليها تسديد 11 مليار جنيه"، مضيفا أن "هناك أرقام كثيرة وقروض لا نعلم عنها شيء وربما يستيقظ المصريين على أرقام كبيرة من المفترض سدادها".
واستطرد "من المفترض أن يكون هناك تنافسية وعروض، بعد دخول شركة جديدة في مجال ما، لكن ما حدث بعد دخول شركة جديدة في مجال الاتصال، يشير إلى أن هناك محاولة واضحة لتقليل نسبة المستخدمين"، لافتا إلى أن بيان شركات الاتصال يثير الكثير من التساؤلات، خاصة أنها أوضحت أن الحكومة هي من طلبت زيادة الأسعار.
وتوقع حمدان، أن يحدث زيادة جديدة في أسعار البنزين بنهاية هذا العام وأيضا ارتفاع مضاعف للسلع بشكل كبير سواء سلع خدمية أو إنتاجية"، مضيفا "أخشى بنهاية هذه الفترة الرئاسية أن يكون هناك قطاعات كثيرة مديونة بمبالغ ضخمة أو مرهونة بسبب تلك القروض".
أما، السفير عبد الله الأشعل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أكد أن هناك عدة أسباب تدفع الحكومة لزيادة الأسعار، مشيرا إلى أن أولها زيادة موارد الميزانية العامة للدولة، وأيضًا لرفع الدعم التي تقدمه للمواطنين، وصولًا إلى دفع السعر الحقيقي للسلع.
ولفت إلى أن الزيادة التي تم إقرارها مؤخرا على كروت الشحن تعد تدخل سافر من جانب الحكومة، مشيًرا إلى أنه من المفترض أن العلاقة بين شركات المحمول والعملاء، علاقة مباشرة، ولا يجب أن تتدخل في هذا الأمر.
وخلال تصريحه إلى "المصريون"، أوضح الأشعل، أن الضريبة التي تم فرضها على الكروت ليس لها تشريع، لذا يعد القرار مخالف للقانون، متابعًا "الحكومة لن تحصل على ال 36% كاملة ولكنها ستحصل على نسبة فقط، والباقي سيذهب للشركات".
المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قال إن "كان الهدف من وراء الزيادة، تقليل فرص التواصل بين المواطنين، ومحاولة فرض سيطرة على كل شيء فذلك لن يحدث؛ لان المواطنين لن يكفوا عن شراء الكروت".
واختتم حديثه، قائلًا "إذا كان الغرض منها زيادة موارد الخزانة العامة، فأيضًا لن يحدث ذلك، لأن هذه الأموال لا تصل للخزانة، ولكتها تحتفي".