ونيس يتقدم ببلاغ ضد الشرطة.. والنيابة تستأذن البرلمان فى اتخاذ الإجراءات الجنائية

تقدم النائب على ونيس عضو مجلس الشعب عن حزب "النور" السلفى ببلاغ أمس ضد الضابط الذى اتهامه بارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام، يتهمه فيه ب "التشهير وإساءة السمعة"، من خلال الواقعة التى زعمت الشرطة أنه تم ضبط النائب في وضع مخل مع فتاة على الطريق الزراعي السريع بمدينة طوخ بالقليوبية.
جاء ذلك في الوقت الذي طلبت فيه النيابة العامة من مجلس الشعب الإذن لها باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد ونيس. وأرسلت النيابة العامة إلى مجلس الشعب صورة من محضر الشرطة الذي تم تحريره وأقوال شهود الواقعة والمعاينة التي جرت بشأنها.
واستمعت نيابة طوخ أمس إلى شهادة عدد من رجال الشرطة وبعض الأهالي الذين شاهدوا تلك الواقعة، وأكد اللواء عاطف عبد الفتاح منصور مساعد مدير أمن القليوبية والمشرف على إدارة تأمين الطرق والمنافذ في أقواله أمام النيابة، أنه كان قد تلقى اتصالا هاتفيا الخميس من نقيب الشرطة أحمد بهاء الدين السيد والذي قام بضبط عضو مجلس الشعب والفتاة في وضع مخل بالآداب العامة.
وأشار إلى أنه توجه على الفور إلى مكان الحادث برفقة المقدم حازم الديب مفتش مباحث حيث شاهد الفتاة ترتدي النقاب داخل السيارة، مؤكدا انه تعرف على الدكتور علي ونيس والذي قرر له أن تلك الفتاة خطيبته وأنه ينتوي الزواج منها وأنها أصيبت بحالة إغماء وكان يحاول إفاقتها.
وقرر اللواء عاطف عبد الفتاح أنه أثناء تواجده بموقع الحدث وردت إليه معلومات بأن بعض أعضاء التيار السلفي بالمنطقة (الذي ينتمي إليه النائب علي ونيس) يعملون على التجمع أمام موقع الحدث، مشيرا إلى أنه خشية حدوث أية أعمال تخل بالأمن والنظام العام تم صرف عضو مجلس الشعب والفتاة.
وأشار إلى انه تم استدعاء صاحب السيارة ويدعى وليد محمد علي، التي جرت بها الواقعة، والذي أشار إلى انه صديق لعضو مجلس الشعب وأنه استعار منه تلك السيارة في الصباح وأعادها إليه في المساء، وقال لا يعرف شيئا عن الواقعة.
غير أن حزب "النور" شكك فى صحة الواقعة. وقال ياسر عبد التواب رئيس اللجنة العليا لحزب "النور"، إن توقيت الحادثة فى حد ذاته يثير الريبة، خاصة أن كلام النائب على ونيس واضح ومنطقى، إضافة إلى أنّ دور الشرطة فى تلفيق القضايا معروف.
وشدد على أن حزب "النور" لا يتهاون ضد أى أخطاء لأحد من أعضائه ولديه قدر كبير من الشفافية إلا أن الإدعاء فى هذه الحادثة ضعيف وغير منطقى، مشيرًا إلى النائب أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب أكد للحزب أنه قد تحقق بنفسه من صحة كلام على ونيس ضد ادعاءات الشرطة غير المنطقية.
وتوقّع عبد التواب أن يكون الهدف من هذا التلفيق يأتى ضمن سلسلة التجريح فى التيار الإسلامى بوجه عام وحزب "النور" بشكل خاص بعد إعلان الحزب تأييده للدكتور محمد مرسى المنافس لأحمد شفيق فى جولة الإعادة.
وشاطره الرأى، محمد حسن عضو الأمانة العامة بحزب "الحرية والعدالة"، معتبرًا أنّ احتمالية تورط الفلول فى الواقعة واردة بشكل كبير، خاصة أنهم لا يكفون عن المؤامرات لإعادة النظام البائد بكل ما أوتوا من قوة سواء بتلفيق التهم أو شراء الأصوات أو غيره فى محاولة للتأثير بشكل غير مباشر على محمد مرسى، المرشح المنافس للنظام السابق.
لكنه أكد أن جميع هذه المحاولات الفاشلة لن تؤثر على مرسى إضافة إلى أن الشعب المصرى نفسه لن يقبل بعودة النظام القديم مهما حدث ولن ينظر لمثل هذه الادعاءات المكشوفة.
بينما وضع عامر عبد الرحيم عضو مجلس الشعب عن حزب "البناء والتنمية"، الواقعة في إطار بالحرب المنظمة على جميع الأصعدة وعلى جميع المستويات لضرب التيار الإسلامى، مشيرًا إلى أن فلول النظام السابق يشنون حرب بقاء فى آخر محاولاتهم لاستعادة النظام السابق بكل الوسائل.
وأكد عامر أن الإسلاميين سيمضون فى طريقهم مهما حدث وسيفعلوا ما يتوجب عليهم فعله دون الالتفاف لمحاولة التأثير عليهم "والله غالب على أمره".
الأمر ذاته أكده المشير أحمد رئيس رابطة المحامين الإسلاميين، مشيرًا إلى أنّ الظاهر من الواقعة أنها ملفقة وبشكل "خايب" ضمن حلقات مسلسل تشويه التيار الإسلامى.
واعتبر أن التهمة فى مثل هذه التوقيت تهدف بشكل أساسى لضرب التيار الإسلامى المساند للدكتور محمد مرسى ضمن مشروع منظم بدأ بتشويه النواب الإسلاميين بشكل غير عادى، وإن كان الأمر بالنسبة للإسلاميين ليس بجديد أو غريب. وأكد أنه كرجل قانونى يرى بوضوح الشمس أن التهمة ملفقة وغير محكمة، خاصةً فى ظل هذا التوقيت.