بدت جماعة "الإخوان المسلمين" أكثر ثقة فى استمرار البرلمان الحالى وإكماله لمدته الدستورية، مستبعدة تأثره بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات التى جرت بموجبه انتخابات مجلس الشعب الماضية. وقال المهندس على عبدالفتاح، القيادى الإخوانى البارز، إنه لا توجد مخاوف داخل الجماعة من إمكانية حل المجلس باعتبار أن صلاحيات المحكمة لا تمنحها الحق فى اتخاذ قرار الحل، فضلا عن عدم وجود سوابق تاريخية تؤيد مثل هذا الاتجاه. وتابع: المسألة قد لا تتجاوز إمكانية إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية التى فاز مرشحون حزبيون بها فى مختلف أنحاء الجمهورية على أقصى تقدير، مشددًا على أن حل مجلس الشعب سيخلق فراغًا دستوريًا وأزمة حول الجهة التى سيؤدى أمامها الرئيس القادم اليمين الدستورية. وتحفظ بشدة على إمكانية حصول جماعة "الإخوان" على تطمينات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم حل المجلس، واصفًا هذا الكلام بأنه عارِ من الصحة جملة وتفصيلا. فى سياق منفصل، استبعد عبدالفتاح إمكانية خروج الفريق أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة، معتبرًا أن هذا الأمر غير وارد بالمرة ولن يكون لقرار الدستورية العليا فيما يخص قانون العزل السياسى أى تأثير على خوضه الانتخابات.