الكنائس: لم نتفق على قانون موحد للأحوال الشخصية

كشف الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، عن آخر الكواليس التي توصلت إليها الكنائس بشأن قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن الأمر لم يحسم بشكل نهائي.
وأوضح "زكي" أن رؤساء الطوائف المسيحية فى مجلس كنائس مصر، اتفقوا على عقد لقاء قريب لبحث الوصول إلى قانون موحد للأحوال الشخصية بحيث تكون هناك مبادئ عامة تراعى مطالب كل طائفة في القانون.
وقال القمص بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن الكنائس لم تصل لاتفاق نهائى حتى الآن وإن بعض التصريحات المنشورة له فى بعض الصحف منذ عامين بشأن أن القانون قائم على مبادئ وتعاليم الكتاب المقدس كلام ثابت ولا يتغير فى أى وقت، وفقًا ل"المصري اليوم".
وأضاف هانى عزت المصرى، مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، أن الوصول لقانون موحد للأحوال الشخصية مستحيل، خاصة أن كل طائفة لها تعاليم خاصة وحالات خاصة فى شروط الطلاق، مشيرًا إلى أن الأنبا بولا أسقف طنطا عقب صدور لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فى مارس 2016
وقال نصًا: "إن الكنيسة الأرثوذكسية لن تلغى حرفًا واحدًا فى لائحتها"، وبالتالي فإنهم لن يصلوا لاتفاق"
وأشار "المصرى" إلى أن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يسعى لتوحيد الكنائس، لكن هناك مماطلة من الطوائف الأخرى، فالكنيسة الإنجيلية مرة تقول إنها مع القانون الموحد ومرة تقول إنها تعد لائحتها الخاصة، والكنيسة الكاثوليكية تتحجج بأن رئاستها الدينية فى الفاتيكان، مقترحًا صدور لائحة الأقباط الأرثوذكس وتعميمها خاصة أنها ستحل حوالي 70% من المشاكل الخاصة بالأحوال الشخصية فى ظل الانقسام بين الكنائس والخلافات المستمرة.
وأكد أن قضية الأحوال الشخصية عذبت الآلاف من الأقباط بسبب الخلاف بين المحاكم وبين الكنائس، وهناك العديد من الأسر التى شردت بسبب عدم الحصول على حكم طلاق في ظل الخلاف المستمر بين الكنائس.
وتابع: "لو انتظرنا اتفاق الكنائس فإن القانون لن يرى النور هذا العام ولا خلال أعوام".
وفى سياق آخر أكد الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، عدم صحة ما تردد عن اختياره أسقفًا لإبراشية ميلانو بإيطاليا خلفًا للراحل الأنبا كيرلس، وقال "مكاريوس": "هذا أمر بعيد جدًا وشبه مستحيل".