المؤيدون للشذوذ الجنسي في مصر.. بينهم نائب برلماني

وسط الاعتراضات الواسعة على الظهور العلني للشواذ جنسيًا في إحدى الحفلات في مصر مؤخرًا، حظي هؤلاء بتأييد من قبل البعض، باعتبار الأمر "لا يتخطي كونه حرية شخصية, ولا يتسبب في إلحاق الضرر بالآخرين", قائلين إنهم يرونه لا يشكل خطرًا علي المجتمع أكثر من الزواج المبكر, وحركات التطرف الديني التي تسببت بضرر مباشر بالمجتمع.
الإعلان عن تأييد الشذوذ الجنسي, وحرية إتاحته, جاء في حضور لافت من قبل الشواذ الذين عبروا عن أنفسهم من خلال رفع الأعلام التي تعبر عنهم، والتي تكون علي شكل قوس قزح، خلال حفل موسيقي للفرقة اللبنانية "مشروع ليلي" ومن المعروف عنها دعمها للشواذ جنسيًا في حفلاتها التي تقيمها حول العالم, نظرًا لأن مؤسسها "حامد سنو" شاذ.
بينما أعلنت قوات الأمن عن قبضها علي 7 من حاضري حفلة "مشروع ليلي" بتهمة رفع إعلام الشواذ جنسيًا, ومن المتوقع الحكم عليهم بالحبس 3سنوات, نظرًا لارتكابهم أفعال تحض على الرذيلة وتتناقض قيم المجتمع.
في هذا الإطار, نشرت حركة "الاشتراكيين الثوريين", بيانًا صحفيًا أعلنت فيه لرفضها التام لإلقاء الأمن المصري القبض على 7 من الشواذ جنسيًا, بدعوى أنهم "لم يقوموا بفعل يستحقون عليه الحبس أو القبض عليهم, بما أنهم لم يوقعوا أضرارًا مباشرًا على المجتمع المصري".
بينما عبرت نهاوند سري "مذيعة" عن تأييدها لحرية الشواذ جنسيًا في الإعلان عن أنفسهم داخل مصر, "باعتبارهم بشر له حقوق ويستحق أن ينال قدر من الحرية, والتي تتواكب مع طبيعته النفسية والجسمانية.
وفي سياق دفاعها عن الشواذ، اعتبرت أن "حركات التطرف والتعصب الديني الأحق بالتنكيل والقبض عليهم, تسببوا بالفعل بإلحاق الضرر على المجتمع المصري".
من جهتها, قالت الدكتور مها ناجي, أستاذ العلاقات العامة, إن "استضافة المثليين الجنسيين في البرامج حق لهم", وأشارت إلى أنها ضد أي تهميش لدورهم أو لشخصيتهم, على أساس أنهم جزء من المجتمع المصري يجب احترام حقوقه, وعدم التعدي عليها باعتبارهم مواطنين داخل المجتمع وليسوا من خارجه.
أنيسة حسون, عضو مجلس النواب قالت إنها لم ترفض وجود "المثليين" داخل المجتمع, وأعربت من خلال برنامج تلفزيوني عن قبولها لوجود مساحة حرية مخصصة ل "المثليين جنسيًا", باعتبارهم جزء من المجتمع المصري, ولأن فكرة تهميش فئة من المجتمع ستؤدي إلى نتائج عكسية وليس كما هو متصور.
الكاتب الصحفي خالد منتصر سخر من توقيع عقوبة الحبس على 7شباب شواذ جنسيًا, في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في المجتمع, معتبرًا أن "هذه القضايا هامشية, ولا يجب أن نعطي لها كل هذا الاهتمام, وبما إن هؤلاء الشباب لم يضروا المجتمع فلا يمكن توقيع عقوبة عليهم, أو القبض عليهم بتهمة أنهم مثليين جنسيًا".