أعلنت السناتور الجمهوري سوزان كولنز التى تعرف باعتدالها أمس الاثنين عدم تأييد اقتراح القانون الذي تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء قانون أوباماكير. وبهذا القرار وجهت ضربة شبه قاضية لمشروع حزبها لإلغاء أوباماكير بانضمامها إلى سناتورين جمهوريين سبقاها إلى رفض إلغاء قانون الرعاية الصحية، في انشقاق حرم الجمهوريين من الأغلبية اللازمة للإطاحة بالإصلاح الصحي الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما. وقالت كولنز فى بيان إن “اقتراح القانون هذا سيكون له أثر مدمر على برنامج (…) يوفر الرعاية الصحية لمواطنينا الأكثر ضعفا”. وأضافت “ببساطة هذه ليست الطريقة الواجب إتباعها لمقاربة ملف مهم ومعقد يجب ان يتم التعامل معه بشكل مدروس وعادل لجميع الأمريكيين”. وبقرارها هذا تكون السناتورة المعتدلة قد لحقت بركب زميليها السناتور النافذ جون ماكين وزميله المحافظ راند بول. وينبغي على مجلس الشيوخ أن يتخذ قرارا في هذا الملف قبل 30 سبتمبر، موعد نهاية السنة المالية. ورُفضت في يوليو نسخة سابقة من مشروع قانون ألغى أقساما كاملة من القانون الديمقراطي الصادر عام 2010، بعد تصويت ثلاثة أعضاء من أكثرية الحزب الجمهوري، مع الديمقراطيين. وأعلن جون ماكين الجمعة مرة جديدة معارضته مشروع قانون جراهام-كاسيدي. وبما ان الديمقراطيين (48 عضوا) سيصوتون جميعا ضد المشروع لا يمكن للمعسكر الجمهوري تحمل انشقاق أكثر من عضوين. ومع ان الجمهوريين تعهدوا إلغاء الإصلاحات في النظام الصحي التي تعود إلى حقبة الرئيس السابق باراك أوباما، فانهم يواجهون صعوبات لتأمين الدعم الكافي للقيام بذلك وسط مخاوف من أن البدائل المقترحة ستزيد بشكل كبير عدد الأميركيين الذين لا يملكون تأمينا صحيا.