بريطانيا تطلب عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن ميانمار

أعلن مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير ماثيو رايكروفت، الإثنين، أن بلاده دعت لعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوضاع مسلمي "الروهنغيا" في إقليم اراكان، غربي ميانمار.
وأعرب السفير البريطاني، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، عن أمله في أن يتم عقد هذه الجلسة خلال الأسبوع الجاري.
ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، انتهاكات واسعة النطاق ضد أقلية الروهنغيا المسلمة بأراكان، أسفرت عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين.
وبشأن موقف بريطانيا من استفتاء الإقليم الكردي بالعراق الذي أجري اليوم، قال المندوب البريطاني إن "المملكة المتحدة لا تؤيد الاستفتاء الكردي".
وأضاف: "ما نؤيده هو أن يجلس الأكراد في أربيل والعراقيون في بغداد للحديث عن مستقبل العراق. إن ما نريده هو عراق مستقر وآمن وذا سيادة وسلامة إقليمية. لذلك نحن لا نؤيد استقلال الإقليم الكردي من العراق".
وأردف: "من المهم في هذا الوقت أن يُركز العراقيون على أكبر قضية، وهي مكافحة تنظيم داعش، لقد أُحرز تقدم طيب للغاية حتى الآن ويتعين على جميع سكان العراق التركيز على ذلك بدلًا من التركيز على هذا الاستفتاء".
وفي وقت سابق اليوم، أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في استفتاء انفصال الإقليم الكردي في العراق.
وأجري الاستفتاء في محافظات الإقليم الثلاثة، أربيل والسليمانية ودهوك، فضلًا عن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم.
ومناطق النزاع تشمل محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).
وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
وهددت الحكومة باتخاذ "خطوات" لحفظ وحدة البلاد في مواجهة استفتاء الانفصال، وطالبت الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية والمطارات باعتبارها تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية. -