تطوير التشريعات الزراعية لخدمة التنمية في مصر

كيف سيواجه المزارع المصري المنافسة العالمية التي ستواجه في هذا المجال؟! وهذا يفتح لنا الطريق للتحدث على ضرورة الاتجاه نحو استحداث طرق وكيانات زراعية جديدة لها القدرة على المنافسة في ظل تحديات الجات القادمة، حيث أنه من المسلم به أن المشكلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد المصري في مجال الزراعة هي تفتت الملكية الزراعية وهو ما يجعل ملاك هذه الأراضي عاجزين عن الاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير.
يعتبر التخلف في نوعية إدارة القطاع الزراعي عائقا أساسيا يحد من الكفاءة الاقتصادية لهذا القطاع وحائلا أيضا دون الاستفادة من المزايا التكنولوجية الزراعية المستوردة. فبدون وجود أساس تنظيمي سليم يحكم مشروعات التنمية الزراعية من كل نواحيها وبصفة خاصة أساليب إدارتها ومستوى كفاءتها الإدارية تصبح المشروعات عاجزة عن استيعاب أهداف كل السياسات الزراعية، سواء كانت هذه السياسات متعلقة بالبحث والإرشاد الزراعي أو جوانب أخرى من جوانب السياسات الزراعية. ولهذا فإن الكفاءة الاقتصادية للمشاريع الزراعية تتوقف على إدارتها. وحسن الأداء الإداري يتوقف على أهلية الإنسان فيما يتعلق بمعرفة العمل وبقدرته على القيام به ورغبته في إتمامه وإنجازه.
فعلى سبيل المثال عانت البلدان العربية التي طبقت إصلاحات زراعية ذات صبغة اشتراكية من مشاكل إدارية في مزارع الدولة والجمعيات التعاونية نتيجة للبيروقراطية والروتين الإداري. كما أنه في بعض هذه الدول، العراق على سبيل المثال، لم يسبق الإصلاح الزراعي دراسات اجتماعية واقتصادية لذلك أنعس الارتجال على الإنتاجية الزراعية.
تطور كل من الطاقة الانتاجية والاستهلاكية من مصادر البروتين الحيواني مع التركيز على دور التشريعات الزراعية في مجال إنتاجها ومشاكل تسويقها فضلا عن دور السياسات الزراعية في مجال الشق الحيواني وممكنات تطويرها
ان المنتجات الحيوانية تساهم بحوالي ثلث الدخل الزراعي المصري والتي تتمثل في الالبان واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والبيض وكذلك الاسماك اثر المكونات الرئيسية للمشكلة الزراعية على الانتاج الحيواني حينما يعكس استمرار الضغط السكاني على الرقعة الزراعية المحدودة زيادة التنافس بين الانسان والحيوان
وبالتالي الاتجاه الى إنتاج المحاصيل الغذائية الادمية عددا من النتائج التي قد تصبح صالحة للأخذ بها لتطوير الانتاج من المنتجات الحيوانية الغذائية ومنها على سبيل المثال التركيز على إنتاج الالبان من حيوانات الماشية كمنتج رئيسي واللحوم الحمراء كمنتج ثانوي, بالإضافة لضرورة التوسع في استخدام المكينة الزراعية لا داء العمليات الزراعية بديلا عن العمل الحيواني وتوجيه الجهد الضائع لإنتاج الالبان واللحوم.
كما يمكن الاهتمام بتغذية وتربية الحيوانات المصرية ومحاولة رفع كفاءتها التحويلية الغذائية من خلال التهجين بسلالات عالية الانتاج مع الاهتمام بالرعاية البيطرية ورفع كفاءة الوحدات البيطرية وبالنسبة للموارد العلفية تبين ضرورة إيجاد مصادر غير تقليدية ومعالجتها كيماويا لتحويلها لمواد علف عالية القيمة مع زيادة المساحة المخصصة من الاعلاف ان غالبية التشريعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني
لم تتسم بالواقعية في ظل الظروف الزراعية مما ادى الى صعوبة تطبيقها بصورة شامله على الرغم من وجود مضمونها من الناحية النظرية ان مستوى التعليم كان من اكثر العوامل التي أثرت على مدى الالمام بالتشريعات الزراعية في مجال إنتاج واستهلاك المنتجات الحيوانية.
وهي إما أرض داخل الوادي فهي أرض خصبة ولكنها معرضة للتأكل نتيجة الضغط السكاني، فضلاً عن صغر مساحات الحيازة مما يحد من الاستخدام الأمثل لها بالإضافة إلى أن قوانين الحيازة والإيجار والملكية لا تسمح بقيام زراعة حديثة متطورة، والأرض الأخرى المتاحة في الصحراء وهذه محددة بكميات المياه التي نستطيع توفيرها في الوادي أو من مصادر المياه الجوفية وبعض هذه الأرض تجد صعوبة في نقل المياه إليها تتمثل في ارتفاع نسبة الفقد العالية نتيجة البخر أو التسريب فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل سواء للمستلزمات أو الإنتاج الزراعي، ونرى لعلاج ذلك.
(‌أ) ضرورة تعديل قوانين الحيازة والتملك والإدارة بحيث نسمح بإنشاء شركات مساهمة جديدة يساهم فيها المزارعون التي تقل حيازتهم عن خمسة أفدنة وبذلك يكون أمام هذه الشركات فرصة للاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير الذي نتيحه التكنولوجيا الحديثة.
(‌ب) تفعيل دور الجمعيات التعاونية في مجال الزراعة في المناطق التي يتعذر فيها إنشاء الشركات على النحو السابق حيث يمكن تجميع الزراعات عن طريق الجمعيات الزراعية.
(‌ج) أما إذا تعذر تطبيق أي من الاقتراحين السابقين نقترح أن يتجه الفلاحين إلى الزراعة غير التقليدية.
(‌د) كما يجب الاهتمام بالبحث عن موارد أرضية في الدول الأفريقية التي تتميز بوفرة هذا العنصر.
لذلك يجب ان يتم مراجعة
مراجعة جميع السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعاليتها، ووضع مقترحات بتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية.
وبخاصة مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية، والإقليمية والدولية. ومنها تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كذلك مصادرة الأدوات المستخدمة في الحال. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، من يقوم بالحلج خارج المحالج الرسمية، ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة. لان هدف التعديل هو الحفاظ على بذرة القطن المصري، ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة، ما يضر بالاقتصاد المصري، وسمعة القطن المصري عالمياً. ومنها قوانين البيئة الزراعية لان "البيئة تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية هي : البيئة الطبيعية والتي تتمثل في الأرض وما تشتمل عليه من تربة ومناخ وغطاء نباتي ، والبيئة الاجتماعية وما تتضمنه من سكان وخصائصهم المميزة لهم سواء كانت اقتصادية أو نفسية أو اجتماعية ، وكذلك البيئة الحضارية أو الثقافية وما تشمل عليه ، هذا إلى جانب البيئة التنظيمية بما تتضمن من قرارات وقوانين ولوائح تحكم كافة التصرفات التي تحقق التوازن بين العناصر البيئية وتوفير بيئة صالحة للإنسان. فالتوازن البيئي يعتمد على استمرار التوازن الطبيعي بين مكوناتها الحية وغير الحية، والبيئة في وضعها الطبيعي تكون في حالة توازن والإنسان بتدخله غير الواعي من خلال الاستغلال الجائر للموارد والثروات يخل بهذا التوازن ويجعل البيئة غير قادرة على تجديد مواردها الطبيعية.
هذا ويتمثل الاختلال في التوازن البيئي في مظاهر متعددة أولها ما يحدث من خلال استنزاف الموارد الطبيعية البيئية وذلك باستغلالها استغلالاً غير رشيداً مما يترتب عليه حدوث خلل بيئي يؤدى إلى نضوب هذه الموارد وهو ما يحدث في الأرض الزراعية من خلال تجريفها وتوبيرها .وما يحدث من استنزاف للمياه من خلال استخدام أساليب للري غير رشيدة تؤدى إلى سوء توزيع المياه وعدم الاستفادة منها إلى جانب عدم وجود صيانة للمجاري المائية ومنشآت الري والصرف".
وتتمثل حماية البيئة في حسن استخدام الموارد الطبيعية والحيلولة دون تلوثها والحفاظ على توازنها ، وحسن استخدام الموارد الطبيعية وهى عطاء البيئة يعنى ضرورة إخضاعها لمعايير التخصيص الأمثل للموارد حتى نحفظ لهذه الموارد بقاؤها وتجديدها ولا نحرم الأجيال القادمة منها ، ومواجهة تلوث البيئة يتمثل في الحيلولة دون حدوث ذلك التلوث ومنع مسبباته ومحاصرة ما يوجد منه في أضيق نطاق تمهيداً للتخلص منه كلما كان ذلك ممكناً ، أما الحفاظ على توازن البيئة فيعني دراسة الأنظمة دراسة عميقة لإظهار مقومات هذا التوازن للحفاظ عليه .
وبذلك يتضح أن مفهوم حماية البيئة يتمثل في اتخاذ كافة الوسائل والأساليب والإجراءات التي تسهم في صيانة البيئة الريفية والحفاظ عليها من كل صور التلوث والاستنزاف ، يشمل ذلك القوانين والتشريعات التي تكفل صيانة البيئة والحد من تلوثها واستنزافها وكذلك قيام الأجهزة المعنية بدور الرقابة ونشر الوعى البيئي"
ويجب تفعيل درجة دور الإرشاد الزراعي في مجال توعية الأسر الريفية بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية ببعض المتغيرات المستقلة المدروسة يتضح أن متغيرا : درجة التعرض لطرق الاتصال الجماهيري ، ودرجة الرضا الوظيفي ذوى إسهام في التأثير على تغيير دور الإرشاد الزراعي المتعلق بالتشريعات الخاصة بحماية البيئة الريفية وعلى الأخص أولهما ، وأنه يعتبر أفضل المتغيرات المدروسة لتفسير التباين الحادث في درجات دور الإرشاد الزراعي في هذا المجال ، مما يستلزم من مخططي ومنفذي البرامج التدريبية الإرشادية في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة ضرورة الاستفادة بالمتغيرات التي أوضحت هذه الدراسة أنها مسببات لتغيير دور الإرشاد الزراعي في هذا المجال عند تخطيطهم وتنفيذهم للبرامج الإرشادية المستقبلية الهادفة بمنطقة الدراسة والمناطق الأخرى ، كما أنه من الضروري أن تهتم الدراسات المستقبلية بالتعرف على المتغيرات الأخرى التي لم تتناولها هذه الدراسة ومن المحتمل أن تكون ذات مساهمة معنوية في القدرة التنوبية للتغيير في درجات دور الإرشاد الزراعي في هذا المجال .