قريبًا.. إسقاط الجنسية عن «أبوتريكة» و«مرسي»

أثارت موافقة الحكومة اليوم على تعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية، تساؤلات حول موقف المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، والمعارضين للسلطة الحالية، والمدرجين على قوائم الإرهاب، على ضوء التعديل الذي أقرته.
وأعلن مجلس الوزراء، موافقته على تعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية بما يتيح إسقاطها عن المنتمين لجماعات تمس بالنظام العام للبلاد.
ويتضمن التعديل "إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
كما ينص التعديل على "زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلًا من 5 فقط".
ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى لحالات إسقاط الجنسية تتعلق ب"صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل".
المحامي حسين حسن حسين، مستشار "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" (غير حكومي)، قال "إنه يجوز الآن إسقاط الجنسية عن جميع الأسماء التي أدينت بحكم قضائي في دوائر الإرهاب، أو تم إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية، على ضوء التعديلات على قانون الجنسية، والذي وصفه بأنه "غير دستوري، ويخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون المصري، واللذين ينصان على أن الجنسية والاسم حق مكتسب لجميع المواطنين".
وأوضح حسن، ل"المصريون"، أن "أبرز الأسماء التي يمكن إسقاط جنسيتها، اللاعب محمد أبوتريكة، والرئيس الأسبق محمد مرسي، وكذلك المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وأيضًا الإعلامي معتز مطر، والشيخ يوسف القرضاوي، وغيرهم كثير، على اعتبار انتمائهم لكيان إرهابي".
وسبق إدراج أبوتريكة ومرسي وبديع وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، وفق قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2015 وينص على "حظر الكيان الإرهابي، وتجميد الأموال المملوكة له، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته".
أما بالنسبة للأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب: فيتم "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي".
وأضاف أنه "تم الحكم على 40 ألف مسجون، في قضايا تتعلق بالإرهاب والانتماء لجماعات إرهابية، وهؤلاء وفقًا للتعديل ستسقط الجنسية عنها، وأيضًا المنتمون لجماعات الجهاد والتكفير والهجرة وأنصار بيت المقدس".
وأشار إلى أن "القانون فصل خصيصًا للنيل من هؤلاء"، متسائلًا: "ما العمل إذا تم إصدار حكم خاطئ أو دون وجود أدلة كافية، وما الضامن أنه لن يتم تلفيق التهم إذا كان الأمن هو الذي يهيمن على الأوضاع في البلاد".
مستشار "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" قال إن "القانون سيثير مشكلات عديدة وسيتسبب في هجوم كبير على مصر، في وقت هي بحاجة إلى تحسين صورتها في ملف حقوق الإنسان ".
بينما، وصف شريف الروبي، القيادي في حركة "6 أبريل - الجبهة الديمقراطية"، القانون بأنه "حرب جديدة ضد المعارضة يستهدف النيل منها، والقضاء عليها، إذ لا توجد دولة في العالم أصدرت مثل هذا القانون، حتى من تستخدم العنف والقمع".
وتابع في تصريحاته إلى "المصريون": "هناك مواطنون وموظفون بالجهاز الإداري بالدولة تحولوا من مؤيدين لمعارضين، وربما تبين ذلك للنظام، لذا سعى لإصدار ذلك حتى يتخلص منهم".
وتساءل الروبي: "ما هي الآليات التي سيتم الاعتماد عليها، للتأكد أن كيان ما إرهابي، أو إن شخصًا ما ينتمي لكيان إرهابي، وما أصلا تعريف الكيان الإرهابي".
القيادي في حركة "6 أبريل"، لفت إلى أن "هناك شبابًا كثيرين معارضون للإخوان المسلمين، ولتيار الإسلامي، ورغم ذلك تم الحكم عليهم بالانتماء لجماعة إرهابية"، متسائلًا: "هل تسقط الجنسية عنهم".