نكشف تفاصيل أجندة الوفد المصري إلى غزة

تستعد جهات سيادية مصرية، لإيفاد وفد مصري رفيع المستوى إلى قطاع غزة، لتقييم التزام طرفي المصالحة الفلسطينية - حركتي "فتح" و"حماس" - بالاتفاقات الأخيرة، مع تعاطي الأخيرة الإيجابي مع الجهود المصرية، وموافقتها على حل اللجنة الإدارية المكلفة بتسيير أوضاع القطاع، لتقوم حكومة التوافق الوطني بقيادة رامي الحمد الله بأعمالها بدلاً منها، والمشاركة في انتخابات تشريعية ورئاسية.
ولن تقتصر مهام الوفد الأمني المصري على ذلك، بل سيعمل على تضييق الهوة بين الحركتين حول الإشراف الأمني على قطاع غزة، مع اشتراط "حماس" عدم تنازلها عن الإشراف الأمني على القطاع إلا بعد تسوية جميع المشكلات بهذا الخصوص بين الطرفين، وتحقيق نجاحات ملموسة في ملف المصالحة بشكل تتسارع معه عودة حكومة الحمد الله، وتحديد موعد للاستحقاقات الانتخابية.
وقالت مصادر مطلعة ل "المصريون"، إنه "من المنتظر أن يتولى الوفد المصري تفكيك عدد من ملفات الخلاف بين فتح وحماس، منها الشراكة السياسية والملف الاقتصادي والملف الأمني والعلاقات الوثيقة بين حماس وكل من إيران وقطر وتركيا والتي يبدو أن الحركة الفلسطينية لن تفرط فيها بشكل طوعي بشكل يحتم وجود مقترحات خلاقة من الجانب المصري لتسوية هذه الخلافات".
ومن المنتظر أن يطرح الوفد المصري نوعًا من الشراكة وتقاسم السلطة بين الحركتين، حال لم تستطع الانتخابات التشريعية القادمة حسم السباق بين الطرفين، في ظل اعتقاد مصري بأن "حماس" ستتفوق بشكل نسبي خلال الانتخابات التشريعية القادمة، الأمر الذي يفرض معه وجود حكومة توافق وطني تضع نتائج الانتخابات في اعتبارها.
ولن يكون خارج السياق قضية موظفي حركة "حماس"، الذين لاتعترف حركة فتح والسلطة الفلسطينية بتوظيفهم وقضية الإشراف على المعابر من القضايا، إذ سيسعى الجانب المصري إلى التوصل لتسوية لهما، باعتبارهما من أهم العقبات التي تهديد بعرقلة تنفيذ التفاهمات السابقة، كما حصل في السابق.
وتمتد مهمة الوفد المصري إلى العمل علي تأهيل القنصلية المصرية ومكاتب الاتصال المصرية الموجودة في قطاع غزة والتي انسحبت منها القاهرة، عقب إحكام حركة "حماس" سيطرتها علي قطاع غزة في يوليو عام 2007.
وفيما يسعى بعض أعضاء الوفد المصري إلى جمع كل من وفدي "حماس" و"فتح" في القاهرة، يفضل فريق آخر إجراء هذه المفاوضات في قطاع غزة كرسالة للعالم بانتهاء الانقسام الفلسطيني وهو أمر لم يحسمه الجانب المصري حتى الآن.
من جانبه، بدا الدكتور طارق فهمي مدير وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، واثقًا من نجاح المصالحة الفلسطينية هذه المرة، لافتًا إلى حصول مصر على ضمانات من الجانبين بإزالة جميع العقبات أمام تحقيق المصالحة مع تسريع عودة حكومة الحمد الله لقطاع غزة والاتفاق علي موعد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأضاف في تصريحات إلى "المصريون"، أن "ما يعجل من احتمالات المصالحة أن التيار المهيمن على حركة حماس حاليًا يفضل وجود الحركة في مقاعد المعارضة والمقاومة وليس في السلطة، وهو تيار يدعمه يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة والذي يحظي بشعبية جارفة داخل حماس، ناهيك عن مصداقيته وسط جميع الفصائل الفلسطينية".
وأشار فهمي إلى "وجود توافق دولي ودعم أمريكي للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، إذ طالبت الإدارة الأمريكية الفلسطينيين بالتوافق وحل خلافاتهم للبحث في إمكانية طرح أمريكية مبادرة تهدف لإحداث نقلة نوعية".
وأعرب عن اعتقاده بنجاح الوفد المصري الذي سيزور غزة قريبًا وجهات سيادية مصرية في حلحلة الخلافات بين الطرفين وإنهاء انقسام فلسطيني زاد على عشر سنوات.