مشاركة الرئيس والقضايا الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

أن مشاركة الرئيس في هذه الفعالية تكتسب أهمية دولية وإقليمية، خصوصا وأنه سيلقي كلمة مصر ورؤيتها بخصوص القضايا المعروضة على هذه الدورة، وفي مقدمتها التصدي للعنف والإرهاب وجهود إحلال السلام وإنهاء الصراعات
لان مصر تواصل تعزيز وتفعيل علاقاتها مع الأمم المتحدة، من خلال إبداء التزامها بدفع جهود المنظمة الدولية في مجال التسوية السلمية للنزاعات، وخاصة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تأكيد حرص السياسة الخارجية المصرية على مواصلة دورها الفاعل في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، خاصةً في ضوء عضويتها الحالية بمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بالإضافة إلى مشاركتها الفعّالة في عمليات حفظ السلام، وفى كافة الفعاليات الدولية التي تكرس للأمن والسلم الدوليين وتحقق سلام واستقرار شعوب العالم.
أن مصر دولة كبيرة ولها تاريخ بفضل الجهد الهائل للرئيس السيسي عبر عشرات اللقاءات والاجتماعات مع الزعماء والرؤساء وقادة الحكومات والكيانات الاقتصادية الكبرى التي اتسمت بالتنوع والثراء وركزت على شرح وجهة النظر المصرية لمختلف الأوضاع الداخلية والاقليمية والدولية، وهو ما كان له صدى ايجابي ووقع متميز على الساحة الأممية وجعلها أكثر تفهماً ودعما وتوافقاً مع مجمل المواقف والرؤى المصرية، أيضاً هناك النجاح في حشد دعم دولي لمصر في مواجهتها الشاملة للإرهاب، حيث استطاعت مصر تغيير النظرة العالمية لملف الارهاب، بالتوازي مع الترويج لمساندة مصر اقتصاديا كمركز اقتصادي جديد خلال المرحلة المقبلة،
حيث عكست نتائج اللقاءات العديدة ذات البعد الاقتصادي للرئيس، مناخ الثقة التي بات يحظى بها الاقتصاد المصري عقب اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي من شأنها تيسير وجذب الاستثمارات الاجنبية الى مصر وتحسين مناخ الأعمال.
كما يلتقى العديد من الزعماء العرب والأجانب على هامش أعمال الجمعية. لان زيارات الرئيس وجولاته الخارجية تكتسب أهمية كبيرة خصوصا وأنه نجح في استعادة الدور الإقليمي لمصر، وفرض رؤاها فيما يخص مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار. وخطط التنمية المستدامة لمصر، وما تحقق علي أرض الواقع من انجازات لاسيما في الجانب الاقتصادي والمأمول تنفيذه. والتي أثمرت عن مكاسب سياسية واقتصادية عدة، بالإضافة إلى التحول الإيجابي في الموقف الدولي تجاه الدولة المصرية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إعادة المكانة الدولية اللائقة لمصر،
فلا شك أن أطر اتخاذ القرار الدولي في مجالات السلم والأمن وغيرهما من المجالات، مثلها مثل تلك المعنية بقضايا الاقتصاد العالمي، قد تشكلت منذ عقود طويلة، في ظل ظرف دولي مختلف، وأصبحت بالتالي غير مواكبة للتطورات التي طرأت على بنية وتفاعلات النظام الدولي خلال هذه العقود. بل وانتقلت هذه التطورات إلى المجال الاقتصادي، على ضوء الزيادات الحادة في معدلات التجارة وتدفقات رؤوس الأموال في ظل تنامى العولمة والاعتماد المتبادل، إلى جانب تنامى أهمية الدول النامية على الساحة الاقتصادية الدولية.
يلعب البرلمان دورا حيويا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مصر وتنقية بيئة الأعمال مما يشوبها من الفساد والبيروقراطية، ويتم ذلك من خلال ممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية؛ لان قضية دعم مناخ الاستثمار وتهيئة الجو العام للمستثمرين كانت القضية الأولى التي تشغل مجلس النواب خلال الفترة الماضية،أن كل قطاعات الدولة تسهم بشكل كبير في تدعيم مناخ الاستثمار،
لان جميع التطورات التي حدثت خلال الفترة الماضية من تدعيم جميع اللجان سواء التعليم أو الصحة كانت لها انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار في مصر. أن هناك العديد من المخاطر الأمنية في سيناء مثل مشكلات التهريب، والأنفاق، والطابع القبلي، وضعف التواجد الأمني، ووجود تدخلات أجنبية ووجود دور خفي لبعض العناصر الأجنبية وتأثيرها على بعض العناصر الموجودة من خلال الامتداد الطبيعي للعائلات من ناحية، وكذلك دور أجهزة المخابرات كالموساد والشاباك من ناحية أخرى،
أن التنظيمات الإرهابية تعتبر الدولة المصرية عدواً لها واتضح ذلك بعد 30 يونيو2013، مع وجود حالة من عدم الثقة بين المواطنين المصريين البدو من ناحية والدولة من ناحية أخرى لاعتقادهم بأن العمليات العسكرية موجهة لهم وليس ضد المتطرفين.
أن التهديد الذي يفرضه انتشار الإرهاب في جميع أنحاء العالم أصبح أولوية بالنسبة للأمم المتحدة ولعديد من الدول حول العالم، لكن الأمم المتحدة فشلت في التعامل بطريقة ناجعة وحاسمة مع ملف الإرهاب، وفي الحقيقة، أكثر ما يلفت الانتباه هو تقييم رود للمأزق الذي قد يواجه القادة السياسيين، "إن هؤلاء القادة لم يعودوا قادرين على طرح حلول عملية وناجعة للقضايا التي تواجهها شعوبهم، مما يؤدي إلى أزمة شرعية".
لذلك تأتي اهمية مشاركة الرئيس السيسي لشرح أهمية وقف هذه الضغوط يمكنها في حد ذاتها إيقاف التمويل.. فهذه الجماعات لا يمكن أن تنفق على نفسها من أين يتم تمويل هذه الجماعات. فلننظر إلى الجماعات الموجودة في العالم وكم عددها فهي تسلح بسلاح غير شرعي فمن أين تحصل على هذه المعدات والتدريبات لعناصرها". مع ضرورة وجود رسالة قوية وواضحة لكل الدول التي تمول هذه الجماعات وتكون هناك آليات وإرادة دولية من أجل وقف تمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة والفكر المتطرف.
أن التصدي لخطر الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف يتطلب ضرورة المزيد من التعاون الدولي حتى يمكن القضاء على هذه الآفة.
وألا نحصر فهمنا عن الإرهاب في داعش فقط ولكن يجب أن نفكر بأن الإرهاب هو في الأساس فكر متطرف، وأقول ماذا تعتبر بوكوحرام وما الفرق بينها وبين داعش؟.. وما الفرق بين أنصار_بيت_المقدس في مصر وبين داعش؟ فكل هذه الجماعات صاحبة الفكر المتطرف هي جماعات متشابهة لا تقل في خطورتها عن خطورة داعش.
مصر ستكون حاضرة حضوراً مباشراً في هذه الصفقة لاعتبارات كثيرة هي أنها أول من عقد اتفاق سلام مع إسرائيل. وأن عندها مصداقية في التحرك ومعها الأردن وغيرها، وهذا أول ملف ستتم ترجمته من كلام إلى واقع وسيطرح معه تساؤلات عما ستدفعه مصر في هذه الصفقة بجانب الأطراف سواء الفلسطينية أو الإسرائيلية".
يجب المطالبة بحوار استراتيجي أيضا يشمل كل القضايا لاسيما الجديدة فيها المتعلقة بدور مصر الجديد في الإقليم ليس فقط في القضية الفلسطينية أو إطفاء الحرائق في الشرق الأوسط، أو في إطار فك وترتيب التحالفات في المنطقة مع دور مصري مباشر".
ولابد أن تدفع أمريكا ثمن التحالف مع مصر، ولابد أن تلتزم بحدود الشراكة وزيادة المساعدة الأمريكية ولا نتحدث عن معونة اقتصادية فقط ولكن نتكلم عن فرص استثمار مباشرة واتفاقيات اقتصادية، والالتزام بتسليح كامل يقدم في مصر في إطار التزامات مباشرة".
"لا يمكن أن تتدخل مصر في أي ترتيبات سياسية أمنية تؤثر على علاقاتها بدول الإقليم، بمعنى أنه لا يجب أن يكون هناك أي تداعيات سلبية لالتزامات مصر العربية لاسيما التسوية الفلسطينية أو القبول بتنازلات"
إن الإنسان سواء كان عاملاً أو صاحب عمل وهو لا يأمن حياته وحريته وعقله ، يعمل في قلق وهذا يقود إلى ضعف الإنتاجية وقلة الإنتاج .
ورأس المال المهدد بواسطة الإرهاب الذى بطبيعته جبان وأشد خوفاً وقلقاً من العامل نجده يهرب إلى أماكن ومواطن وبلاد حيث الأمان والطمأنينة وهذا ما نشاهده بعد كل عملية إرهابية حيث نجد خللاً في أسواق النقد والمال والبورصات وارتفاع الأسعار وظهور السوق السوداء وهروب الاستثمار إلى الخارج وهذه الآثار جميعاً تقود إلى خلل في آلية المعاملات الاقتصادية ومن ثم إلى إعاقة التنمية .
والتخريب في البنية الأساسية والتي تعتبر من مقومات التنمية بسبب العمليات الإرهابية يعتبر تدميراً للاقتصاد وتتطلب أموالاً باهظة لإعادة بنائها وتعميرها وهذا كله على حساب الاستثمارات التنموية .
كما أن التصدي للإرهاب ومحاربته يحتاج إلى نفقات وتكاليف باهظة كان من الممكن أن توجه إلى مشروعات تنموية فيما لو كانت الحياة آمنة مستقرة .
كما أن انتشار الخوف والرعب والحذر واليقظة بين الناس بسبب توقع حدوث عمليات إرهابية يقلل من الإنتاج ويضعف الإنتاجية .
وخلاص القول أن الإرهاب يقود إلى التخلف والحياة الضنك ، ولابد من تحقيق الأمن والطمأنينة للناس وللعاملين ولرجال الأعمال وللمال وللبنية الأساسية حتى تتحقق الحياة الكريمة .
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا