تفاصيل تحركات «النواب» للرد على تقرير «رايتس ووتش»

كشف برلمانيون، عن تحركاتهم للرد على ما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي قال إن تعذيب المعتقلين المعارضين للسلطة في مصر يتم بشكل "ممنهج"، كاشفين عن أن البرلمان يعد وفدًا برلمانيًا لزيارة الولايات المتحدة للرد أمام الكونجرس على تلك الاتهامات، وتفنيدها.
وقالوا إن البرلمان سينظم مؤتمرًا صحفيًا بحضور كافة الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية، للرد على كافة الاستفسارات والأسئلة بشكل عملي، وبالمستندات والتقارير الموثقة.
وكانت "هيومن رايتس ووتش"، اتهمت ضباط وعناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" ، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، باستخدام أساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانًا الاغتصاب.
وفي تقريرها المعنون: "هنا نفعل أشياء لا تصدق": التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي"، قالت المنظمة، إن "التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".

وقال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "أعطى الرئيس السيسي ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا. لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة".
ووثق التقرير "كيف تستخدم قوات الأمن، ولا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم".
تقرير المنظمة الصادر في 44 صفحة استند إلى مقابلات شملت 19معتقلاً سابقًا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلاً عن محامي الدفاع وحقوقيين مصريين، فضلاً عن عشرات التقارير عن التعذيب أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام مصرية.
سعيد حنفي شبابيك، عضو لجنة حقوق الإنسان، قال إن اللجنة برئاسة علاء عابد، ستعقد اجتماعًا عاجلاً لمناقشة التقرير، والرد عليه.
وأضاف ل "المصريون"، أن "اللجنة تستعد أيضًا لإعداد تقرير شامل، للرد على ما ورد بتقرير تلك المنظمة، التي أعتقد أنها مشبوهة".
وكشف أن مجلس النواب البرلمان يستعد حاليًا لتشكيل وفد برلماني، مكون من عدد من أعضاء المجلس، للسفر للكونجرس الأمريكي، للتأكيد على أن ما روجته المنظمة افتراءات وأكاذيب، إذ إنها لم توثق المعلومات التي جاءت بها.
ورأى أن الأولى بتلك المنظمات، إعداد تقارير عن الانتهاكات التي يتم ارتكباها بحق الأقليات، وأيضا ما يحدث في العراق وسوريا وغيرها من الدول التي يقتل مواطنيها بغير ذنب.
و، قالت غادة عجمي، عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، إن البرلمان سيرد خلال الفترة القادمة على ما أوردته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مشيرة إلى أنهم سيعملون على تفنيد التقرير وتوضيح كافة الأكاذيب التي جاءت فيه عن بالأدلة والمستندات الموثقة، وليس بالكلام الشفهي فقط.
وأضاف ل "المصريون"، أنها ستطالب بمؤتمر "لايف"، للرد على كافة الأسئلة، مع السماح لكافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالحضور؛ حتى يعلم العالم أن ما روجته تلك المنظمة عارِ تمامًا من الصحة.
وتساءلت عضو لجنة الشئون الخارجية: "أين تلك المنظمات مما يحدث في سجن أبو غريب، وفي ليبيا والعراق، وغيرها من الدولة، أم أنها موجهة فقط لمصر"؟
وقال حسن عمر، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن "تلك المنظمات تحركها دول كبرى، وتربطها بتلك القوى العظمى مصالح؛ لذا تسعى إلى تنفيذ أجندة معينة".
ورجح في تصريح إلى "المصريون"، ألا تقوم مصر بالرد على المنظمة، لافتًا إلى أن الجميع يعلم الجهات والدول التي تحركها لتحقيقي مصالحها.
وعقب إصدار ذلك التقرير، حجبت مصر موقع "هيومن رايتس ووتش" الإلكتروني المعنية بحقوق الإنسان بعد يوم من نشر المنظمة تقريرًا عن تعذيب منهجي في السجون المصرية.