"الإخوان": سنقف بكل قوة ضد إصدار إعلان دستورى مكمّل

رفضت القوى الإسلامية اقتراح المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال اجتماعه مع القوى السياسية أمس الأول، إصدار إعلان دستورى مكمل، أو طرح إعادة دستور 71 من جديد، خاصة أنّ القوى السياسية تقريبًا توافقت حول تشكيل "التأسيسية" وبالتالى فلا داعٍ لهذه الفكرة على الإطلاق.
وأكد أحمد عبد الرحيم، عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أنه ليس من حق المجلس العسكرى إصدار تشريعات، مشددًا على رفض الحزب لفكرة الإعلان الدستورى المكمل شكلا وموضوعًا، "وسوف نتخذ موقفًا قويًا إذا أصدر المجلس العسكرى هذا الإعلان".
وأضاف، أنه على الرغم من أن الحزب متقبل تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور على أى شكل وأى حال وأنه أبدى مرونة كبيرة إلا أن الطرف الآخر يمارس نوعًا من الابتزاز السياسى ويحاول الاستفادة من الأحداث السياسية بأكبر قدر ممكن، ومن ذلك فكرة "الثلث المعطل" التى اقترحها البعض، وهى أن يكون هناك الحق لبعض الأفراد كى يعطلوا قرارات اللجنة، وهذا شىء نرفضه تمامًا.
من جهته، قال المهندس محمود عامر، عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة العليا للحرية والعدالة، إن المجلس العسكرى أبلغنا قبل ذلك أن نيته إصدار إعلان دستورى مكمل ولكننا رددنا عليه بالرفض المطلق لهذه الفكرة، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن ينجح المجلس العسكرى فى دفع القوى السياسية لخطوة إصدار إعلان دستورى مكمل وإذا فعلها فلن نوافق عليها وسنصعد ضدها.
وأكد عامر أن العسكرى لا يملك ما يضغط به علينا أو على القوى السياسية لنوافق على إصدار الإعلان الدستورى، إضافة إلى أننا لا نقبل بالضغوط.
بينما أوضح عادل مصطفى، عضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن القوى السياسية تقريبًا توافقت حول التأسيسية وهى لا تمثل عبئًا الآن إلا أن المخاوف كلها تتمثل الآن فى إصدار المجلس العسكرى للإعلان الدستورى المكمل والذى ترحب به عدد من الفصائل السياسية وتطالب العسكرى بإصداره، مشددًا على أن الحزب رفض هذا الإعلان من قبل وسيرفضه مرة أخرى ونقف ضده.
وأوضح فى الوقت ذاته، أنّ العسكرى لا يملك القوة التى تمكنه من إصدار هذا الإعلان، إضافة إلى أن الظروف الحالية لا تسمح له بذلك.
وأضاف، أن الحزب فوض الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام ل "التحالف الديمقراطي" للتحدث باسمنا مع القوى السياسية وليتخذ ما يراه مناسبًا بشأن تشكيل لجنة "التأسيسية"، إضافةً إلى أننا وافقنا على تخفيض تمثيلنا فى الجمعية التأسيسية وأبدينا مرونة مع مطالب القوى السياسية.
من جهته، وصف الدكتور عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، اقتراح العسكرى بعودة دستور 71 أو إصدار إعلان دستورى مكمل بأنّها محاولات رديئة واقتراحات غير مجدية، مشيراً إلى أنّ الغرض الأساسى من اجتماع العسكرى مع بعض القوى الوطنية وغير الممثلة للشعب بكامل طوائفه ما هى إلا وسيلة لفرض سيطرة أقلية على أغلبية. وطالب الجميع بتفضيل المصلحة العليا للوطن عن مصالحهم الخاصة وسرعة التوافق حول تأسيسية الدستور وحل الأزمة.
شاطره فى الرأى، الدكتور محمد الإمام رئيس مجلس أمناء السلفية، معتبراً أنّ التلويح بإصدار إعلان دستور مكمّل أو إعادة دستور 71 من جديد لن يفضى إلا إلى زيادة التخبط بين المجلس العسكرى والقوى الوطنية، واصفًا إياه بالجدل السياسى ومحاولات التهريج من قبل أقلية تريد فرض سيطرتها على الجميع،
واعتبر القيادى الجهادى هشام أباظة أن ما يحدث الآن من اتفاقات واجتماعات تجرى بين القوى السياسية والعسكرى خلط للأوراق من أجل إحداث الفوضى باسم المجلس العسكرى، مؤكدًا أنها لعبة من قبل المجلس الاستشارى وتآمر منه على إرادة الشعب المصرى وخرق للشرعية. كما اعتبر أن أى محاولات لفرض إعلان دستورى مكمل يعد عبثًا لا يمكن قبوله.
بدوره، أكد هشام كمال، عضو الجبهة السلفية، أن مجرد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع بعض القوى السياسية رغم اعتذار عدد آخر منها أمر لا يجوز، خاصة أن من يستقوى به العسكرى ويتفاوض معهم ماهم إلا عدد من الأحزاب الكرتونية التى ليس لها تواجد أو تأثير فى الشارع المصرى ليمرر من خلالهم ما يريده بعيدًا عن مطالب بقية القوى الأخرى ومطالب الثورة والثوار، وليضرب باستفتاء 19 مارس عرض الحائط.
وأضاف كمال أن مجرد التفكير فى تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى السابق يحتاج إلى استفتاء شعبى، بحيث لا يمكن تعديلها إلا من خلال استفتاء الشعب المصرى عليها.